مجید صباغ کرمانی

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

امروزه پرداختن به ابعاد فضایی مسایل اقتصادی و رفع موانع موجود در زمینه عدم تحرک کالاها و خدمات و منابع تولید بین کشورهای جهان، از جمله مهمترین اهداف هر کشوری محسوب می شود. شناخت فعالیتهایی که می تواند موتور رشد یک منطقه محسوب شود و باعث کاهش عدم تعادلهای منطقه ای گردد، از دیگر اهداف مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بشمار می رود. در کشور ما نیز توجه زیاد به بحث اشتغال در نزد برنامه ریزان و شناخت فعالیتهایی که بتوانند ایجاد اشتغال کرده و به رفع معضل بیکاری به ویژه در سطوح منطقه ای کمک کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، در مقاله حاضر برای شناخت چنین فعالیتهایی در بخش صنعت و زیربخشهای آن در مورد برخی از استانهای نمونه کشور از مدل اقتصاد پایه و نسبت مکانی استفاده شده و این نتیجه به دست آمده است که استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم و استانهای زنجان، گیلان، مازندران در صنایع غذایی، استانهای تهران، گیلان و مازندران و اصفهان در صنایع چوب و محصولات چوبی، استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع کاغذ و محصولات کاغذی؛ استانهای تهران، خوزستان، زنجان و مرکزی و اصفهان در صنایع شیمیایی، استان یزد و اصفهان در صنایع کانی غیرفلزی، استانهای خوزستان و مرکزی و اصفهان در صنایع تولید فلزات اساسی، استانهای تهران، زنجان و مرکزی در صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع متفرقه نقش پایه را بین سالهای 1371 تا 1375 داشته اند.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

مقدمه: در اقتصاد مدرن امروز، پیگیری اهداف توزیع عادلانه در اقتصاد مهمترین هدف دخالت دولت در اقتصاد به شمار می رود؛ این سیاست های توزیعی تنها مربوط به توزیع نتایج نهایی اقتصاد (مانند درآمد و غیره) نیست و مواردی چون آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را نیز در بر می گیرد. این موضوع سبب شده است تا تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه نیز به دولت محول شود. روش کار: در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمّی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، روش های اقتصادسنجی متداول و مدل ساختار کواریانس با استفاده از داده های دوره زمانی سال های 1991 تا 2005 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای مکنون و چند بعدی (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. بحث: استفاده از روش های آماری مختلف نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تأثیر دارند. از این رو، نیل به اهداف توسعه هزاره، نیازمند توجه جدی به کارایی و اثربخشی هزینه های دولت در دو بخش آموزش و بهداشت خواهد بود.