مهرداد ناظمی

برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.