میثم پیله فروش

در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.          وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.          همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تأمین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت هایی در قواعد مالی و بودجه ریزی سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران و نروژ شده است. هرچند تشکیل صندوق های نفتی می تواند پایه ای صحیح برای سیاستگذاری درزمینه مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باشد اما کافی نبوده و یک صندوق نفتی به تنهایی به پس انداز درآمدهای نفتی با هدف تثبیت اقتصاد یا انباشت بین نسلی قادر نیست. اگر صندوق نفتی به طور مناسب با بودجه دولت یکپارچه نشده باشد، مدیریت مالی را پیچیده کرده و می تواند به تخصیص ناکارای منابع مالی و کاهش شفافیت منجر شود. برخورداری از یک خزانه برای همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی، نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت دارایی های ارزی و محدود کردن کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی، چهار ویژگی لازم برای داشتن بودجه یکپارچه است. مقایسه عملکرد صندوق های نفتی نروژ و ایران نشان می دهد عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، نبود مدیریت واحد بر منابع عمومی، روشن نبودن میزان منابع و مصارف واقعی کشور و تحمیل برخی هزینه ها به صندوق های نفتی کشور از طریقی به غیر از سند بودجه کل کشور، سبب عدم شکل گیری انباشت واقعی منابع و در نتیجه عدم موفقیت صندوق های نفتی در ایران شده است، اما عملکرد مطلوب صندوق نفتی نروژ به این دلیل است که آن سازوکار درون نظام مالی و بودجه ریزی یکپارچه و جامع این کشور تعبیه شده و مازاد واقعی بودجه به آن سرازیر می شود.

وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفتی و گازی کشور، الگوی قراردادی جدیدی را با عنوان قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارائه کرده است. در این مقاله آثار این قراردادها بر اقتصاد ملی برآورد شده است. به این منظور، مدل شبیه سازی مالی قراردادهای IPC طراحی شد. در الگوی مذکور تمام مؤلفه های اصلی رژیم مالی قرارداد، اعم از سقف بازپرداخت، نحوه تعدیل دستمزد براساس عامل R و قیمت، ساختار هزینه و پروفایل تولید، مدل سازی شده است. برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که در سناریو مرجع درآمد خالص از اجرای این قراردادها در توسعه میادین نفتی 4/89 میلیارد دلار و در سناریو بدبینانه 8/51 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در سناریو بدبینانه بالغ بر 48 میلیارد دلار از مطالبات پیمانکار معوق باقی خواهد ماند که بایستی در دوره ای طولانی تر، مبلغ فوق الذکر در سال های بعد به طرق مختلف تأمین و به پیمانکار بازپرداخت شود. آثار این قرارداد بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است.

این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاه مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی های کامل و همچنین حکومت های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی های ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاه مدت می انجامد. نتایج حاصل از رتبه بندی نظر خبرگان نشان می دهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم ترین مولفه موثر بر عملکرد صندوق های نفتی است. این رتبه بندی بر نقش سیاست ورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیم گیری سیاستمداران تاکید دارد. در ایران انگیزش های مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت به جای تصمیمات بلندمدت می شود. این انگیزه ها به گونه ای است که سیاستمداران متمایل می شوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاه مدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.