توسعه فرهنگ دینی، چالش ها و چشم اندازها

بحث خود را با موضوع «دخالت دولت در امور دینى» شروع مى‏کنیم. نظر شما در این باره چیست؟
در طول تاریخ، همواره رابطه‏اى بین دین و دولت وجود داشته است. نمى‏توان دولتى را تعریف کرد که فارغ از دین باشد. همسازى دین و دولت و سابقه تاریخى این مهم کارکردهاى متفاوتى را نشان مى‏دهد:
1. تفوق دین بر حکومت، در سده‏هاى میانه و نیز در روزگار برخى از خلفاى اسلامى تجربه شد.
2. تفوق حکومت بر دین، در اکثر کشورهاى سنى‏مذهب مشهود است.
3. تقسیم کار میان حکومت و دین، در برخى از جوامع، صورت گرفته است. براى نمونه، قدرت معنوى به دین، و قدرت مادى به حکومت واگذار شده و تلفیق این دو، سازنده کلیت قدرت است.
اما، در حکومت دینى، اصولاً راه‏کار دین به عنوان راه‏کار کلى حکومت مطرح مى‏شود. بنابراین همیشه بین دین و حکومت، نسبتى واقعى وجود داشته است؛ نه مى‏توان حکومت را از صحنه جامعه حذف کرد و نه دین را.
در مورد تفاوت‏هاى دین دولتى و دولت دینى باید گفت: در دین دولتى، دین متغیر و دولت اصل است؛ در حالى که در دولت دینى، دولت متغیر و تأثیرپذیر از دین است. به نظر من، دولت دینى نمى‏تواند نسبت به فرهنگ جامعه بى‏تفاوت باشد، اما متقابلاً به نام وظیفه‏مندى در حوزه فرهنگ حق ندارد فعالیت‏هاى فرهنگى را در قبضه خود درآورد. بنابراین رسالت فرهنگى دولت دینى محدود است و، از این راه، اجازه حضور و ابراز عقاید دیگران مقدور مى‏شود.
به طور کلى اساسى‏ترین آسیب‏هایى که از ناحیه دولتى شدن دین به وجود مى‏آید شامل چه مواردى مى‏شوند؟
در یک دسته‏بندى از آسیب‏هاى ناشى از دین دولتى باید گفت: اولاً دولت‏ها ناپایدارند و ما هیچ دولت پایدار تاریخى در تجربه بشرى سراغ نداریم؛ و اگر دین، دولتى گردد - دولتى که مفهوم مى‏شود - آسیبى جدى به دین وارد خواهد شد.
ثانیاً، ممکن است پویایى و حرکت دین فداى قرائت‏هاى رسمى از دین بشود و این، جلوى اجتهاد را مى‏گیرد. تحقیق و تفحص در مسائلى ممنوع مى‏شود و، از همین ناحیه، دین آسیب مى‏بیند. به عنوان نمونه، دلیل عدم تدوین مسائل سیاسى را باید در حوزه‏هاى ممنوعه‏اى جست‏وجو کرد که حاکمان نمى‏گذاشتند دین‏داران در آن حوزه‏ها وارد شوند. نتیجه، این‏که، در دین دولتى، هم دولت و هم اعتقادات صدمه مى‏بیند و این آسیب‏ها شامل موارد زیر است:
1. جریان‏هاى اعتقادى مخالف - براى مثال، پیروان ادیان دیگر - با دولت‏ها احساس بیگانگى مى‏کنند و به همین دلیل دشمنى علیه دولت ملى بالا مى‏گیرد و آن را ناپایدار مى‏کند.
2. اعتقادات در خدمت توجیه آن چیزهایى قرار مى‏گیرد که گاه مورد تأیید دین نیست.
3. در چنین وضعیتى، مخالف حکومت، مخالف دین تلقى مى‏شود و با او برخورد مخالف دین مى‏شود.
4. تولى‏گرى شدید دولت باعث مى‏شود مردم به حاشیه کشیده شوند. پیدایش اشرافى‏گرى دینى و حاکمیت یک طبقه از تبعات بعدى است که در این راستا حاصل مى‏آید.
5. در دین دولتى، خطر به استبداد کشیده شدن حکومت وجود دارد.
6. خطر دیگر دین دولتى بسط اختلافات درون‏دینى به حوزه حاکمیت است؛ در آن صورت، پیام اصلى دین، که براى وحدت جامعه آمده، مخدوش مى‏گردد.
7. آنچه خداوند ارائه فرموده این است که اجبار و اکراه در پذیرش دین نباشد. وقتى دین، دولتى مى‏شود رعایاى این حکومت دین‏دار مجبور مى‏شوند، براى تعاملات خود با حکومت، مسائل دینى را رعایت بکنند و طبیعتاً نوعى اجبار و اکراه به جامعه تلقین مى‏شود که با اصل کلى نفى اجبار و اکراه، منافات دارد.
چشم‏اندازها و چالش‏هاى آینده، در عرصه توسعه فرهنگ دینى، چگونه است؟
یکى از موارد جدى همان است که گذشت؛ یعنى دولتى شدن دین. به هر میزان که دین را بیشتر دولتى کنیم و تولى‏گرى دولت را گسترش بدهیم با چالش‏هاى بزرگ‏ترى روبه‏رو خواهیم بود. این چالش‏ها آسیب‏هاى جدى به جامعه، دین و حتى نحوه ارسال پیام وارد مى‏سازد. چالش دیگرى را که مى‏توان برشمرد این‏که اجتهاد و پویایى دین گرفته مى‏شود. بحث دیگر، که شاید بى‏ارتباط با بحث دولتى شدن نباشد، فاصله گرفتن مردم از آموزه‏هاى دینى است.
اشاره‏
بى‏تردید یکى از مسائل مهم و قابل توجه در حکومت‏هاى دینى، میزان تصدى و تولى دولت در مسائلى است که به نحوى با کارکرد دین یا تفسیر دین و یا تدین مردم ارتباط پیدا مى‏کند. طبیعى است که یک حکومت دینى مطلوب نمى‏خواهد به گونه‏اى عمل کند که رشد دینى و بالندگى معنوى مردم تحت‏الشعاع قرار بگیرد و اصولاً یکى از حساس‏ترین مسائل دولت‏هاى دینى همین است.
با وجود این، مباحث نظرى مطرح در این مسئله را هم نباید نادیده گرفت. حکومت، به نحو طبیعى، براى اجراى احکام دین به تفسیر خاصى از دین نیاز پیدا مى‏کند و، به عبارت دیگر، در هر مسئله اختلافى، به اجتهاد و فتواى خاصى نیازمند است. طبیعى است دستگاه رسمى کشور در چنین مواردى، همانند هر شخصیت حقیقى، دست به انتخاب مى‏زند. مسلماً نویسنده محترم در مقام رد این گزینش، نیست. براى مثال، دستگاه‏هاى هنرى رسمى کشور در خصوص مسئله موسیقى به یک دیدگاه رسمى نیازمندند. در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که مثلاً صدا و سیما و یا سازمان‏هاى تبلیغاتى و هنرى وابسته به دولت با این مقوله چگونه برخورد کنند. اینجاست که یک تفسیر، به نحوى، خودنمایى مى‏کند و از نگاه بیرونى، تفسیرى رسمى تلقى مى‏شود. اما آیا رسمى بودن به این معنا محل اشکال است؟ در تنظیم الزامات قانونى و حقوقى، پى‏ریزى قانون اساسى و نیز قوانین عادى و، بعد از آن، لوایح و تصمیمات و آیین نامه‏هاى اجرایى، اگر اختلاف آرا به وجود آید، چه باید کرد؟
ممکن است نظر نویسنده محترم این باشد که براى گزینش آراى دینى مى‏توان فرایندى را تصویر کرد که دخالت دولت کمتر به چشم بخورد و این گزینش صرفاً نتیجه انتخاب بیرونى مردم باشد که دولت نیز از آن تبعیت کند. در این صورت، مى‏توان گفت از آن‏جا که نهادهاى تصمیم‏گیرنده، به نوعى، نمایندگى عامه را دارند، این مطلب به طور طبیعى، در بسیارى از موارد قابل تأمین است. در عین حال کلیه موارد، از این قبیل نیست؛ چرا که مجموعه‏هاى تصمیم‏گیرنده بیشتر و فراتر از نهادهاى انتخابى هستند. به علاوه، مجلس و نهادهاى انتخابى نیز، در معناى عام، تحت عنوان «دولت» قرار دارند و اساساً در تفسیر و انتخاب فتاوى نمایندگى ندارند. از همه بالاتر، این سؤال به طور جدى مطرح است که آیا اساساً انتخاب تفسیر خاصى از دین، از شئونات مردم است تا نمایندگى‏بردار باشد. همه اینها، چالش‏هایى نظرى است که مى‏توان در خصوص دین دولتى در میان نهاد.
آفتاب، ش 14