روح الله شهنازی

مقدمه: پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره 90-1387 می باشد. روش: روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج: نتایج محاسبات شاخص های مذکور با استفاده از داده های خام طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارها نشان داد که شاخص نسبت دهک ها و همچنین ضریب جینی برای جوامع شهری و روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج محاسبات با شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود، با این تفاوت که با افزایش پارامتر نابرابری گریزی، مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش می یابد. یعنی اگر سیاست گزار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گروه های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. بحث: ارزیابی تغییرات رفاه نشان می دهد علیرغم کاهش نابرابری، رفاه خانوارها به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. همچنین، میزان کشش های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در مناطق روستایی در تمام سالها بیشتر از این کشش ها در مناطق شهری است.

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

اقتصاد و محیط زیست دو سیستم به هم وابسته هستند؛ در دهه های اخیر محیط زیست جهانی، به عنوان مهم ترین کالای عمومی جهانی، به شدت تحت تأثیر اثرات خارجی منفی رشد اقتصادی از جمله تغییرات اقلیمی بوده است. در راستای درونی کردن این اثرات خارجی بهره گیری از مالیات پیگویی یک روش توصیه شده است. یکی از مهمترین مدل های طراحی شده برای بررسی یکپارچه اقتصاد و اقلیم مدل RICE نوردهاوس می باشد؛ البته با این محدودیت که در این مدل رشد اقتصادی مورد بررسی به صورت برونزا لحاظ شده است. در این مطالعه هدف درون زا کردن رشد اقتصادی مدل RICE و تعیین نرخ مالیات در 6 سناریو شامل 1) سناریوی پایه 2) سناریوی اعمال نرخ بهینه کنترل انتشار 3) سناریو محدودیت دمای 2 درجه سانتی گراد 4) سناریو استرن تنزیل شده 5) سناریو استرن کالیبره شده و 6) سناریو کپنهاگ است. نتایج نشان می دهد در مدل رشد درون زا نسبت مالیات به تولید خالص داخلی و انتشار CO2 در روند زمان باید افزایشی باشد. در همه سناریوهای مدل رشد درون زا ی ایران (به جز سناریوی پایه) افزایش مالیات در فاصله سال های 2022 تا 2122 باعث کاهش انتشارCO2 صنعتی و کاهش غلظت کربن اتمسفر می گردد. در نهایت با اعمال مالیات بهینه مشخص شده در همه سناریوها تغییرات دما کمتر از دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است.

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.

این مقاله با رویکردی فیزیکالیستیِ غیرتقلیل گرا و با روش تحلیلی–مفهومی، به بررسی فرایندهای شناختی مؤثر بر تصمیم گیری اقتصادی و بازتعریف مفهوم «مجموعه مصرف» در نظریه انتخاب مصرف کننده می پردازد. پژوهش بر منطق مدل سازی نظری میان رشته ای استوار است؛ بدین معنا که مدل ها صرفاً بازنمایی تجربی واقعیت نیستند، بلکه ابزارهایی مفهومی برای پیوند دادن نظریه با پدیده های پیچیده انسانی محسوب می شوند. چارچوب نظری مقاله بر نظریه پیش بینی محور «احساساتِ ساخته شده» لیزا فلدمن بارت تکیه دارد که در آن مغز به مثابه سیستمی پویا و تطبیقی، از طریق سازوکارهای پیش بینی، کاهش خطا و دسته بندی مفهومی، به طور مستمر مدل هایی از محیط می سازد و بر اساس آن ها رفتار اقتصادی را هدایت می کند. بر این اساس، مقاله نشان می دهد که «مجموعه مصرف» برخلاف فرض رایج ترجیحات ثابت در اقتصاد نئوکلاسیک، برساخته ای پویا و سیال است که در تعامل میان تجربیات گذشته، ادراکات درونی فرد و زمینه های فرهنگی–اجتماعی شکل می گیرد. یافته ها بر نقش محوری کاهش خطای پیش بینی در به روزرسانی مداوم گزینه های مصرف و انعطاف پذیری شناختی مغز در مواجهه با اطلاعات جدید تأکید دارند. در عین حال، مقاله تصریح می کند که فیزیکالیسم، علی رغم توان توضیحی اش در تبیین زیربنای عصبی شناخت، در توضیح حیث التفاتی و جنبه های کیفی آگاهی با محدودیت های فلسفی مواجه است. ازاین رو، تحلیل حاضر نه در دفاع از فیزیکالیسم، بلکه در تبیین مرزهای آن و ضرورت گذار به الگوی «انسان سه ساحتی» قرار می گیرد. در مجموع، این پژوهش با تلفیق علوم شناختی، نوروساینس و اقتصاد، افق تازه ای برای بازسازی نظریه انتخاب اقتصادی و بازنگری در مفروضات عقلانیت نئوکلاسیکی فراهم می کند.

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.