ایرج رنجبر

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

بررسی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه مسکویه رازی، مسئله این مقاله را تشکیل می دهد. برای پیش داوری نکردن درباره تقدم و تأخر میان اخلاق و سیاست و تبعیت یکی از دیگری، نسبت آنها برحسب نقاط تقاطع و تلاقیِ مفهومی به عنوان دوایری متداخل بررسی شده است. تبیین نظری چنین نسبتی ملهم از الگوی «یورگن هابرماس» در راستای بررسی نسبت اخلاق و سیاست در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است. بر اساس این نظریه «همبستگی» اخلاق و سیاست بر محور نقاط تلاقیِ مفهومی قابل توضیح است، چنان که پایان یافتن چنین نقاطی به منزله آغاز «گسست» این دو عرصه محسوب می شود. با ابتنا بر این نظریه، مقاله حاضر درصدد برآمد تا به تحلیل و پردازش این مسئله بپردازد که محور تلاقی و نقاط تقاطع اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی مسکویه رازی چگونه قابل تببین است. با کاربست روش تحلیل کیفی در سطوح تبیین و تفسیر اطلاعات و متون موجود در این باره، تحقیق حاضر به این نتیجه منتج شد که در اندیشه سیاسی مسکویه، اخلاق و سیاست بر مدار «به زیستی و سعادت» با هم تلاقی می کنند و حصول سعادت در این جهان از مجرای زندگی در مدینه ا ی با کاربست بهترین شیوه های ممکنِ اعمال اقتدار ممکن می گردد.

مسئله پژوهش حاضر، سنجش نسبت «سلطنت» و «جمهوریت» در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی است. تقابل سلطنت و جمهوریت به مثابه دو الگوی سیاسی متمایز برای تنظیم مناسبات و روابط قدرت در جامعه انسانی، یکی از دیرینه ترین منازعات فکری در گستره اندیشه سیاسی بوده است. فروغی با بینشی واقع گرایانه، اجتماع گریزی و نظم ناپذیری را جزء «طبیعت اولیه » انسان می دانست؛ طبیعتی خشن و آلوده به غرایز مرگبارِ خودبینی و خودخواهی که جاه طلبی او جز در سایه نظمِ «سلطانی» و حاکمیتِ «شهریاری» زیرک و متظاهر، بی پایان می نماید. سلطنت، کمال مطلوب فروغی نبود، اما نگاه بدبینانه او به انسان از یکسو و شرایط اجتماعی و پریشانی سیاسی حاکم بر زمانه اش از سوی دیگر وی را به این درک سیاسی سوق داد که تنها با از بین بردن خمیرمایه و «طبیعت اولیه » انسان و جایگزینی آن با «طبیعتی ثانویه» در پرتو نظمی «سلطانی» است که زمینه برای نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت فراهم می شود. پژوهش حاضر با چنین درکی از نسبت سلطنت و جمهوریت در اندیشه سیاسی به بررسی جایگاه «دوگانه» مزبور در گستره اندیشه سیاسی فروغی می پردازد. این پژوهش با کاربست چارچوب نظری «اسپریگنز» به این نتیجه می رسد که فروغی با مشاهده و تشخیص بحران و درد حاکم بر جامعه ای که در آن می-زیست، نظم سیاسی سلطنت را به مثابه ضرورتی مبتنی بر مصلحت، مناسب حال جامعه ایران می دانست. اما شناخت عمیق وی از منطق حاکم بر مناسبات دوران جدید و ظهور نظمی نوآیین و مبتنی بر حاکمیت قانون، هنجار سیاسی مطلوب او را شکل می داد؛ هنجاری که به زعم وی برای جامعه ای که فاقد مؤلفه های اولیه نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت است، جز به پریشانی و بی-ثباتی سیاسی نمی انجامد.

فهم دلالت ها و تضمنات سیاسی اندیشه فارابی با تکیه بر معیار تصمیمات مبتنی بر «گفتگو» و استوار کردن مفروضات سیاسی بر روابط میان انسان های آزاد و برابر در «حوزه عمومی»، مسئله مقاله حاضر را تشکیل می دهد. نگارندگان با تحقیق در منظومه اصلی فلسفه سیاسی فارابی، بر این ادعا هستند که این فیلسوف مسلمان، با فضل تقدم «رئیس» بر «جامعه» و قائم نمودن شهرِ فاضله بر رئیس فاضل و قرار دادن وی در جایگاه فرد هنجارگزار و مجرای تشخیص خیر برین و سعادت نهایی، مصلحت عمومی و به تعبیری متأخر، «عرصه عمومی» را نادیده می گیرد. بدین سان، مقوله شهروندی، به همان معنای کلاسیک و ارسطویی آن، یعنی موجودیتی «مشارکت»جو، در اندیشه فارابی ممتنع می شود. در این پژوهش، نگارندگان نسبت اندیشه و سیاست را از منظری خاص و با اتکا به منطق علمی و چارچوب نظری هانا آرنت تبیین می کنند. از نظر آرنت، سیاست صرفاً محصول روابط انسان های آزاد و برابر در حوزه عمومی است؛ از این رو، انسداد حوزه عمومی و حاکم کردن مداری سلسله مراتبی بر جامعه، نتیجه ای جز «خشونت» نخواهد داشت. لذا، این مقاله برای اثبات ادعای خود، با کاربست روش کیفی، به گردآوری دلایل و اطلاعات لازم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فارابی با وابسته کردن جامعه به رئیس اول، نوع خاصی از سیاست ورزی را در افق اندیشه اسلامی رواج می دهد که خشونت به معنای آرنتی کلمه را توجیه می کند و راه گفتگو و ظهور شهروند آزاد و مشارکت جو را می بندد.

بر اساس چارچوب نظری هابرماس از «نسبت اخلاق و سیاست» در سیر تاریخ اندیشة سیاسی غرب، اخلاق و سیاست در دوره کلاسیک و در سنت ارسطویی حول مفهوم «سعادت» با هم عجین می شوند، زیرا اخلاق سعادت را تعریف می کند و سیاست در خدمت تحقق مفهوم سعادت قرار می گیرد. حال آنکه در اندیشة سیاسیِ مدرن و در سنتِ هابزی، اخلاق و سیاست از هم جدا می شوند، زیرا سیاست هدف خود را نه سعادتمندکردن و بافضیلت نمودن شهروندان، بلکه کنترل و مدیریت غرایز انسانی برای ایجاد «امنیت» و تحقق «رفاه» تعریف می کند. با این توصیف و طبق چارچوب نظری هابرماس، مقاله حاضر بر این نظر است که در اندیشة متفکران مکتب فرانکفورت، اخلاق و سیاست همانند سنت کلاسیک حول مفهومی اخلاقی به هم پیوند می خورند، با این تفاوت که حلقه اتصال اخلاق و سیاست در مکتب یادشده، نه مفهوم «سعادت» بلکه مفهوم «رهایی» است؛ مفهومی که منطبق بر «اخلاق فضیلت» است. با این توضیح که هر یک از متفکران این مکتب، راه تحقق «رهایی» را در مکانیزمی خاص خود تعریف می کنند. هورکهایمر «خرد عینی»، آدورنو «زیبایی»، مارکوزه «بازسازی عقلانی جامعه» و هابرماس «گفت وگو» را راه رسیدن به رهایی می دانند.

هابرماس برای تبیین نسبت اخلاق و سیاست، اندیشة سیاسی را به طورکلی به دو دورة کلاسیک و مدرن تقسیم می کند. از نظر وی، در دورة کلاسیک، اخلاقو سیاست در ارتباط با یکدیگر بوده اند؛ اما، در ابتدای دورة مدرن با حدوث دو تحولروش شناسانه و موضوعی، «فلسفة سیاسیِ» کلاسیکجای خود را به علم یا «فلسفة اجتماعی» داد واین سرآغاز جدایی روزافزون اخلاق از سیاست شد. بدین سان، سیاست از نهادی که زمینه سازتحقق سعادت شهروندان است، به نهادِ مدیریت و تکنیکِ کنترل روابط اجتماعی و غرایزانسانی مُبدل می شود. هابرماس صیرورت مذکور را به آراء کانت هم تعمیم می دهد. مقالةحاضر، در صدد است تا با توجه به شناسه ها و مختصات اندیشة سیاسی کانت، نشان دهد کهداعیة مزبور به کانت قابل تعمیم نیست؛ چرا که در اندیشة سیاسی کانت نیز هماننداندیشة سیاسی کلاسیک، سیاست بسترساز تحقق مفاهیم اخلاقی است، با این تفاوت که دراندیشة کانت مفهوم «سعادت» جای خود را بهمفهوم «خودآیینی» و «کمال» می دهد.

در این پژوهش نسبت فلسفه سیاسی و قدرت در اندیشه سیاسی لئو اشتراوش و میشل فوکو بررسی شده است. تا قبل از نیچه و تعریف متفاوت وی از قدرت، این مقوله با تمرکز و حاکمیت سیاسی پیوندی تنگاتنگ داشت؛ به گونه ی که فلسفه سیاسی تلاشی برای نیل به حقیقت، نسبتش با قدرت به صورت پاسخ به مساله توجیه حاکمیت اقلیتی حکومتگر بر اکثریت تحت حکومت، یا ایجاد سامان سیاسی نیک تعریف می شد، اما با نیچه و طرح مباحثی چون "اراده معطوف به قدرت" قدرت پراکنده و در همه جا حاضر تلقی شد. این نوشته نیز بر نسبت بین فلسفه سیاسی و قدرت تاکید دارد، اما با دو نگرش متفاوت: نخست، نگرش اشتراوسی به رابطه دو مقوله فوق است که بنا بر تعریفی که از فلسفه سیاسی دارد یعنی تلاش برای جایگزین کردن معرفت نسبت به امور سیاسی (از جمله قدرت)