شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
کیهان، 7و30/8/82
در این نوشتار، نویسنده به مطالبی در زمینه جایگاه، وظایف، حدود و اختیارات، شورای نگهبان قانون اساسی، تحت «شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی» پرداخته است. ایشان با توصیف جمهوری اسلامی به حکومت دینی و الاهی، معتقد است که حکومتهای دیگری همچون لیبرال دموکراسی، با شعارهای فریبنده آزادی، دفاع از حقوقبشر، بیطرفی حکومتها و با به رسمیت نشناختن ارزشهای خاصی برای انسانها، بزرگترین جنایات را علیه بشریت انجام داده است. از منظر فلسفه سیاسی، مهمترین چالش لیبرال دموکراسی پارهپاره کردن جوامع بشری است؛ زیرا فردگرایی و اینکه برای هر کس خودش و ارزشهایش مقدس است، مبنای آن است که نتیجهاش جدایی و بیگانه بودن انسانها با هم است و این با ساحت دین که دائما مردم را به با هم بودن و مشارکت و کمک کردن به دیگران و ایثار و... امر میکند، سازگاری ندارد.
ایشان به دو ویژگی مهم حکومت دینی اشاره کردهاند: یکی اینکه بنیانش بر اساس وحی است و دیگر اینکه جمهوریت نظام با وحیانی بودن آن سازگار است؛ زیرا اساس مشروعیت حکومت دینی بر وحی است و کارآمدی، تحقق و فعلیتش در خارج، به رأی مردم است. نویسنده میگوید که قانون اساسی، شورای نگهبان را مسئول رعایت این دو ویژگی دانسته است؛ یعنی وظیفهاش تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع است. سازوکار حفظ جمهوریت، نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا مردم است. ایشان با انتقاد از افرادی که وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات میدانند، نه نظارت بر کاندیداها، میگوید که نظارت بر انتخابات وقتی معنا پیدا میکند که شورای نگهبان بداند این کاندیدایی که ثبت نام کرده، واقعا شرایطش را داشته است.
ایشان در پاسخ به این شبهه که شورای نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور و کاندیداها، «اصلالةالصحة» جاری کند، میگوید که اولاً: توجه به جایگاه رفیع مجلس که در رأس امور است، معقول و صحیح است که این اصل را برای هر کس که بگوید «من مسلمانم» جاری و به آن اکتفاء کرد؟ بدیهی است که در اینگونه امور، مهم، اصالةالاحتیاط است. ثانیا جاری کردن این اصل، منافاتی با تحقیق و تفحص ندارد. ثالثا اصالةالصحة و اصل برائت که یک اصل عملی است، در مورد شک جاری است؛ نه جایی که عدم صلاحیت چنین انسانی را احراز کنیم.
نویسنده در ادامه، با تبیین و بررسی معنای نظارت استصوابی، در انتقاد به سخن یکی از نمایندگان که ادعا کرده بود: «شورای نگهبان برخلاف تمام کتب لغوی، لفظ «نظارت» را که به معنای اطلاع است، حمل بر نظارت استصوابی کرده است»، میافزاید که اولاً، بحث، لغوی نیست؛ بلکه بحث بر سر ظهور «نظارت» است و بین این دو فرق است. ثانیا، فقها در مباحث وقف، به این مسئله پرداختهاند که هرگاه واقف، ناظری را بر متولی تعین کند و آنرا مطلق بگذارد و واقف قیدی که نشان دهد ناظر، نظارت استطلاعی داشته باشد یا نظارت استصوابی کارا نیاورد، باید جمع بین امرین بکنیم. پس اینگونه نیست که «نظارت» فقط به معنای استطلاعی باشد.
ایشان با شاهد آوردن این مسئله که در کتب فقهی، راجع به حاکم شرع آمده، «الناظر فی امور المسلمین» معتقد است که این جمله، ظهور در نظارت استصوابی دارد؛ زیرا نصیب حاکم شرعی که فقط مطلع باشد و حق هیچ دخالت و تصرفی در تأیید یا اثبات و نفی نداشته باشد، خلاف عقل است.
در این نوشتار، نویسنده به مطالبی در زمینه جایگاه، وظایف، حدود و اختیارات، شورای نگهبان قانون اساسی، تحت «شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی» پرداخته است. ایشان با توصیف جمهوری اسلامی به حکومت دینی و الاهی، معتقد است که حکومتهای دیگری همچون لیبرال دموکراسی، با شعارهای فریبنده آزادی، دفاع از حقوقبشر، بیطرفی حکومتها و با به رسمیت نشناختن ارزشهای خاصی برای انسانها، بزرگترین جنایات را علیه بشریت انجام داده است. از منظر فلسفه سیاسی، مهمترین چالش لیبرال دموکراسی پارهپاره کردن جوامع بشری است؛ زیرا فردگرایی و اینکه برای هر کس خودش و ارزشهایش مقدس است، مبنای آن است که نتیجهاش جدایی و بیگانه بودن انسانها با هم است و این با ساحت دین که دائما مردم را به با هم بودن و مشارکت و کمک کردن به دیگران و ایثار و... امر میکند، سازگاری ندارد.
ایشان به دو ویژگی مهم حکومت دینی اشاره کردهاند: یکی اینکه بنیانش بر اساس وحی است و دیگر اینکه جمهوریت نظام با وحیانی بودن آن سازگار است؛ زیرا اساس مشروعیت حکومت دینی بر وحی است و کارآمدی، تحقق و فعلیتش در خارج، به رأی مردم است. نویسنده میگوید که قانون اساسی، شورای نگهبان را مسئول رعایت این دو ویژگی دانسته است؛ یعنی وظیفهاش تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع است. سازوکار حفظ جمهوریت، نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا مردم است. ایشان با انتقاد از افرادی که وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات میدانند، نه نظارت بر کاندیداها، میگوید که نظارت بر انتخابات وقتی معنا پیدا میکند که شورای نگهبان بداند این کاندیدایی که ثبت نام کرده، واقعا شرایطش را داشته است.
ایشان در پاسخ به این شبهه که شورای نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور و کاندیداها، «اصلالةالصحة» جاری کند، میگوید که اولاً: توجه به جایگاه رفیع مجلس که در رأس امور است، معقول و صحیح است که این اصل را برای هر کس که بگوید «من مسلمانم» جاری و به آن اکتفاء کرد؟ بدیهی است که در اینگونه امور، مهم، اصالةالاحتیاط است. ثانیا جاری کردن این اصل، منافاتی با تحقیق و تفحص ندارد. ثالثا اصالةالصحة و اصل برائت که یک اصل عملی است، در مورد شک جاری است؛ نه جایی که عدم صلاحیت چنین انسانی را احراز کنیم.
نویسنده در ادامه، با تبیین و بررسی معنای نظارت استصوابی، در انتقاد به سخن یکی از نمایندگان که ادعا کرده بود: «شورای نگهبان برخلاف تمام کتب لغوی، لفظ «نظارت» را که به معنای اطلاع است، حمل بر نظارت استصوابی کرده است»، میافزاید که اولاً، بحث، لغوی نیست؛ بلکه بحث بر سر ظهور «نظارت» است و بین این دو فرق است. ثانیا، فقها در مباحث وقف، به این مسئله پرداختهاند که هرگاه واقف، ناظری را بر متولی تعین کند و آنرا مطلق بگذارد و واقف قیدی که نشان دهد ناظر، نظارت استطلاعی داشته باشد یا نظارت استصوابی کارا نیاورد، باید جمع بین امرین بکنیم. پس اینگونه نیست که «نظارت» فقط به معنای استطلاعی باشد.
ایشان با شاهد آوردن این مسئله که در کتب فقهی، راجع به حاکم شرع آمده، «الناظر فی امور المسلمین» معتقد است که این جمله، ظهور در نظارت استصوابی دارد؛ زیرا نصیب حاکم شرعی که فقط مطلع باشد و حق هیچ دخالت و تصرفی در تأیید یا اثبات و نفی نداشته باشد، خلاف عقل است.
تبلیغات
