قطعنامه شورای امنیت

مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.

قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در طول 22 سال اخیر در دستورکار شورای امنیت ملل متحد قرار داشته، برنامه هسته ای جمهوری دموکراتیک خلق کره بوده است و همین امر سبب شده تا شورای امنیت تاکنون 12 قطع نامه علیه این کشور تصویب نماید. در این مقاله با مفروض پنداشتن «پیوند میان استفاده از زبان و جاری شدن قدرت»، به تحلیل گفتمان قطع نامه های شورای امنیت ملل متحد در قبال کره شمالی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف پرداخته ایم. یافته های مقاله حکایت از آن داشت که شورای امنیت با توسل به واژه ها و دستور زبان، به فاصله گذاری با مخاطب پرداخته است. ایجاد این فاصله، نشان گر جایگاه قدرت مولد متن یعنی شورای امنیت در موضوع صلح و امنیت بین المللی است. به سخن دیگر قطع نامه های مزبور را می توان مبنایی برای اعمال اقتدار این شورا و همچنین وجود روابط نابرابر قدرت میان شورای امنیت ملل متحد و جامعه بین المللی دانست. سازمان مقاله بدین قرار است که ابتدا روش تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف معرفی شده است. سپس قطع نامه های شورای امنیت ملل متحد ناظر به برنامه هسته ای جمهوری دموکراتیک خلق کره در سه گام اعم از توصیف، تفسیر و تبیین، مورد بررسی قرار گرفته است.