دموکراسی و مقوله عدالت اجتماعی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در این مقاله به طور ضمنى به وجوه مختلف دموکراسى اشاره مىشود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیتهاى آن برشمرده مىشود و بر این نکته تأکید مىگردد که دموکراسى با نابرابرىهاى اجتماعى کاملاً سازگار مىافتد.متن
یکى از ویژگىهایى که نظامهاى دموکراتیک را از نظامهاى استبدادى جدا مىکند، قابلیت رفرمپذیرى آنهاست. در عین حال نظامى که دموکراتیک خوانده مىشود، با محدودیتها و تضادهاى فراوانى روبهرو است. به عنوان مثال، این سیستم نه بر دموکراسى مستقیم و مشارکت روزمره مردم در امور سیاسى، بلکه بر دموکراسى نمایندگى و وجود کادرهاى حرفهاى سیاسى استوار است.
در بینش ارتدکس مارکسیستى، دولت شرى غیر ضرورى است که باید و مىتواند زوال یابد؛ اما در تعریف لیبرال دموکراسى، دولت شرى ضرورى است. حتى مىتوان گفت نظام دموکراسى لیبرال نیز از بسیارى جهات کاملاً دموکراتیک نیست؛ چرا که بخش اجرایى و بوروکراسى عظیم آن حتى تابع انتخابات ادوارى هم نیست. این بوروکراسى عمدتاً انتصابى است. به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومتهاى کنونى در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق این نظر آنچه مىتوان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شکل دوم که ما آن را دموکراسى مىخوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رأى مردم رجوع مىکنند بىآنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد. در جامعهاى که سازمانهاى عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه مىیابند، فردیت و آزادى انتخاب دوام نخواهد یافت.
مانع دیگر، مسأله تخصص است. در نظامهاى بوروکراتیک مدرن، تودهها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسى ناآشنا مىشوند و لذا نه تنها نمىتوانند خود وظایف تخصصى را بر عهده گیرند، بلکه حتى نمىتوانند مدیران و تکنوکراتها را برگزینند. با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسى فقط به این معناست که مردم امکان مىیابند کسانى را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند. بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسى بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت مىشود، هرگونه نتیجهاى قابل قبول است و حتى وجود نابرابرىهاى اجتماعى - اقتصادى نیز نافى وجود دموکراسى نخواهد بود و دموکراسى مستقل از عدالت اجتماعى است.
بابیو متفکر ایتالیایى، مکرراً اظهار مىدارد که در نظام سرمایهدارى - دموکراتیک کنونى، دموکراسى با محدودیتى روبهروست: دموکراسى پشت درهاى کارخانه، بیرون محیط کار متوقف مىشود و به حیات اقتصادى راه پیدا نمىکند و محیط کار به شیوهاى غیر دموکراتیک بهوسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل مىشود. اینجاست که از یک سو از دولت مىخواهیم در جهت کاهش نابرابرى اجتماعى - اقتصادى و تعمیم دموکراسى به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوى دیگر مىدانیم که این به رشد بوروکراسى دولتى و افزایش مداخله آن در تمامى عرصههاى زندگى منجر خواهد شد.
تجربه سوسیالیسم اروپاى شرقى از یک سو و نظام سرمایهدارى از سوى دیگر حاکى از آن است که باید اصول دموکراسى را پذیرفت؛ اما از طرف دیگر بر ناکافى بودن آن تأکید کرد. امروز نیروهاى ترقىخواه قاعدتاً نباید توجیهگر تمامى کاستىهاى دموکراسى واقعاً موجود باشند.
در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیدهاند از محدوده دموکراسى صورى (formal) فراتر روند و بىآنکه مبانى آن را نقض کنند، به آن مضمونى ترقىخواه ببخشند.
جان راولز در کتاب تئورى عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسى مىکوشد دو اصل جهانشمول براى عدالت وضع کند: اصل اول، برابرى در حقوق و آزادىهاى اساسى است و مطابق اصل دوم نابرابرى تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محرومترین اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم مىداند. وى معتقد است تأکید یکجانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته مىشود. از نظر وى، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود. هیچ هدفى مقدم بر آزادى و برابرى در آزادى نیست. با این حال، بر خلاف هواداران آزادى بىقید و شرط بازار، راولز آزادى و عدالت اجتماعى را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر مىداند.
نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است. وى نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابرىطلبى را مهمترین تهدید علیه آزادى نمىداند. در واقع بزرگترین خطرى که آزادى عام را تهدید مىکند، از نابرابرى و یا از نوع ویژهاى از آزادى ناشى مىشود. آزادى بىقید و شرط ثروتاندوزى و کنترل روند کار، اصل خودگردانى و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکتهاى بزرگ سرمایه است. حق بنیادى در نظام دموکراتیک، حق خودگردانى است؛ نه حق مالکیت. این دو برداشت از دموکراسى ضمن پذیرش اهمیت آزادى، بر برادرى تأکید دارند. به گفته راولز بدون سطح معینى از برابرى اجتماعى - اقتصادى، از ارزش یا قدر آزادى کاسته خواهد شد.
نوروز، 6/8/80
در بینش ارتدکس مارکسیستى، دولت شرى غیر ضرورى است که باید و مىتواند زوال یابد؛ اما در تعریف لیبرال دموکراسى، دولت شرى ضرورى است. حتى مىتوان گفت نظام دموکراسى لیبرال نیز از بسیارى جهات کاملاً دموکراتیک نیست؛ چرا که بخش اجرایى و بوروکراسى عظیم آن حتى تابع انتخابات ادوارى هم نیست. این بوروکراسى عمدتاً انتصابى است. به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومتهاى کنونى در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق این نظر آنچه مىتوان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شکل دوم که ما آن را دموکراسى مىخوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رأى مردم رجوع مىکنند بىآنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد. در جامعهاى که سازمانهاى عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه مىیابند، فردیت و آزادى انتخاب دوام نخواهد یافت.
مانع دیگر، مسأله تخصص است. در نظامهاى بوروکراتیک مدرن، تودهها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسى ناآشنا مىشوند و لذا نه تنها نمىتوانند خود وظایف تخصصى را بر عهده گیرند، بلکه حتى نمىتوانند مدیران و تکنوکراتها را برگزینند. با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسى فقط به این معناست که مردم امکان مىیابند کسانى را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند. بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسى بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت مىشود، هرگونه نتیجهاى قابل قبول است و حتى وجود نابرابرىهاى اجتماعى - اقتصادى نیز نافى وجود دموکراسى نخواهد بود و دموکراسى مستقل از عدالت اجتماعى است.
بابیو متفکر ایتالیایى، مکرراً اظهار مىدارد که در نظام سرمایهدارى - دموکراتیک کنونى، دموکراسى با محدودیتى روبهروست: دموکراسى پشت درهاى کارخانه، بیرون محیط کار متوقف مىشود و به حیات اقتصادى راه پیدا نمىکند و محیط کار به شیوهاى غیر دموکراتیک بهوسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل مىشود. اینجاست که از یک سو از دولت مىخواهیم در جهت کاهش نابرابرى اجتماعى - اقتصادى و تعمیم دموکراسى به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوى دیگر مىدانیم که این به رشد بوروکراسى دولتى و افزایش مداخله آن در تمامى عرصههاى زندگى منجر خواهد شد.
تجربه سوسیالیسم اروپاى شرقى از یک سو و نظام سرمایهدارى از سوى دیگر حاکى از آن است که باید اصول دموکراسى را پذیرفت؛ اما از طرف دیگر بر ناکافى بودن آن تأکید کرد. امروز نیروهاى ترقىخواه قاعدتاً نباید توجیهگر تمامى کاستىهاى دموکراسى واقعاً موجود باشند.
در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیدهاند از محدوده دموکراسى صورى (formal) فراتر روند و بىآنکه مبانى آن را نقض کنند، به آن مضمونى ترقىخواه ببخشند.
جان راولز در کتاب تئورى عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسى مىکوشد دو اصل جهانشمول براى عدالت وضع کند: اصل اول، برابرى در حقوق و آزادىهاى اساسى است و مطابق اصل دوم نابرابرى تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محرومترین اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم مىداند. وى معتقد است تأکید یکجانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته مىشود. از نظر وى، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود. هیچ هدفى مقدم بر آزادى و برابرى در آزادى نیست. با این حال، بر خلاف هواداران آزادى بىقید و شرط بازار، راولز آزادى و عدالت اجتماعى را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر مىداند.
نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است. وى نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابرىطلبى را مهمترین تهدید علیه آزادى نمىداند. در واقع بزرگترین خطرى که آزادى عام را تهدید مىکند، از نابرابرى و یا از نوع ویژهاى از آزادى ناشى مىشود. آزادى بىقید و شرط ثروتاندوزى و کنترل روند کار، اصل خودگردانى و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکتهاى بزرگ سرمایه است. حق بنیادى در نظام دموکراتیک، حق خودگردانى است؛ نه حق مالکیت. این دو برداشت از دموکراسى ضمن پذیرش اهمیت آزادى، بر برادرى تأکید دارند. به گفته راولز بدون سطح معینى از برابرى اجتماعى - اقتصادى، از ارزش یا قدر آزادى کاسته خواهد شد.
نوروز، 6/8/80
تبلیغات
