سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطه عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود که به موجب معاهده ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین به عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا خود را به مثابه «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهده لیسبون، ادامه یافت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره گیری از گزاره های نظریات بین حکومت گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن گونه که اعلام می شود، وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل ماهیت بین دولتی فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می یابند و دولت های عضو تنها تا زمانی به اتحادیه اروپا اجازه می دهند که به عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.
