تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصلی ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می دهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.A Jurisprudential Analysis of Repurchase Agreement (Repo)
The main tool of open market operations is Repo. By this the seller (e.g. a commercial bank) sells the bonds to the customer (e.g. the central bank) in exchange for a price, and the customer promises to repurchase the same bonds at maturity. In this article this tool has been jurisprudentially analyzed in terms of theory and implementation. In terms of theory, four dubious items, namely bay’al-ainah (credit sale), the condition discordant to contract requirements, the incompatibility of the apparent will with the real will, and two sales in a single sale have been examined, and under each, the various perspectives of previous research were analyzed. In terms of implementation, the decision of the Jurisprudential Council of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran was analyzed and reviewed. The findings, obtained by a descriptive-analytical method, show that in terms of theory and proof, among the four mentioned dubious items, only the complication of being discordant to not generally accepted contract requirements (inclusiveness of particular accident under the contract requirements) is applicable to “repo’, and the other dubious items have solutions. But according to the generally accepted stance, there is nothing wrong with it. The problems introduced by the researchers can be answered. Thus, the “repo” is by nature different from credit sale and two sales in a single sale, and the apparent will is the same as sale according to Jurisprudential Council, and the principle is the conformity of the apparent will with the real will, and the condition of repurchase is contrary to the contract generality requirement and is not void. In terms of implementation and proof, several points should be considered, the most important of which is the elimination of transaction parties’ assumptions due to the continuous exercise of the transaction authority in repurchase agreement in accordance with Sharia .
تبلیغات
