الگوی مشارکت سیاسی در نظریه های ولایت فقیه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
علوم سیاسی، ش 20
در این مقاله ابتدا این پرسش مطرح میشود که در نظریههای ولایت فقیه (ولایت انتخابی و ولایت انتصابی) چه نوع مناسباتی بین فرد و دولت برقرار است؟ فرضیه این مقاله، نوع این رابطه را وا ـ کارگزارانه میداند. این دانش واژه تلفیقی از دو واژه «واگذاری» و «کارگزاری» است که هر دو رابطه یک جانبهای را به تصویر میکشند. در رابطه واگذاری، فرمانروایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم واگذار میشود و در رابطه کارگزاری، فرمانروایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم به امانت اعطا میگردد.
در رابطه وا ـ کارگزاری پارهای از هر دو نوع رابطه واگذارانه و کارگزارانه نهفته است و در واقع رابطهای متقابل و رو به تکامل میان فرد و دولت برقرار میشود. حال در ذیل، نوع و رابطه فرد و دولت در پارهای از مؤلفههای نظریههای ولایت فقیه مورد سنجش قرار خواهند گرفت. این مؤلفهها عبارتند از: 1. حق انتخاب کردن؛ 2. حق انتخاب شدن؛ 3. حق مخالفت؛ 4. حق نظارت و انتقاد.
1. درباره حق انتخاب کردن که پائینترین مرحله مشارکت سیاسی و نیازمند کمترین تعهد است، میتوان گفت که در نظریه ولایت انتصابی فقیه، گرچه مبنای مشروعیت و حقانیت در آن، نصب الهی است، اما فعلیت یافتن و به عبارتی کارآمدی حکومت با پذیرش مردم است. در این نظریه از این جهت رابطه وا ـ کارگزارانه حاکم است. در نظریه ولایت انتخابی فقیه، انتخاب حاکم در کنار فعلیت دادن به ولایت فقیه، نقش مشروعیت بخشی را نیز اعاده میکنند. لذا در این نظریه نیز رابطه وا ـ کارگزارانه حاکم است؛ زیرا حاکم باید با توجه به شرایط مشخص شده در شریعت انتخاب گردد.
2. در باب حق انتخاب شدن، که بالاترین مرحله مشارکت سیاسی است، هر دو نظریه تقریبا یکسان میاندیشند، زیرا در این دو نظریه، مشارکت سیاسی برای کسب بالاترین مقام سیاسی به نحو محسوسی کاهش مییابد. دلیل عمده این کاهش، قیودی است که برای فرد انتخاب شونده در منصب رهبری و نیز سایر مناصب و مقامات عمومی سیاسی وضع شده است. بنابراین حق انتخاب شدن در هر دو نظریه به سمت رابطه واگذاری تمایل دارد و در واقع رابطه یک جانبهای به تصویر کشیده میشود.
3. در مورد حق مخالفت کردن که در جایگاه میانه مشارکت سیاسی قرار میگیرد، نیز هر دو دیدگاه یکسان میاندیشند؛ زیرا هر دو برخورد حکومت با گروههای محارب را جایز و بلکه واجب میشمرند، اما از سویی بر این باورند که سایر افراد و گروههایی که نظام سیاسی دینی را پذیرفتهاند، میتوانند در مورد روند امور و جریانات جامعه و حکومت اظهارنظر و ابراز عقیده کنند.
4. حق نظارت و انتقاد نیز که در جایگاه میانه مشارکت سیاسی قرار میگیرد، در هر دو نظریه انعکاس یافته است. در اینجا، رابطه وا ـ کارگزارانه است و مردم عملاً امکان انتقاد و نظارت بر روند امور را دارا هستند. ضمن اینکه پارهای از نهادهای سیاسی نیز موظف به نظارت بر حاکم و کارگزاران دولت اسلامیاند و جنبه نظارت را تقویت میکنند.
در این مقاله ابتدا این پرسش مطرح میشود که در نظریههای ولایت فقیه (ولایت انتخابی و ولایت انتصابی) چه نوع مناسباتی بین فرد و دولت برقرار است؟ فرضیه این مقاله، نوع این رابطه را وا ـ کارگزارانه میداند. این دانش واژه تلفیقی از دو واژه «واگذاری» و «کارگزاری» است که هر دو رابطه یک جانبهای را به تصویر میکشند. در رابطه واگذاری، فرمانروایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم واگذار میشود و در رابطه کارگزاری، فرمانروایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم به امانت اعطا میگردد.
در رابطه وا ـ کارگزاری پارهای از هر دو نوع رابطه واگذارانه و کارگزارانه نهفته است و در واقع رابطهای متقابل و رو به تکامل میان فرد و دولت برقرار میشود. حال در ذیل، نوع و رابطه فرد و دولت در پارهای از مؤلفههای نظریههای ولایت فقیه مورد سنجش قرار خواهند گرفت. این مؤلفهها عبارتند از: 1. حق انتخاب کردن؛ 2. حق انتخاب شدن؛ 3. حق مخالفت؛ 4. حق نظارت و انتقاد.
1. درباره حق انتخاب کردن که پائینترین مرحله مشارکت سیاسی و نیازمند کمترین تعهد است، میتوان گفت که در نظریه ولایت انتصابی فقیه، گرچه مبنای مشروعیت و حقانیت در آن، نصب الهی است، اما فعلیت یافتن و به عبارتی کارآمدی حکومت با پذیرش مردم است. در این نظریه از این جهت رابطه وا ـ کارگزارانه حاکم است. در نظریه ولایت انتخابی فقیه، انتخاب حاکم در کنار فعلیت دادن به ولایت فقیه، نقش مشروعیت بخشی را نیز اعاده میکنند. لذا در این نظریه نیز رابطه وا ـ کارگزارانه حاکم است؛ زیرا حاکم باید با توجه به شرایط مشخص شده در شریعت انتخاب گردد.
2. در باب حق انتخاب شدن، که بالاترین مرحله مشارکت سیاسی است، هر دو نظریه تقریبا یکسان میاندیشند، زیرا در این دو نظریه، مشارکت سیاسی برای کسب بالاترین مقام سیاسی به نحو محسوسی کاهش مییابد. دلیل عمده این کاهش، قیودی است که برای فرد انتخاب شونده در منصب رهبری و نیز سایر مناصب و مقامات عمومی سیاسی وضع شده است. بنابراین حق انتخاب شدن در هر دو نظریه به سمت رابطه واگذاری تمایل دارد و در واقع رابطه یک جانبهای به تصویر کشیده میشود.
3. در مورد حق مخالفت کردن که در جایگاه میانه مشارکت سیاسی قرار میگیرد، نیز هر دو دیدگاه یکسان میاندیشند؛ زیرا هر دو برخورد حکومت با گروههای محارب را جایز و بلکه واجب میشمرند، اما از سویی بر این باورند که سایر افراد و گروههایی که نظام سیاسی دینی را پذیرفتهاند، میتوانند در مورد روند امور و جریانات جامعه و حکومت اظهارنظر و ابراز عقیده کنند.
4. حق نظارت و انتقاد نیز که در جایگاه میانه مشارکت سیاسی قرار میگیرد، در هر دو نظریه انعکاس یافته است. در اینجا، رابطه وا ـ کارگزارانه است و مردم عملاً امکان انتقاد و نظارت بر روند امور را دارا هستند. ضمن اینکه پارهای از نهادهای سیاسی نیز موظف به نظارت بر حاکم و کارگزاران دولت اسلامیاند و جنبه نظارت را تقویت میکنند.
تبلیغات
