علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
۶۱.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۶۲.

بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 105 - 126

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی کودک والدین حکم فقهی زن و مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی، اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.
۶۳.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: قدف مخاطب مستقیم منسوب الیه اثبات حد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۱۵
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۶۴.

تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: غیبت مؤمن مخالف اسلام ایمان

تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
ز جمله چالش هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی عشری دانسته اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج شده و مجاز شمرده می شود.  نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می نماید.
۶۵.

تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: بدعت افترا بهتان روایت مباهته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
۶۶.

تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: خودمختاری قانون اساسی اشغال عراق داعش اقلیم کردستان عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر فرایند های سیاسی اقلیم کردستان است. در واقع پرسش اصلی مقاله این است که: تحولات عراق از سال 2003 تاکنون، به ویژه سقوط صدام حسین، تدوین قانون اساسی جدید، گسترش اختلاف های مذهبی و قومی و در نهایت ظهور و قدرت نمایی داعش، چه تأثیراتی بر وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه به نظر می رسد که تحولات چندساله گذشته به شدت وزن سیاسی اقلیم سیاسی کردستان عراق را افزایش داده است؛ به شکلی که در میان مدت احتمال خودمختاری فزون تر و در بلندمدت استقلال خواهی بیشتر نمایانگر خواهد شد. این موضوع به ویژه با توجه به گسترش توان نظامی اقلیم کردستان در نتیجة حمایت های بین المللی و جنگ با داعش، گسترش ارتباطات و تعاملات اقلیم کردستان در ابعاد سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه و جهان و فرسایش تدریجی عراق به عنوان یک دولت ملت بیشتر قابل توجه است. مقاله حاضر قصد دارد این پرسش و فرضیه را در چارچوب نظریه های دولت ملت سازی و به روش توصیفی تحلیلی بررسی کند.
۶۷.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع گرایی تدافعی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: ایران سوریه واقع گرایی قدرت و امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی – توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد. این سیاست زمانی قابل فهم تر می شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
۶۸.

تأثیر تحولات پس از سقوط صدام بر وضعیت کردهای عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: عراق فدرالیسم داعش اقلیم کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۳
سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، دولت و نظام سیاسی عراق را به طورکلی متحول ساخت و آن کشور را در بحران چندساله ای فروبرد، به گونه ای که باعث قدرت گیری شیعیان برای اولین بار در تاریخ عراق و افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان گردید. کردستان تنها منطقه ای از عراق است که تا قبل از حمله داعش (۲۰۱۴) به برخی از مناطق آن، توانسته است بدون تأثیرپذیری از محیط ناامن، در راستای اهداف و برنامه های خود بکوشد و به عنوان یک بازیگر ذره ای، خود را در داخل منطقه و جهان مطرح نماید. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: تحولات عراق چه تأثیری بر فرآیند استقلال خواهی کردها داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که طی چند سال گذشته تحولات ویژه ای در عراق روی داده است که ازجمله آن ها می توان به سقوط صدام در سال ۲۰۰۴، تدوین قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و ظهور و قدرت نمایی داعش در سال ۲۰۱۴ اشاره نمود. این موارد علت اصلی استقلال خواهی کردها نیستند، اما موجب تسریع در فرآیند استقلال خواهی کردها شده اند و نقش متغیر تسهیل کننده را دارا می باشند. در این راستا، پیش بینی می شود در صورت سمت گیری تحولات به این صورت، استقلال کردستان عراق صورت خواهد گرفت.
۶۹.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 69 - 87

کلیدواژه‌ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.
۷۰.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۵۱۵ تعداد دانلود : ۹۷۵
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۷۱.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۸۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۲۶
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۷۳.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: انگشت ابهام دیه انگشتان نظریه تساوی نظریه تفضیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۷۴.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۷۵.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۴ تعداد دانلود : ۷۱۰
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۷۷.

تحلیلی بر زمینه های داخلی انقلاب مصر(2011-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۰ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: تد رابرت. گر محرومیت نسبی انقلاب مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
مصر از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در میان کشورهای عربی و خاورمیانه است که در فاصله میان 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 شاهد انقلابی گسترده و مردمی بود. انقلاب ظرف مدت 18 روز پرالتهاب حسنی مبارک، رئیس جمهور سی ساله این کشور را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد.  هدف مقاله پیش رو، تحلیل زمینه های داخلی انقلاب مصر در سال 2011 .م است. پرسش اصلی پژوهش این است که  مردم مصر برای مشارکت گسترده در انقلاب و قیام علیه دولت حسنی مبارک چه انگیزه هایی داشته اند؟ مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسد که در مقایسه با سایر عوامل و انگیزه ها، محرومیت در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از گستره و توانایی بیشتری برای کشف انگیزه های انقلابیون و طبقات مختلف مصری در انقلاب 25 ژانویه 2011 برخوردار است. براین اساس، متغیرهایی نظیر محرومیت اقتصادی در میان طبقات پایین، محرومیت سیاسی در میان طبقات متوسط، نخبگان سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی مخالف و محرومیت اجتماعی در میان اقشار مختلف، موجبات نارضایتی عمومی و سپس انقلاب علیه ساختار سیاسی مصر را فراهم کرد.
۷۸.

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
۷۹.

تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: دیه قتل شبه عمد مهلت پرداخت دیه دو سال سه سال

تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.
۸۰.

تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت اسلامی سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کار و کارگر در اسلام فقه و قانون کار حقوق کارگر و فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۶۳
حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان