کامبیز هژبر کیانی

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده های سال های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخطی بودن (آستانه ای بودن) آثار برنامه های مذکور و تایید آن، ارزش آستانه متغیر انتقال نیز به طور درونزا برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس ارزش آستانه 00149/0- برای متغیر انتقال، دو رژیم شامل رژیم بالا (شکاف تولیدی بیشتر از 00149/0- ) و رژیم پایین (شکاف تولیدی کمتر از 00149/0- ) در نظر گرفته شده اند. در نهایت، برای بررسی کارایی برنامه های محرک مالی، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای - با فرض امکان جابجایی بین دو رژیم و برابری واریانس جملات اختلال در دو رژیم- با استفاده از نرم افزار R برآورد و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته استخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که در دو رژیم بالا و پایین ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی مثبت است. لیکن، ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا و ضریب فزاینده کاهش درآمدهای مالیاتی در رژیم بالا بیشتر از رژیم پایین است. براین اساس، ضرایب فزاینده برنامه های محرک مالی در ایران به تغییر رژیم براساس متغیر شکاف تولید وابسته است.

رشد اقتصادی مناسب و دستیابی به آن همواره به عنوان یکی از دغدغده های اساسی دولت ها بوده است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت ،مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با واردنمودن آن به توابع رشد می توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره وری نیروی کار را اندازه گیری نمود.در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه انسانی و همچنین نقش استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان ها، به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی ، در استان های ایران پرداخته است. مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل رشد درو نزای رومربا بکارگیری تکنیک داده های ترکیبی یعنی ترکیب داده های مقطی استان های ایران با سری زمانی دوره ی90-1379 می باشد.متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار ،رشد سرمایه سلامت ورشد هزینه های آموزشی خانوار در کناررشد سرمایه گذاری عمرانی دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان های کشور دارد لیکن تاثیر هزینه های بهداشتی بر رشد اقتصادی استانها بیشتر از هزینه های آموزشی بوده است.معنادار بودن ضرائب بیان کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هرینه ها وسطح سلامت استانها می تواند رشد اقتصادی کشور واستان ها را بهبود بخشد طبقه بندی O40;H52;H51:Jel واژه های کلیدی: رشد اقتصادی؛ مخارج بهداشتی ؛ سرمایه انسانی؛ مخارج آموزشی.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

با توجه به شرایط روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقا رقابت در صنایع کارخانه ای ایران، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آن ها ضروری است. با  توجه به اهمیت موضوع لازم است تا در این زمینه مطالعه جامعی صورت گیرد تا موضوع با دقت بیشتر و تحلیل دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست به تخمین و ارزیابی تغییرات بهره وری کل و عناصر تعیین کننده آن در صنایع فلزات اساسی کارخانه ای ایران پرداخته ایم و  با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کلرا برای صنایع مختلف در این صنعت محاسبه شده است. نتایج تحقیق برای دوره 1374-1386 نشان می دهد که به طور متوسط سالانه رشد بهر ه وری 2/2 درصد بوده است. متوسط تغییرات عناصر بهره وری کل یعنی کارایی فنی و تکنولوژی به ترتیب 14 و 86 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که عناصر تعیین کننده کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی خالص(مدیریتی) به ترتیب رشدی در حدود 21 و 7- درصد داشته اند. بنابر این تاثیرگذار ترین عامل در تغییرات بهره وری کل در صنایع فلزات اساسی ایران، تغییرات تکنولوژیکی بوده است که آن هم از رشد متوسط سالیانه مثبت برخوردار بوده است. Abstract Due to the fact that economic globalization process is rapidly expanding, it is apparent that improving in competition through the industries and manufactories is necessary. So one of the important subjects need to study is effects of productivity and efficiency on economy. In this research we assessed and estimated impacts of total productivity and it’s components on basic metals industry of Iranian factories by Data Envelopment Analysis method (DEA) and Malmquist Index index. Using compilation data of industrial workshops which have ten workers or more in, we computed technical improvement, technical efficiency change, net technical efficiency change, measure efficiency change and total productivity change in this industry. The results show the average yearly productivity growth has been 2.2% during 1386-1374. The average of productivity components, technical efficiency and technology, was have estimated 14% and 86% respectively. It is necessary to mention that determinant factors of technical efficiency that are measure efficiency and net efficiency  have had the growth of 21% and -7%. Therefore the most effective factor on total productivity change in Iranian basic metals industry was

در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.

در این مقاله نرخ بهینه ی مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مشمول برای سه سطح مختلف از درآمد مالیات برمصرف مورد نیاز دولت محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تقاضای هر یک از گروه های کالاها و خدمات مشمول با استفاده از سیستم معادلات تقریباً ایده آل و داده های ده دهک درآمدی خانوار شهری و روستایی طی سال های (1386-1378) به روش داده های تابلویی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی مورد نیاز استخراج شده است. سپس با استفاده از از الگوی دایموند- میرلس (1997) و معیار مطلوبیت نهایی اجتماعی نرخ های بهینه استخراج شدند. نتایج، بیانگر این است که نرخ های به دست آمده در سه سطح درآمدی و برای سطح گریز از نابرابری اجتماعی صفر تقریباً برابر و به طور متوسط 4 درصد است که این به نوبه خود سیستم تک نرخی فعلی را تأیید می کند. طبقه بندی JEL : K34, H21, C33

در چند دهه گذشته جذب سرمایه های مستقیم خارجی یکی از راه های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی بعد از آزمون آرچ LM و تاثیر وجود ناهمسانی در مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط ثبات براساس سه خروجی در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، همچنین افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری دوره 1-t، امنیت سرمایه گذاری در دوره t و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا (ECM) نیز حاکی از آن است که تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5/1 سال طول می کشد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی نیز به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته به مانند مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنین نشان دهنده اثر ملیت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

شاید نرم افزارهای محاوره ای اقتصادسنجی در برخی امور نیاز محققان اقتصادی را برآورده سازند ولی این نرم افزارها با تمامی امکاناتشان در مواردی نمیتوانند برای تخمین و پیش بینی الگوهای اقتصادسنجی نمی توانند بطور ایده آل عمل نمایند، این سبب شده تا نیاز به زبان و محیط های برنامه نویسی و بکارگیری آنها در پژوهشهای اقتصادی روز به روز با اهمیت تر گردد. امروزه نرم افزار R در بین محققان اقتصادی دنیا که بدنبال استفاده از یک نرم افزار با قابلیتهای برنامه نویسی هستند، از جایگاه خاصی برخوردار است. دلایل این امر تواناییهای بالای این نرم افزار است که سبب شده مورد اقبال محققان قرار گیرد. هدف این مقاله معرفی کردن بخشی از این تواناییها برای محققان و دانشجویان کشور است که در مطالعات خود با برخی محدودیتهای محاسباتی نرم افزارهای محاوره ای مواجه اند. یکی از ویژگیهای قابل توجه نرم افزار R رایگان بودن آنست، ولی این تنها ویژگی R نیست. در این مقاله سعی شده با ارایه مثالهایی گوشه ای از تواناییهای این نرم افزار در حوزه اقتصادسنجی و تحلیل سریهای زمانی نشان داده شود.

هدف مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (کارخانه ای) در استان های ایران، طی سال های 83-1370 است که از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)استفاده شده است. در این بررسی با الهام گرفتن از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارایی فنی صنایع بزرگ در دوره بررسی، پایین بوده است. میانگین استانی کارایی صنایع مزبور 374/0 بوده که عملکرد پایینی را نشان می دهد. با وجود پایین بودن متوسط کارایی، برخی استان ها از این لحاظ عملکرد قابل توجهی داشته اند. بالاترین میزان متوسط کارایی به استان خوزستان(760/0) و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان (199/0) تعلق داشت. دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی داشتند. استان هایی نظیر بوشهر و هرمزگان با وجود این که صنایع آنان بطور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، سطح کارایی بالاتری داشتند که عمدتا ناشی از نرخ رشد قابل توجه کارایی صنایع آنان در سال های آخر دوره است. با توجه به پایین بودن سطح کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ، توانمندسازی مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی در راستای خصوصی سازی و واقعی نمودن قیمت انرژی و مصرف بهینه آن در فرایند تولید این صنایع، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقاء سطح کارایی، باید مورد توجه قرارگیرند.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1384 و روش سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، توابع تقاضای مواد غذایی تخمین زده شده است. چون داده های مورد استفاده مقطعی بودند، قیمت ها به صورت ارزش نهایی یا واحد محاسبه شدند. سپس با استفاده از کشش های قیمتی و درآمدی برآورد شده ی مواد غذایی، کشش های مواد مغذی با استفاده از معادله ی تکنولوژی مصرف لانکستر استخراج شده است. این کشش ها ابزار مناسبی برای پیش بینی آثار سیاست های حمایتی بر تقاضای مواد غذایی و مهمتر از آن بر مصرف مقدار مواد مغذی است. در بخشی از مقاله، تاثیر متغیرهای دموگرافیکی بر قیمت بررسی شده است. براساس نتایج برآورد معادلات قیمت واحد با افزایش هزینه، مواد غذایی با کیفیت تری مصرف شده است. همچنین میزان تحصیلات، بعد خانوار و دیگر متغیرهای دموگرافیکی، بر کیفیت مواد غذایی مصرف شده تاثیرگذار بوده است.