استراتژی های سیاسی در ایران امروز

به گمان من در وضعیت فعلى ایران مناسب‏ترین معیار براى طبقه‏بندى استراتژى‏هاى سیاسى، نوع برخورد آنها با پدیده «حاکمیت دوگانه» است. البته بحث من این نیست که جریان‏هاى سیاسى در ایدئولوژى و فلسفه سیاسى خود، حاکمیت دوگانه را چگونه ارزیابى مى‏کنند؛ بلکه بحث من حول این محور دور مى‏زند که جریان‏هاى سیاسى، با «حاکمیت دوگانه» به مثابه یک واقعیت، چگونه برخورد مى‏کنند واقدامات سیاسى خود را در رابطه با آن چگونه تنظیم مى‏نمایند.
بحث حاکمیت دوگانه به مسأله اقتدار و مشروعیت بازمى‏گردد. پدیده حاکمیت دوگانه هنگامى رخ مى‏دهد که حکومت صاحب دو منشأ براى مشروعیت و توجیه اقتدار خود مى‏شود. براى این کار، یک بار دیگر توجه شما را به مهم‏ترین مشخصه سیاسى امروز کشور، یعنى آنچه مى‏تواند «حاکمیت دوگانه غیرکارکردى» نامیده شود، جلب مى‏کنم. این حاکمیت دوگانه، نه دو بخش حاکمیت را راضى مى‏کند و نه جامعه را از حالت بلاتکلیفى خارج مى‏کند؛ به همین دلیل است که مى‏توان آن را «غیر کارکردى» نامید. نکته‏اى که حائز اهمیت است این است که حاکمیت دوگانه غیرکارکردى به جنگ داخلى و یا انقلاب منتهى مى‏شود. پرسشى که در مقابل هر جریان سیاسى قرار مى‏گیرد، این است که با این واقعیت (حاکمیت دوگانه) چگونه مى‏خواهد برخورد کند؟ بحث من این نیست که در آرمان‏هاى سیاسى‏اش چه تصورى از مقوله مشروعیت دارد؛ بلکه مى‏پرسم که در شرایط عینى براى حل این معضل چه نوع استراتژى را در پیش مى‏گیرد.
استراتژى اول، متعلق به کسانى است که حاکمیت دوگانه را مى‏پذیرند. البته نه به دلیل آن‏که از نظر ایدئولوژیک یا آرمانى با آن موافقند؛ بلکه به این دلیل ساده که امکان یگانه کردن حاکمیت را در شرایط کنونى میسر نمى‏دانند. آنها تلاش براى تک پایه کردن حاکمیت را به معناى فرو رفتن کشور در امواج خشونت، فروپاشى نظم مستقر در کشور و به تأخیر افتادن توسعه سیاسى مى‏دانند. البته این گروه وضع فعلى را هم ناکارآمد تلقى مى‏کنند و معتقدند که باید به سوى کارکردى کردن این دوگانگى گام برداشت؛ یعنى باید قواعد بازى سیاسى و رقابت مسالمت‏آمیز دو بخش حاکمیت را تنظیم و تثبیت کنیم و حقوق و مسؤولیت‏هاى هر کدام را به رسمیت بشناسیم. در نهایت، این حاکمیت دوگانه به طور مسالمت‏آمیز و آرام به حاکمیت یگانه تبدیل خواهد شد و در این مدت کشور مى‏تواند به تدریج و با آزمون و خطا در ابعاد مختلف توسعه یابد.
استراتژى دوم، متعلق به کسانى است که اگرچه به حاکمیت دوگانه صحه مى‏گذارند؛ اما توزیع و بازتولید قدرت را نه در عرصه سیاست، بلکه در کلیت نظام اجتماعى مى‏پذیرند. مثلاً پیشنهاد مى‏دهند که در سیاست و فرهنگ، حاکمیت بخش انتصابى را بپذیریم و در اقتصاد، حاکمیت بخش انتخابى را. این استراتژى در پى تثبیت محدوده مشخصى براى هر یک از دو بخش حاکمیت در فضاى سیاسى نیست.
استراتژى سوم به دنبال یگانه کردن حاکمیت است؛ آن هم به نفع بخش انتخابى آن. طرفداران این استراتژى، یک پایه کردن حاکمیت را در شرایط کنونى هم مطلوب و هم ممکن مى‏دانند. از نظر آنها یک بخش از حاکمیت به طور کلى اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است و با اقدامات مناسب مى‏توان حاکمیت را از دوگانگى کنونى خارج کرد.
استراتژى چهارم نیز به دنبال یک پایه کردن حاکمیت است؛ اما به نفع بخش انتصابى آن. طرفداران این استراتژى از سرکوب نهادهاى مدنى حمایت مى‏کنند، بسیار خشن عمل مى‏کنند و استفاده از نیروهاى قهرآمیز غیر رسمى را مجاز مى‏دانند. آنها گاه مى‏کوشند تا به توده‏اى کردن سیاست اقدام کنند و از بسیج توده‏اى براى پیشبرد اهداف خود بهره گیرند. آنان رهبرى سیاسى را بسیار فردى مى‏بینند و شخصى شدن سیاست را مى‏پسندند.
استراتژى پنجم نیز تک پایه کردن حاکمیت را دنبال مى‏کند؛ اما نوعى گروه‏سالارى سنتى را به عنوان جانشین آن مى‏پسندد. طرفداران این استراتژى نیز سرکوب نهادهاى مدنى را تجویز مى‏کنند؛ اما لزوماً به دنبال توده‏اى کردن سیاست نیستند.
استراتژى ششم متعلق به کسانى است که به فروپاشى نظم مستقر معتقدند و حضور عنصر بیگانه را در عرصه سیاست داخلى خوش‏آمد گفته و یا براى تجزیه کشور تلاش مى‏کنند.
در نظر من، استراتژى به معناى «طرح نو در انداختن براى تغییر ساختار» مى‏باشد. هرجا که ما در پى تغییر کارگزار سیاسى یا حتى تغییر برخى رویه‏هاى جارى هستیم، دیگر با استراتژى سر و کار نداریم. معمولاً استراتژى به نوعى ناظر بر ادوار طولانى است.
البته ذیل هر استراتژى تعدادى از راهکارها قابل طرح است. مثلاً ذیل استراتژى مشروطه‏خواهى (استراتژى اول) مى‏توان از تاکتیک‏هاى زیر نام برد: اعتدال، آرامش فعال، بازدارندگى فعال، خروج از حاکمیت، فشار از پایین، چانه‏زنى از بالا و روى‏گردانى اجتماعى.
کارکردى کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معناى «بازتوزیع منابع قدرت» و «تأسیس نهادهاى حل منازعه» است و به همین دلیل، تغییرى ساختارى محسوب مى‏شود.
استراتژى مورد نظر من ضمن آن‏که قرائت رسمى از ولایت فقیه را (مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش آن) داراى جایگاه مشخصى در حکومت مى‏داند، براى وجه جمهوریت آن نیز جایگاه قائل است. من این استراتژى را اصلاحات (مشروطه‏خواهى) مى‏نامم. آن دسته از استراتژى‏هاى سیاسى که حاکمیت دوگانه را انکار مى‏کنند، دچار این توهم هستند که شرایط فعلى را با الگوهاى صدر انقلاب تطبیق مى‏دهند. کافى است نگاهى به اطرافمان بیندازیم. در ترکیه و پاکستان، الیگارشى‏هاى نظامى، فضاى سیاست را پر کرده‏اند و جاى کمى براى دموکراسى باقى گذاشته‏اند. عراق اسماً جمهورى و در عمل، سلطنتى موروثى است. در جنوب با امارات امیرنشین همسایه‏ایم که در آن، سنت کاملاً غلبه دارد. در افغانستان، ماقبل پاتریمونیالیسم و شیخوخیت (لوى جرگه) حاکم است. در جمهورى‏هاى شمالى هم تداوم یافتن نومن‏کلاتورا که همان بوروکراسى‏هاى رسوب کرده هستند، جایى براى تجلى دموکراسى باقى نگذاشته است. معدل اینها چه نوع ساخت سیاسى است تا ما که در این میانه قرار گرفته‏ایم بتوانیم بگوییم باید این‏جا و اکنون یک جمهورى کامل‏عیار داشته باشیم! همچنین زیرساخت‏ها بسیار مهم هستند. ممکن است بگویید در ایران حامل دموکراسى، سرمایه‏دارى است؛ حال آن‏که ایران جز سرمایه‏دارى دولتى چیزى ندارد و این زیر ساخت اقتصادى، در نهایت به بازتولید ساخت مطلقه مى‏انجامد. ممکن است بگویید حامل دموکراسى در ایران، طبقه متوسط جدید است؛ اما این طبقه چه اندازه قدرت دارد و چقدر فرسوده شده است؟ در ایران جامعه مدنى چقدر قدرت دارد؟ زیرساخت اجتماعى ایران و خیلى از بیکاران، دورنمایى جز بناپارتیسم را که نوعى دولت مطلقه است، نشان نمى‏دهد.
البته اگر گروه‏ها و جریان‏هایى را که التزام عملى به استقلال و تمامیت ارضى ندارند، حذف کنیم، باز طرفداران «حاکمیت دوگانه کارکردى» و «طرفداران حاکمیت یگانه مبتنى بر جمهوریت» در طرف مردم‏سالارى قرار مى‏گیرند و سایر استراتژى‏ها در طرف اقتدارگرایى قرار مى‏گیرند. البته کسانى هم هستند که اساساً طرفداران استراتژى حاکمیت دوگانه کارکردى را نیز در صف اقتدارگرایان قرار مى‏دهند.
اشاره‏
این گفت‏وگو به بازشناسى و تعریف دوباره گرایش‏هاى مختلف سیاسى اختصاص یافته است. همان‏گونه که ملاحظه شد، شالوده دسته‏بندى آقاى حجاریان را نوع استراتژى گروه‏ها در برابر معضله «حاکمیت دوگانه غیر کارکردى» یا به تعبیر ساده‏تر، نزاع قدرت در میان بخش‏هاى انتصابى و انتخابى نظام جمهورى اسلامى تشکیل مى‏دهد. در حاشیه این تحلیل چند نکته را مى‏توان یادآور شد:
1. چنان که گفته شد، در این تحلیل و دسته‏بندى، پیشاپیش، فرض مى‏شود که تنها مسأله مورد اختلاف در میان جناح‏هاى سیاسى، تنازع و تضاد قدرت میان بخش‏هاى انتخابى و انتصابى است و طبعاً فرض مى‏شود که بخش‏هایى از حاکمیت که به رهبرى و ولایت فقیه باز مى‏گردند، هیچ کدام انتخابى نیستند. فرض اخیر، یک انگاره دیگر را نیز با خود به همراه دارد؛ این انگاره که مردم نسبت به اصل ولایت فقیه و رهبرى نظر مساعدى ندارند و تنها خواهان دیدگاهى خاص و گروه ویژه‏اى از حاکمیت و نظام هستند و... البته این پیش‏فرض‏ها همگى قابل بحث و گفت‏وگوى جدى مى‏باشند و باورها و رفتارهاى مردم مسلمان و انقلابى ایران را با این گونه پیش‏داورى‏ها و فرضیه‏ها نمى‏توان تبیین و تفسیر کرد. به نظر مى‏رسد آنچه به عنوان «حاکمیت دوگانه غیر کارکردى» از آن یاد شده است، خود ساخته و پرداخته ذهنیت گروه خاصى از نخبگان سیاسى جامعه است و چنین مسأله‏اى اساساً از سوى سایر جریان‏ها به رسمیت شناخته نمى‏شود تا در صدد موضع‏گیرى و پاسخ‏گویى نسبت به آن باشند. زمانى مى‏توان از مقایسه استراتژى‏ها با یکدیگر سخن گفت که استراتژى‏هاى یادشده همگى در پاسخ به یک پدیده یا مسأله واحد مطرح شده باشند.
2. ایشان با تأکید بر این که دسته‏بندى خود را نه بر اساس دیدگاه‏هاى جناح‏ها نسبت به حاکمیت دوگانه، بلکه بر اساس موضع‏گیرى سیاسى آنان نسبت به این مسأله بنا کرده است، عملاً مبانى فکرى و جهت‏گیرى‏هاى اصولى جریان‏هاى سیاسى را در این تحلیل نادیده گرفته است. این نکته درست است که براى تشخیص استراتژى‏ها باید به رویکردهاى عملى و عینى آنان مراجعه کرد؛ اما این سخن را نباید به این معنا گرفت که مى‏توان بدون توجه به چارچوب فکرى آنان از استراتژى‏هاى آنان به دقت سخن گفت. ظاهراً فهم و تبیین استراتژى یک گروه را باید دقیقاً از همان نقطه‏اى آغاز کرد که آقاى حجاریان آن را کنار مى‏گذارد؛ یعنى استراتژى یادشده پیش و بیش از هر چیز بستگى به نوع نگاه و باور آنان نسبت به حضور دین در صحنه حکومت و رابطه سیاست با دین و مردم دارد.
3. آقاى حجاریان در این گفت‏وگو نشان داده است که از استراتژى مشروطه، صرفاً به عنوان یک راه حل دوران گذار دفاع مى‏کند و در نهایت، به حاکمیت تک‏پایه‏اى که کاملاً مبتنى بر دموکراسى است، اعتقاد دارد. این اعتقاد که ریشه در سکولاریسم دارد و آقاى حجاریان در مواضع دیگر هم تلویحاً آن را پذیرفته است، داراى آثار و تبعاتى است که ایشان تا کنون به بررسى و اظهار نظر روشن نسبت به آنها نپرداخته است. یکى از آثار این نظریه، نفى قید اسلامیت از نظام جمهورى اسلامى و تجدید نظرطلبى ریشه‏اى نسبت به قانون اساسى است.
آفتاب، ش 12