مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.
