روح الله شهنازی

بر اساس تئوری نفرین منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی نه تنها درآمدهای حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادی بیشتر نشده، بلکه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش های کمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می گیرد موجب تشدید نفرین منابع می شود.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

سیاست خارجی و نظامی آمریکا در سال های اخیر به نظر همراه با تضاد و تناقض است. از جهتی خود را ضد تروریسم نشان می دهد و از جهت دیگر بر اساس اسنادی کمک زیادی به تروریست هایی چون داعش و القاعده کرده است. بنابراین سؤال اساسی این پژوهش این است که محوریت روابط بین الملل آمریکا پس از جنگ سرد چیست؟ پاسخ به این سؤال و شناسایی تضاد رفتاری آمریکا حکایت از تئوری مبنایی و پشتوانه نظری آمریکا در خلق تروریسم و جنگ در جهان دارد. تئوری ای که بر اساس آن دیگر در رفتار آمریکا تناقض دیده نمی شود و رفتار به نظر همراه با دوگانگی آن، کاملاً واحد و در یک راستاست. در این مقاله به این تئوری عنوان «ضرورت جنگ افروزی در تمدن های ناسازگار» داده شده است.          این تئوری دو پایه دارد که شامل پایه اقتصادی، مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا و پایه سیاسی، تئوری برخورد تمدن های هانتینگتون است. ازاین رو، این مقاله ادعا می کند تئوری محرمانه اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا در حوزه روابط بین الملل، «خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است».          روش تحقیق مقاله تحلیل اسنادی و علی است. به عبارتی جهت ارائه تأییدهایی برای فرضیه ارائه شده از سه دسته شواهد استفاده شده است: اول شواهد مدون از راهبرد امنیت ملی آمریکا، دوم شواهد تجربی تحلیل میزان درگیری های تروریستی صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه قبل و بعد از فروپاشی شوروی و مقایسه تغییرات آنها، سوم تحلیل ارتباط علی میان مخارج نظامی آمریکا و مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و همچنین تحلیل علی میان مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و درگیری های داخلی در این کشورها. نتیجه هر سه دسته شواهد مؤید نظریه مطرح شده در مقاله است.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد. طبقه بندی : E12, E31, E42, E43

زیرساخت های حمل و نقل عامل مهمی در توزیع فضایی کالاها، خدمات و ابداعات درون و بین مناطق و همچنین یکی از پارامترهای مهم در مکان یابی و استقرار بنگاه ها در یک منطقه می باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز صنایع بررسی شده و سپس بر مبنای مدل ریاضی بیان شده الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده است که برای 28 استان ایران طی سال های1390-1380 توسط روش داده های تابلویی با استفاده از برآوردگر انحراف معیار اصلاح شده پانلی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با بهبود زیرساخت های حمل و نقل (کاهش هزینه ی حمل و نقل) تمرکز فعالیت های صنعتی در منطقه افزایش می یابد.

امروزه فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمت منافع فردی یا گروهی، یکی از مهم ترین آسیب های جدی به جوامع قلمداد می شود. عوامل مؤثر بر فساد می تواند برون زا یا درون زا باشد. دین با توجه به تأکیداتی که بر سجایای اخلاقی دارد، می تواند یک مانع درون زا بر فساد باشد. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر دینداری و فساد اقتصادی است. روش مورد استفاده تحلیل میدانی براساس اطلاعات پرسشنامه ای است. در پرسشنامه هم زمان دینداری و تمایل افراد به فساد با هم سنجیده شده و سپس ارتباط میان این دو گزارش تحلیل می شود. براساس نتایج با افزایش سطح این زیرشاخه های دینداری شامل اعتقادات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات در افراد، آنها پدیده فساد را ناپسندتر می دانند و افراد کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند. در صورت افزایش سطح متغیرهای عبادیات، اخلاقیات، شرعیات و دینداری اجتماعی، افرادی که در پست و مقامی قرار بگیرند در شرایط ناعادلانه از فرصت های موجود به نفع خود بهره نمی برند. با افزایش سطح متغیرهای یاد شده به عنوان عوامل تشکیل دهنده شاخص دین داری، افراد کمتر از راه های غیر مجاز برای حل مشکلات خود استفاده می کنند، میزان پارتی بازی و تقلب کاهش می یابد، کمتر دست سوءاستفاده از فرصت های موجود به نفع خود می زنند همچنین افراد در راستای حل مشکلات، کاهش فاصله طبقاتی خود و بهبود شرایط خود کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.

یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در این گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می شود. نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می شوند و وزن یال ها مطابق با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام ایران مشخص می گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل ها و رستوران ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

زمینه: عوامل روانشناختی نقش مهمی در تصمیمات اقتصادی افراد دارند. اثرپذیری سرمایه گذاران از عواطف و احساسات روانشناختی به خصوص احساس گناه و شرم می تواند به عنوان ابزار کنترلی برای یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی، یعنی اجرای تعهدات در قراردادهای سرمایه گذاری ایفای نقش کند. علی رغم اهمیت این عوامل روانشناختی، تحقیقات اندکی درباره میزان استفاده از این احساسات در بین سرمایه گذاران خصوصی انجام گرفته است. هدف: هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان استفاده از عوامل روانشناختی شامل احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان کنترل درونی در اجرای قراردادهاست. روش: 300 نفر از سرمایه گذاران استان فارس به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کلاس پنهان شامل آزمون های نسبت احتمال ونگ-لو-مندل-رابین، لو-مندل-رابین تعدیل شده و پارامتریک بوت استرپ استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کلاس پنهان وجود دو کلاس پنهان را تأیید می کند. گروه اول شامل 50/18 درصد از جمعیت است که با احتمال 9/6 درصد، به هیچ عنوان از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) استفاده نمی کنند و با احتمال 90/4 درصد از آن به طور نسبی استفاده می کنند. گروه دوم شامل 49/82 درصد از جمعیت است که با احتمال 29/8 درصد، افراد به هیچ عنوان توجهی به احساس گناه و شرم در سرمایه گذاری های خود ندارند و با احتمال 70/2 درصد از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) به طور نسبی استفاده می کنند. نتیجه گیری: باتوجه به میزان استفاده از احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی، بایستی سامانه هایی طراحی شوند که توانایی ذخیره و به اشتراک گذاری شهرت اخلاقی فعالان اقتصادی و معاملات گذشته آن ها را با کمترین هزینه دارند.

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

مقدمه: پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره 90-1387 می باشد. روش: روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج: نتایج محاسبات شاخص های مذکور با استفاده از داده های خام طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارها نشان داد که شاخص نسبت دهک ها و همچنین ضریب جینی برای جوامع شهری و روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج محاسبات با شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود، با این تفاوت که با افزایش پارامتر نابرابری گریزی، مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش می یابد. یعنی اگر سیاست گزار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گروه های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. بحث: ارزیابی تغییرات رفاه نشان می دهد علیرغم کاهش نابرابری، رفاه خانوارها به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. همچنین، میزان کشش های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در مناطق روستایی در تمام سالها بیشتر از این کشش ها در مناطق شهری است.

زمینه و هدف: در طول تاریخ جامعه بشری، پدیده مهاجرت هم شکل دهنده به تغییرات اجتماعی و هم جزء نتایج و پیامدهای برآمده از تغییرات اجتماعی بوده است؛ در دهه های اخیر، افزایش مهاجرت ها در مقیاس بین المللی، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه و مهاجرفرست را نگران کاهش سرمایه های انسانی و به تأخیر افتادن فرآیند توسعه کرده است. برای پاسخ به این نگرانی باید بررسی کرد که در بلندمدت این مهاجرت ها را می توان تسهیل گر مسیر توسعه و یا کاهنده سرمایه های انسانی کشورهای مبدأ دانست؟ روش و داده ها: نظر به کلان بودن موضوع، پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری روایتی بوده که با انتخاب بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعات منتخب و متناسب با این موضوع، در ادبیات جهانی این حوزه پرداخته است. یافته ها: بازخوانی ادبیات پژوهشی موجود نشان می دهد جریان مهاجرت های بین المللی نه تنها انتفاع فردی برای مهاجران و خانواده های شان دارد بلکه، می تواند منافع متعددی نیز برای کشورهای مبدأ به ارمغان آورد. لذا به نظر می رسد که این مهاجرت ها برای کشورهای مبدأ، بیش از آن که کاهنده سرمایه های انسانی باشند، منوط به شیوه بهره گیری از ظرفیت های آن، بتواند تسهیل گر مسیر توسعه باشد. البته در مواردی نیز این مهاجرت ها ممکن است همراه با تبعاتی برای مهاجران و کشورهای شان باشد به طوری که سطوح توسعه مورد نظر را با تهدید روبرو کرده و یا به تعویق اندازد. بحث و نتیجه گیری: آنچه هویداست لزوم توجّه به پدیده مهاجرت بین المللی به عنوان مصداقی از آزادی انتخاب و حق انتفاع افراد و اجتماعات از این گزینه و مزایای آن در مسیر زندگی خویش است. دولت ها باید سیاست هایی را دنبال کنند که مخاطرات مهاجرت ها را کاهش و منافع آن را افزایش دهند. با توجّه به یافته های مقاله، تشکیل «سازمان ملّی مهاجرت» به منظور مدیریّت مهاجرت های بین المللی در جهت ارتقای توسعه کشور پیشنهاد شده است. پیام اصلی: دولت ها می بایست در برنامه ریزی های جمعیّتی، نگرش به مهاجرت های بین المللی را از تهدید به فرصت تغییر داده و با برنامه ریزی برای بهره مندی از توانمندی های این مهاجران در راستای توسعه کشور گام بردارند.