روح الله شهنازی

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.