نظارت، زیربنای دموکراسی اسلامی یا نسبت میان دموکراسی و امر به معروف و نهی از منکر

خرد نامه، ش 58، 29/4/84
نویسنده در این مقاله می‏کوشد تا نسبت میان دموکراسی را با اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تبیین و تشریح کند؛ وی با این پرسش که آیا در نظام دموکراتیک امر به معروف و نهی از منکر را می‏شود اجرا کرد یا خیر؟ بحث خود را آغاز می‏کند.
وی می‏نویسد، در نظام‏های دموکراسی غربی اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها مطلوب نیست، بلکه خلاف قانون است؛ یعنی اگر کسی مطابق این ضابطه شرعی ما عمل کند، می‏توان از دست او شکایت کرد و او را به زندان انداخت. در صورتی که اگر در خیابان‏های حکومت اسلامی کسی تجاهر به فسق کند می‏توان به او تذکر داد و جلوی او را گرفت و این کار نه تنها مذموم نیست بلکه واجب است.
ایشان با توجه به اینکه آیا این مسئله به خاطر دموکراسی است یا به سبب چیز دیگر می‏گوید: چون ما متعهد به دموکراسی به اندازه اسلام نیستیم، برای ما اسلام اصل است، حال اگر روش حکومت دمکراتیک با اسلام ملازمه داشت قبول می‏کنیم و هر بخشی از آنکه با اسلام ملازمه نداشت نمی‏پذیریم.
نویسنده در ادامه مقاله برای اینکه مشخص کند نظام اجتماعی یک کشور چه نوع نظام و اساسی است سه مطلب و مشخصه را در نظر می‏گیرد.
1. ماهیت تشکیل دهنده آن نظام چیست؟ دلیل وجودی آن چه می‏باشد؟ در پاسخ این سؤال چنین بیان می‏کند: در قانون اساسی ما چنین گفته شده «ما ملت ایران دور هم جمع شده‏ایم و به خود سازمان داده‏ایم تا بااجرای احکام شرع و دین اسلام به آن کمالی که خداوند متعال مشخص کرده است، (سیر الی اللّه‏) برسیم». این دلیل وجودی حکومت ما است. اما اگر از یک متفکر غربی یا یک شهروند اهل اطلاع غرب پرسیده شود که چرا حکومت تشکیل داده‏اید. آنها براساس آنچه در قانون اساسی آمریکا و نیز در قانون اساسی فرانسه امده و پایه دموکراسی لیبرال است می‏گویند: «ما گرد هم آمده‏ایم و به خود سازمان داده‏ایم تا حکومت پاسدار بیشترین آزادی‏های فردی باشد تا بتوانیم تا آنجا که می‏شود آزادانه‏تر تفکر کنیم، سخن بگوییم و عمل کنیم».
2. ملاک سیطره حکومت برای تشخیص این نظام چیست؟ در پاسخ می‏گوید: بزرگ‏ترین ویژگی حکومت سیطره‏ای است که به آن قاعده مشروعیت می‏گویند، در نظام حکومت ایران این سیطره با قاعده ولایت فقیه توجیه شده است. ولی در نظام غربی ملاک مشروعیت سیطره«رضایت عمومی» است. مانند رضایت عمومی در رأی‏گیری و انتخابات ریاست جمهوری.
3. نظام مملکت‏داری دموکراسی لیبرال به چه صورت است؟ و روش حکمرانی دموکراسی بر چه پایه‏ای استوار است؟ وی برای تبیین در تشریح این پرسش رجوع به آراء عمومی را مدنظر می‏گیرد. آراء عمومی شرایطی دارد. جان استوارت روش و رجوع به آراء عمومی را این‏طور بیان کرده: «اولاً همه مردم نمی‏توانند رأی مساوی داشته باشند، عالمان باید رأی‏شان سه رأی و بی‏سوادها یک رأی به حساب آید. ثانیا کسانی که مالیات نمی‏دهند و وضع خوبی ندارند حق رأی ندارند. کسانی که به عنوان نمایندگان مجلس قانون گذاری انتخاب می‏شوند، هر قانونی را می‏توانند تصویب کنند مگر قانونی که با اصل اساسی نظام لیبرال در تضاد باشد». اصل اساسی نظام لیبرال این است که هر کسی حق دارد هر کاری را فکر می‏کند درست است و دوست دارد انجام می‏دهد مگر اینکه کار او باعث اضرار به دیگری شود. خودشان به آن قاعده نفی ضرر می‏گویند که خیلی شبیه است به قاعده لاضرر در فقه ما.
در ادامه نویسنده این قاعده را از نظر فیلسوف در خصوص امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏گوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر را به یک فیلسوف عرضه کنیم با مشکلاتی روبه‏رو می‏شود. مشکل اول آن است که امر به معروف و نهی از منکر با اصل نفی ضرر در تضاد است؛ زیرا دلیل وجود حکومت در نظام لیبرال آن است که شهروند این نظام را پذیرفته است تا بیشترین آزادی عمل او را محدود می‏کند. حال این فیلسوف اصل نفی ضرر یا اصل آزادی را از کجا آورده چهار اصل مطرح می‏شود: اصل اول، فیلسوف لیبرال آن است که انسان را گنجی پنهان بداند و هر فرد باید این گنج پنهان را استخراج کند. این سخن حکیمانه‏ای بوده و قابل قبول است.
اصل دوم، ارزش انسان به عمل اوست؛ یعنی آنچه موجب استخراج گنج نهفته وجود او می‏شود عمل اوست. اصل سوم، برای اینکه شانس انسان در استخراج این گنج وجودی بالا رود باید بتواند آزادانه کارهایی را که فکر می‏کند درست است انجام دهد. اصل چهارم، برای رفع دعوا و اختلاف باید حکومت تشکیل داد تا ژاندارم باشد؛ حکومت حدودی را وضع می‏کند این حدود باید برای فرد ماکزیمم باشد و برای هر غرض خارجی دیگری مینیمم؛ از اینجا حکومت حداقلی پیدا می‏شود. در پایان نویسنده با یادآوری سه مشخصه نظام اجتماعی کشور؛ یعنی دلیل وجود حکومت، ملاک مشروعیت و روش حکمرانی را بیان می‏کند که روش حکمرانی در جمهوری اسلامی در همه امور از طریق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آرای عمومی یعنی انتخابات است. یعنی نه تنها ماهیت اسلامی نظام و ملاک مشروعیت آن را بلکه روش دمکراتیک حکمرانی را هم نباید عرض کرد. اکنون پاسخ آن سؤال که در ابتدا مطرح شد یعنی «امر به معروف و نهی از منکر با چه چیزی تلائم ندارد؟ با دموکراسی یا لیبرالیسم؟» روشن گردید که ما باید مردم‏سالاری را به عنوان یک روش براساس عقلانیت اسلامی بنا کنیم. اجرای امر به معروف و نهی از منکر جوهر نظام اسلامی را کاملاً روشن می‏کند، یعنی اگر این مسئله در جامعه ما عمومیت پیدا کند و پا بگیرد، مدل دموکراسی اسلامی چهره خود را کاملاً آشکار می‏کند.