مهدی هوشیار

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.

این پژوهش در پی مقایسه، بررسی شباهت ها و تفاوت های انواع گفتمان و انگاره های خبری ساخته شده در دو پایگاه خبر بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، در خصوص  پوشش خبری وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا در بازه زمانی دی ماه 1389 تا پایان اردیبهشت ماه 1390 در کشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین است.  پژوهش می کوشد نسبت به سیاست های خبری و رسانه ای این دو پایگاه فارسی زبان در خصوص تحولات کشورهای عربی حقایقی را مطرح کند. به همین منظور از نظریه های انتقادی حوزه خبر همچون چهارچوب سازی، نظریه امپریالیسم رسانه ای خبر، انگاره سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی استفاده شده است. تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ون دایک، روش بکار رفته در این پژوهش پیش است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به تحولات سیاسی کشورهای عربی تونس، مصر، لیبی و بحرین در خبرگزاری ایرنا و بی.بی.سی فارسی در بازه زمانی مورد نظر است که پس از بررسی جامعه آماری، به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 47 خبر انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متن های هر دو پایگاه خبری از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، غیر سازی، استنادها، پیش فرض ها، تلقین و تداعی ها، مؤلفه های اجماع و توافق و گزاره های اساسی در ابتدا، میانه و انتهای وقایع و حوادث رخ داده در این چهار کشور عربی، با هم اختلاف های بسیار و شباهت های اندکی دارند.

یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

روزنامه نگاری جنگ یک روش روزنامه نگاری است که محور اساسی آن ارزش های خبری درگیری، تضاد و حوادثی است که می کوشد بار منفی اخبار را منتقل کند. این نوع روزنامه نگاری با در کانون قراردادن عواطف و احسسات بشری با تحریک حس ترس و واهمه در سالیان گذشته توانسته است با وجود جلب توجه همیشگی اذهان مردم، باعث ترویج نوعی بیمناکی در جوامع شود. این نوع روزنامه نگاری فقط بر اثرات فیزیکی درگیری تأکید دارند و مثلاً اثرات روانشناسی و بار روانی که اخبار در انسان ها شکل می دهد را نادیده می گیرند. روزنامه نگاری جنگ موقعیت هایی را گلچین می کند که پیوسته کارزارهای جنگ، درگیری، جدال، تظاهرات ها، راهپیمایی ها و حتی در دیگر سو خشونت های کلامی، رفتاری و ابنگونه رفتارها را در بطن خود می پروراند. همچنین این روش تمایل به گزارش اختلافات بین گروه ها دارد تا شباهت ها، توافق های قبلی و فرایند موضوعات کنونی و هم چنین دلایل و نتایج را نادیده می گیرند و اینطور نشان می دهند که نیازهای یک طرف تنها با شکست طرف مقابل تأمین می شود. اما در رویکردی نوین، روزنامه نگاری صلح می خواهد این تمایلات را اصلاح کند. تعریف آن این است که: ایجاد فرصت ها برای جامعه بزرگ برای واکنش های غیرخشن در درگیری ها؛ که این کار نیازمند تعریف سیاست های بدون خشونت و قرار دادن آن ها در اختیار همگان است. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است محقق کوشیده است با ذکر دلایل اهمیت توجه به روزنامه نگاری صلح و خلا آن در ادبیات ژورنالیستی کشور، در انتها راه کارهایی را برای تغییر زاویه دید اهالی رسانه از روزنامه نگاری جنگ به سوی روزنامه نگاری صلح ارائه دهد. پرسش اصلی این تحقیق این است که ماهیت روزنامه نگاری جنگ چگونه است و چرا زمان آن فرا رسیده  که رویکرد صلح محور جایگزین شود؟ ضرورت و اهمیت توجه به روزنامه نگاری صلح، فرآیند اخلاقی شدن رسانه، نقش روزنامه نگاری صلح جو در ارتقای جامعه ایمن ، نقش منافع سرمایه داری در روزنامه نگاری جنگ، الزام تجدید نظر در ارزش های ژورنالیستی و ارائه راه حل هایی مطرح در زمینه شیوه عمل روزنامه نگاران از مهمترین مطالب مورد بحث در این مقاله است.

این پژوهش در پی مقایسه انواع گفتمان و چارچوب های خبری ساخته شده در دو وب سایت فارسی زبان ایران اینترنشنال و دویچه وله در خصوص  پوشش خبری طرح تشکیل ائتلاف نظامی دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در فاصله زمانی تابستان 1398 است.  به همین منظور برای ادبیات نظری تحقیق از نظریه های چارچوب سازی و گفتمان و ایدئولوژی استفاده شده است. تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد تلفیقی گفتمان کاوی ون دایک و فرکلاف، روش بکارگرفته شده در پژوهش پیش رو است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به طرح تشکیل ائتلاف نظامی دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در دو وب سایت فارسی زبان ایران اینترنشنال و دویچه وله فارسی است که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از تعداد کل 60 خبر، تعداد 8 خبر و گزارش خبری انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد متن های هر دو وب سایت از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، قطب بندی ها، استنادها، پیش فرض ها، معانی ضمنی، مؤلفه های اجماع و توافق و گزاره های اساسی در ابتدا، میانه و انتهای طرح این ائتلافبا هم اختلاف های بسیار و شباهت هایی اندکدارند. بر اساس یافته های تحقیق، گفتمان اصلی وبوب سایت ایران اینترنشنال در خصوص پوشش خبری تشکیل ائتلاف «گفتمان ایرانهراسی » در «چارچوب آمریکای مُنجی– ایرا نماجراجو »بوده است. وب وب سایت دویچه وله فارسی هم کوشیده است انعکاس ها و پوشش خبری خود از طرح تشکیل ائتلاف را در قالب«گفتمان تنش زدایی» در «چارچوب آلمان مستقل،اروپای متحد» شکل دهد.

عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.

در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقباً معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.

فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

زمینه و هدف: جرم «تمرّد علیه مأمورین انتظامی» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی را در خصوص احساس امنیّت به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وقوع تمرّد نسبت به مأموران انتظامی بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 135 نفر از استادان دانشگاه، شهروندان عادی، بزهکاران و بزه دیدگان و خبرگان و قضات در سال های 98 و 99 در استان فارس است. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر برای حجم نمونه انتخاب و تعیین شد. برای دستیابی به جامعه نمونه، از نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده گردید. پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها به کار رفت و روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/722) ارزیابی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss18 از آزمون های تی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: این تحقیق حاکی از ارتباط مؤلفه های سطح آستانه تحمل (0/129=R)، قاطعیت پلیس (0/491=R)، تعاملات اجتماعی (0/229=R)، سیاست های تقنینی و قضایی (0/335=R) با احساس امنیّت است، همچنین متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 31 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. درمجموع مبتنی بر یافته های تحقیق، متغیرهای مستقل به صورت مستقیم بر متغیر وابسته احساس امنیّت تأثیرگذارند؛ از بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعاملات اجتماعی پلیس با مردم» با 0/166 بیشترین تأثیر و متغیر «سطح آستانه تحمل افراد» با 0/027 کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج گویای این است که تمرّد نسبت به مأموران پلیس بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان اثر نامطلوب دارد و موجب تسرّی حس ناامنی در سطح اجتماع می شود.