علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
۲۱.

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خانواده متعالی امام رضا (ع) معیارهای تربیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۷۳۹
انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.
۲۲.

سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهه شصت تا نود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رمان جنگ شخصیت و شخصیت پردازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۸
با شروع جنگ تحمیلی نوع ادبی به ویژه «رمان جنگ» شکل و نضج گرفت، که در طول سه دهه شصت تا نود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده؛ به نحوی که طی این سه دهه ضمن برخورداری از نگاه مثبت اندیش، منفی نگر و بینابین نویسندگان آنان به پدیده جنگ از لحاظ عناصر داستانی به خصوص در زمینه تکنیک شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحولی به سمت تکامل پیموده است. با توجه به اهمیت این عنصرمهم داستانی و بررسی سیرتحول آن، در این مقاله با انتخاب سه رمان(نخل های بی سر،سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت) که هریک نماینده یک دهه به شمار می آیند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. نویسندگان این رمان ها با انتخاب اشخاص و افراد مورد نظر خود به عنوان شخصیت های داستانی ضمن ایجاد انسجام داستانی، نکته های پنهان وناپیدای شخصیت ها وجامعه پیرامون شان را به صورت واقعی، عینی و ملموس نشان می دهند. همچنین آنان در پرداخت شخصیت های داستانی خود ازدو روش مستقیم (توصیفی) ویا غیر مستقیم (نمایشی) و یا هر دو در قالب گفتار، رفتار، توصیف قیافه ظاهری و نام استفاده کرده اند. یافته ها نشان می دهد، شخصیت های داستانی در دهه اول بیشتر قالبی، نوعی و در حد تیپ هستند در حالی که شخصیت های داستانی دو دهه بعد از پویایی و جامعیت بیشتری برخوردارند ودارای شخصیت های ملموس تری می باشند. رمان های جنگ دهه هشتاد در پرداخت شخصیت ها موفق تر عمل کرده اند و در شخصیت پردازی غیر مستقیم به عنصر گفت وگو و رفتار بیشترین توجه را داشته اند.
۲۳.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: بریتانیا اسرائیل پسابرگزیت خاورمیانه سیاست خارجی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۷۷۲
هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.
۲۴.

اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت زنان شهادت بر شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.
۲۵.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل 167ق.ا اصل قانونی بودن مجازات فقه امامیه فتوای اخف امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۲۶.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد متبرع حق الله حق الناس ورود تهمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۲۷.

عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق انسانی شهادت ولد الزنا طهارت مولد زنازاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
۲۸.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۲۹.

بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی کودک والدین حکم فقهی زن و مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی، اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.
۳۰.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بریتانیا پسابرگزیت خلیج فارس امنیت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۲
پیروزی شگفتی ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده ترین بحران های سیاسی لندن در نیم قرن گذشته بود که در کوتاه مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت ها و برنامه های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج فارس را می توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت های اقتصادی بر اساس مجموعه ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
۳۱.

جواز «خلف وعده» در ترازوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وفای به وعد خلف وعده اخلاق ارزیابی اخلاقی مقایسه فقهی اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم ^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره ای بر اثر کم توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.
۳۲.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی سنخ حکم حکم اولی حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۶۶۷
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۳۳.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۷۶
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۳۴.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زن شوهر حقوق جنسی زوجین حق استمتاع فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۳۵.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قاتل اعمی ارادۀ جنایت قصاص جانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۳۶.

تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مدعی امامت مدعی مهدویت فقه امامیه ارتداد افساد فی‌الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۸
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
۳۷.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت بر شهادت گواهان شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۳۸.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۳۹.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۴۰.

عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قذف شهادت شهود ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی نصاب شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان