ضرورت و راهکارهاى جنبش نرم‏افزارى

1ـ دین‏زدایى و نفى معنویت، روح حاکم بر رنسانس و تمدن غرب
موضوع بحث، ضرورت، تعریف و راهکارهاى جنبش نرم‏افزارى است. آنچه در مقدمه بحث تقدیم مى‏شود، این است که اساسا تحوّل اساسى و بنیادینى که پس از رنسانس به وجود آمده، این است که زندگى‏و حیات اجتماعى بشر، زمینى شده است و به دنبال سکولار کردن حیات اجتماعى و نفى قدسیت و معنویت از زندگى اجتماعى بشر، تلاشى جدى صورت گرفته تا «دین» دیگر به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر فرایندهاى اجتماعى شناخته نشود.
بدون تردید در راستاى این جهت‏گیرى، دستاوردهایى براى دنیاى غرب حاصل شده و طبیعتا سخت‏افزار و نرم‏افزار متناسب با این ایده، تولید و ساختارهاى اجتماعى آن نیز طراحى گردیده است. ولى برخلاف تمامى دستاوردها ایده دنیایى نمودن حیات اجتماعى نه تنها بشر را از سعادت حقیقى محروم کرده است بلکه نتوانسته تکامل اجتماعى را سرپرستى نماید و بحرانهاى اجتماعى را حل کند و رنجها و بیماریهاى مزمن جامعه جهانى را درمان نماید. در واقع، تا کنون نه مشکل آزادى معنوى و اجتماعى بشر حل شده است و نه مشکل امنیت روانى و اجتماعى؛ حتى مشکل رفاه جامعه جهانى نیز حل نشده است(2) و در این زمینه‏ها دورنماى روشنى هم به چشم نمى‏خورد.
2ـ حضور «دین» به عنوان محور توسعه اجتماعى، شاخصه اصلى انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى حرکتى عظیم در جهت احیاى مجدد دین و معنویت در مقیاس جامعه جهانى است. اساسا اصلى‏ترین شاخصه این انقلاب بزرگ که یکى از عمده‏ترین عوامل تأثیرگذار بر مسایل جهانى و بین‏المللى در سده اخیر شناخته مى‏شود، این است که مى‏خواهد دوباره دین را به عنوان یک عامل تأثیرگذار و تعیین کننده وارد عرصه فرایندهاى اجتماعى کند؛ بویژه با توجه به این تفاوت که کیفیت حضور دین در این مقطع با کیفیت حضور دین، قبل از دوره‏هاى مدرن کاملاً متفاوت است؛ چه این‏که قبل از مدرنیته، اصولاً دولت حداکثرى وجود نداشته است؛ به تعبیر دیگر پیش از مدرنیته، مدیریتهاى اجتماعى هیچگاه مدیریتهاى حداکثرى نبوده‏اند ولى امروزه اغلب مدیریتها و دولتها، حداکثرى‏اند. البته مقصود از حداکثرى هم این نیست که تصدیگرى دولتها یک تصدیگرى حداکثرى است بلکه مقصود این است که مدیریت دولتها، حداکثرى است؛ یعنى به دنبال «طرح توسعه جامع پایدار» هستند. بنابراین، مدیریتهاى کنونى به معناى مدیریت و دولتى است که مى‏خواهند همه عرصه‏هاى اجتماعى‏را تحت مدیریت واحد هماهنگ نمایند.
پیش از مدرنیته مدیریتهاى اجتماعى هیچگاه حداکثرى نبوده‏اند ولى امروزه اغلب مدیریتها و دولتها حداکثریند یعنى بدنبال طرح توسعه جامع پایدار هستند.
3ـ تعارض بین علوم سکولار (ابزار توسعه مادى) با دین؛ اصلى‏ترین چالش نظام اسلامى
قبل از توضیح این بند، بیان معناى سکولاریسم ضرورى مى‏نماید:
به نظر مى‏رسد که بهترین ترجمه واژه سکولاریسم، دنیایى نمودن یا دنیایى شدن است؛ چراکه واژه سکولار Seculurاز اصطلاح لاتینى Sueculumبه معنى قرن و سده گرفته شده و به زمان حاضر و اتفاقات این جهان در مقابل ابدیت اشاره دارد. نخستین کاربردهاى این واژه در اواخر قرن سوم براى توصیف آن دسته از روحانیونى که گوشه‏نشینى رهبانى را به سمت زندگى در دنیا ترک مى‏گفتند به‏کار مى‏رفته است. در کلیسا در سده‏هاى میانه، روحانیون به دو دسته تقسیم مى‏شدند: دنیوى (= سکولار) و منظم. روحانیون دسته اول چون «در این دنیا» خدمت مى‏کردند؛ نه در صومعه‏ها و آیینهاى مقدس را اداره مى‏کردند، تشکیلات کلیسا را مى‏گرداندند و نظم و ترتیب به زندگى مردم مى‏دادند، به این نام نامیده مى‏شدند. کشیشهاى روستا، اسقفها، کاردینالها و پاپها در جرگه روحانیون دنیوى بودند.
تعبیر سکولاریزاسیون در زبانهاى اروپایى اول بار در معاهده سال 1648 وستفانى به کار رفت و مقصود از آن، توضیح و توصیف انتقال سرزمینهایى به زیرسلطه اقتدارات سیاسى غیر روحانى بود که پیشتر تحت نظارت کلیسا قرار داشت. در آن ایام، واژه یا تعبیر سکولاریس در بین مردم متداول بود و تمییز و تفکیک میان Sacred(= مقدس و دینى) و Secular(=دنیوى) که اجمالاً در حکم تمییز و تفکیک مفاهیم مابعدالطبیعى مسیحى از همه اشیا و امورى بود که این‏جهانى یا غیر مقدس و ناسوتى تلقى مى‏شدند، تداعى کننده قول به برترى امور و مفاهیم مقدس یا دینى بود. علاوه بر این، دیر زمانى بود که کلیسا کشیشهاى موسوم به «دینى» را از کشیشهایى که دنیوى دانسته مى‏شدند؛ یعنى روحانیونى که در خدمت جامعه وسیعتر بیرونِ تشکیلات دینى بودند، تفکیک مى‏کرد. بعدها تعبیر سکولاریزاسیون به معناى‏متفاوت، گرچه مرتبط با این مفهوم اولیه، به معاف و مرخص کردن روحانیون از قید عهد و پیمانشان اطلاق شد. این تعبیر، در قرن بیستم که مفهوم مورد نظر فحواهاى کلى‏تر اجتماعى یافت، به معناى باز هم متنوعترى به کار رفت. جامعه‏شناسان، از این اصطلاح براى نشان دادن مجموعه‏اى از جریانات استفاده مى‏کنند که طى آن، عنان کنترل محیط اجتماعى، زمان، امکانات، منابع و افراد از کف مقامات دینى خارج شده و روشها و رویه‏هاى تجربى مشربانه و غایات و اهداف این جهانى به جاى شعائر و نحوه عملهاى نمادینى نشسته است که معطوف به غایات آن جهانى یا مافوق طبیعى‏اند.
سکولاریزاسیون، فرایندى است که طى آن، وجدان دینى، فعالیتهاى دینى و نهادهاى دینى اعتبار و اهمیت اجتماعى خود را از دست مى‏دهند؛ به این معنا که دین در عملکرد نظام اجتماعى به حاشیه رانده مى‏شود و کارکردهاى اساسى در عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملى که اختصاصا به امر ماوراء طبیعى عنایت دارند، عقلانى مى‏گردد. در تاریخ معاصر غرب، جدایى نهادهایى دینى‏و سیاسى ، که بارزترین شکلش، در جدایى کلیسا از دولت مشهود است... به معناى غیر دینى شدن جامعه است.
با توجه به این زمینه تاریخى و معناى لغوى، معناى اصلى و صحیح سکولاریزاسیون، دنیایى نمودن و یا دنیایى شدن است.(3)
اگر دین بخواهد با دولت و جریان مدیریتى یاد شده وارد تعامل بشود، بدین معناست که دین مى‏خواهد در عرصه‏هاى گوناگون زندگى اجتماعى بشر نقش اساسى ایفا کند. اکنون این سوءال جدى به ذهن مى‏رسد که اصولاً در شرایطى که هنوز «عقلانیت نقادِ خودبنیاد بشر» و علوم و دانشهاى تجربى، تنها عوامل اصلى تأثیرگذار بر تصمیم‏سازیها و فرایندهاى جامعه جهانى است و همه عرصه‏ها تحت پوشش علم و تجربه؛ آن هم تجربه دنیایى شده و سکولار قرار گرفته‏اند، چگونه مى‏توان یک عامل جدیدى به نام دین را هم وارد میدان کرد و معتقد هم بود که عدالت اجتماعى در عرصه‏هاى مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى باید بر مبناى دین برنامه‏ریزى و ساماندهى گردد؟ بنابراین، ما باید به این سوءال اساسى پاسخ بدهیم که چگونه مى‏توان میان این دو عامل حداکثرى که هر دو هم مدعى حضور در تمامى‏عرصه‏هاى حیات اجتماعى بشرند، جمع کرد؟
اینجاست که مى‏بینیم تعارض بین علم سکولار و دین کاملاً آشکار مى‏گردد؛ چرا که با وارد کردن دین به عنوان یک عامل حداکثرى، «طبقه مرجع» دو تا مى‏شوند. در شرایطى که جامعه در عرصه‏هاى مختلف، داراى یک طبقه مرجع بوده که در آن، «کارشناسى سکولار»؛ مبنا و «کارشناسان این علوم» تنها طبقه مرجع بوده‏اند. حال پس از این‏که «وحى» وارد عرصه تعامل اجتماعى شده است، طبیعتا یک عامل جدید به عنوان عامل تأثیرگذار بر فرایند اجتماعى حضور پیدا مى‏کند و به تبع آن یک طبقه اجتماعى جدید هم به عنوان کارشناس شناخت وحى ضرورت مى‏یابد.
بنابراین، اصلى‏ترین چالشى که پیش روى جامعه ما قرار دارد، این است که چگونه مى‏توان بین «علم مدرن» که مى‏خواهد همه عرصه‏ها و ساحتهاى حیات بشر را تحت اشراف و مدیریت خود قرار بدهد و در همه این زمینه‏ها نظریه‏پردازى کند و «دین اسلام» که خود نیز به حق مدعى حضور در تمامى شوءون حیات اجتماعى است، هماهنگى و سازگارى ایجاد کرد؟
4ـ بررسى راهکارهاى پیشنهادى جهت حل چالش فوق
1ـ4ـ تئورى نظرى محض
ممکن است در این ارتباط راه‏حلها و راهکارهاى نظرى صرف ارائه شود؛ چه این‏که برخى همچنان بر همان نظریه‏هاى گذشته خود اصرار مى‏ورزند که بین علم واقعى و دین واقعى هیچ گونه تعارضى وجود ندارد و عرفان و برهان و تجربه بشرى از یک سو و قرآن و وحى از سوى دیگر یک سخن بیشتر نمى‏گویند و بین اینها کاملاً هماهنگى و سازگارى است.
این یک تئورى نظرى محض است که در عمل پاسخ نداده است. بر فرض که در متن ثبوت و واقع، میان اینها تعارضى وجود نداشته باشد، اما نسبت به معرفت دینى و معارف تجربى بشر و مکاشفات و شهود و معرفتهاى نظرى (چون انسان با ویژگیهاى انسانى در آنها حضور دارد.) تعارض و درگیرى ایجاد مى‏شود. این تعارض، اصلى‏ترین بحران جامعه ما و جامعه جهانى است. اصولاً اساس نظریه برخورد تمدنها هم براى حل همین بحران پیش‏بینى شده است. جنگى که اینک در جهان، جریان دارد، جنگى است که تمدن غرب براى حل همین بحران طراحى کرده است.
2ـ4ـ ناکارآمد بودن سازوکار سیاسى براى حل بحران
هرچند امروزه مشکلات اجتماعى، گاه به دوش افراد گذاشته مى‏شوند و افراد را محکوم مى‏کنند و یا حوزه مشکلات را به دوش دانشگاه و دانشگاه به دوش حوزه و هر دو به دوش دستگاه اجرایى مى‏اندازند (کارى که در طول این دو سه دهه اتفاق افتاده است) ولى واقعیت این است که ما مى‏خواهیم دو عامل را به عنوان عامل تأثیرگذار بر همه عرصه‏هاى حیات اجتماعى بپذیریم؛ دو عاملى که بین آنها هماهنگى وجود ندارد. به دیگر سخن، اصلى‏ترین چالش پیش روى جامعه ما این است که بین معرفتهاى دینى جامعه و دانش‏هاى تجربى موجود یا به تعبیر دقیقتر؛ بین دین و آموزه‏هاى علمى در ساز و کارهایى که براى حل معضلات اجتماعى طراحى مى‏گردد، هماهنگى و سازگارى وجود ندارد. شکل ساختارى این بحران، مخالفت با طرح‏ها و لایحه‏هاى مصوب مجلس است. تازه این حداقل درگیرى است؛ زیرا شوراى نگهبان معرفت دینى را که بر فرایندهاى تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى حاکم مى‏کند، یک معرفت دینى ساده است و نه معرفت دینى که ناظر به عرصه‏هاى حیات اجتماعى و اداره جامعه باشد و چنانچه دین بخواهد به طور حقیقى و همه جانبه وارد عرصه مدیریت اجتماعى بشود، این تعارض، یک تعارض بسیار گسترده مى‏شود؛ زیرا ایده‏هایى که علم مدرن براى جامعه بشرى تعریف مى‏کند؛ با ایده‏ها و آرمانهایى که دین تعریف مى‏کند و راهبردها و راهکارهاى عملیاتى، کاملاً تفاوت دارد. در حال حاضر، ارزشهایى که علم مدرن، بشریت را بدانها دعوت مى‏کند، همان ارزشهاى‏لیبرال دموکراسى است. جامعه‏شناسى، علوم‏سیاسى، فلسفه سیاسى و آنچه در این عرصه‏ها به عنوان علم شناخته مى‏شود، در پایان راهى هستند که به سوى همان ارزشها منتهى مى‏شوند؛ در حالى که دین، ارزشهاى دیگرى را براى حیات اجتماعى بشر در نظر گرفته است. البته این مشکل در قانون اساسى به شکل سیاسى حل شده است؛ یعنى در آنجایى که بین کارشناسى (مجلس) و فقاهت (شوراى نگهبان) در ساختارهاى تصمیم‏گیرى، تعارض پیدا مى‏شود، قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت را پیش‏بینى و حاکم نموده است. در این فرایند، مجمع تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت‏سنجى، مشکل را حل مى‏کند که البته این یک راه حل سیاسى است. اما اساس راه حل فرهنگى و منطقى است؛ یعنى اگر چالش و تعارضى که بین «دین» و «علم» وجود دارد، منطقا حل نشود، نه تنها با راه حل سیاسى نمى‏توان این تعارض را حل کرد، بلکه بر عکس این سازوکار سیاسى به حذف وهله‏اى یا کامل یکى از این دو عامل منجر مى‏شود.
3ـ4ـ عرفى‏سازى فقه و معارف دینى(براساس نظریه قبض و بسط)
راه‏حل دیگرى که از سوى برخى از روشنفکران ارائه شده، این است که معرفت دینى به نفع معارف تجربى و علوم تغییر یابد لذا تنها راه حل خروج از این چالش، «عرفى کردن فقه و معارف دینى» است. این طیف از روشنفکران پیشنهاد مى‏دهند که مى‏بایست سازوکارهاى علمى اداره جامعه را به رسمیت شناخت و آنجایى که بین این سازوکارها و معارف دینى تعارض ایجاد مى‏شود، معرفت دینى‏باید به نفع آن سازوکارها تغییر یابد؛ به عنوان نمونه در ضمن مباحثى نظیر «اجتهاد و مقتضیات زمان» مى‏گویند ما باید اقتضائات زمان و مکان را بر تفقه حاکم کنیم. و یا حتى طرحهایى براى تغییر معرفت دینى در مسیر اصلاحات اجتماعى ارائه مى‏دهند مثلاً مى‏گویند باید معرفت دینى را تغییر داده و نسبى نماییم و به تعبیر دیگر، نسبیت‏گرایى، تساهل و مدارا و تکثرگرایى را وارد اندیشه‏هاى دینى جامعه کنیم. براى تحقق چنین ایده‏اى حتى در سطح معرفت‏شناسى نظریه‏پردازى شده است مانند تئورى «قبض و بسط».(4) این نظریه معتقد است معرفت دینى باید به نفع معرفت علمى تغییر یابد و در تعامل بین معرفت دینى و معرفتهاى تجربى بشر، باید معرفت دینى را به تبع معارف تجربى سیّال و عرفى کنیم.
مقصود از «عرفى‏شدن» هم این است که «عرف تخصصى» و «معارف کارشناسانه» بر معرفتهاى دینى حاکم گردد و دائما دایره معرفتهاى دینى به نفع معرفتهاى علمى تغییر یابد. مدعیان این راه‏حل معتقدند اگر ما نتوانیم به نحو منطقى رابطه بین دین و علم را حل نماییم، ممکن است به همین سازوکار سیاسى که در قانون اساسى تعبیه شده است، منتهى گردد؛ سازوکارى که در پایان، ابزارى براى عرفى کردن فقه خواهد شد؛ یعنى وقتى دائما بین فقه و کارشناسى تعارض پیدا مى‏شود، این ساز و کار همواره کارشناسى و مصلحت‏شناسى کارشناسانه را در جامعه حاکم مى‏کند. به تعبیر دیگر، کارشناسى حاکم بر تعارض بین معرفت دینى و معارف کارشناسانه مى‏شود و در واقع، در پایان، کارشناسى بر فقه تصمیم‏گیریهاى اجتماعى حاکم مى‏گردد و همگان تصور مى‏کنند که اقتضاى دین هم همین است. به همین جهت، در یکى از مقالاتى که در این زمینه نوشته شده، تأکید بر این است که بهترین کاتالیزور براى عرفى کردن فقه، ولایت مطلقه فقیه است؛ ولایت مطلقه‏اى که مجمع تشخیص مصلحت را که مصلحت ملى (و نه مصلحت اسلام) را بر تعارض فقه و کارشناسى حاکم مى‏کند(5) حاکم کرده است. این سخن بدین معناست که از ولایت مطلقه براى عرفى کردن و تغییر نگاه جامعه به تفقه، استفاده ابزارى شود.
بر اساس این پیشنهاد، دیگر اصلاً نیازى به «جنبش نرم‏افزارى» به معنى تولید علم جدید نیست بلکه حاکم کردن علم مدرن و مدرنیزاسیون تنها راه پیشرفت اجتماعى است و ما فقط باید معرفت دینى را به نفع علم سکولار اصلاح نماییم که البته در این صورت، در پایان، دیگر چیزى به نام حکومت دینى باقى نخواهد ماند و اگر حکومت دینى هم باقى بماند، یک صورت ظاهرى بیش نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، محتوایش همان محتواى حکومتهاى مدرن غیر دینى و سکولار است و فقط تحت نام حکومت دینى عمل مى‏کند. در واقع، تأثیرگذارى دین بر فرایندهاى اجتماعى میل به سمت صفر مى‏کند که طبیعتا در این راهکار، در یک روند تدریجى، ساختارهاى کلان نیز تغییر خواهند کرد؛ به عنوان نمونه، این‏که در کشور ابتدائا براى بازسازى بر اساس الگوهاى مدرن گام برداشته مى‏شود سپس به سمت اصلاحات و آنگاه به طرف تغییر قانون اساسى و حقوق اساسى کشور، علتش این است. اگر فرایندهاى اجتماعى صد در صد تحت حاکمیت علم سکولار شکل گیرد، دیگر دین نمى‏تواند عاملى تأثیرگذار در ساختارهاى اجتماعى باشد.
راه‏حل یاد شده، شیوه‏هاى اداره مدرن را با همه ابعادش به رسمیت مى‏شناسد و معتقد است که مى‏بایست تفقه و فقه دینى، معارف تخصصى و فرهنگ عمومى به نفع چنین جریانى تغییر کند؛ یعنى هم معرفت دینى جامعه تغییر کند تا تعارض میان دیندارى جامعه و شیوه‏هاى زندگى مدرن برطرف گردد و هم معرفتهاى دینى تخصصى تحت عنوان اجتهاد و مقتضیات زمان و امثال آنها تغییر یابد.
4ـ4ـ «دینى» کردن عرف و ضرورت تحقق جنبش نرم‏افزارى
در نقطه مقابل، نظریه دیگرى وجود دارد که صاحبان آن معتقدند باید عرف را دینى نماییم و به تعبیر دیگر معرفتهاى علمى و تجربى و عقلانى بشر را دینى کنیم. پیش‏فرض این نظریه این است که دانش بشرى اساسا قابل تقسیم به سکولار و دینى است و در نتیجه علم سکولار و علم دینى یا فلسفه سکولار و فلسفه دینى داریم.
اصولاً وقتى گفته مى‏شود علم یا دینى است و یا سکولار مقصود فقط در حوزه دانشها و علوم انسانى نیست بلکه علم به مفهوم مطلقش دینى و غیر دینى دارد و فناوریها و تکنولوژى در سطوح مختلف آن، به دینى و غیر دینى تقسیم مى‏شود؛(6) همانگونه که علوم در تمام سطوحش از علوم پایه تا علوم کاربردى محض، دینى و غیر دینى دارد.
این دیدگاه معتقد است به جاى این‏که ما دین را عرفى و معرفتهاى دینى جامعه را سکولار نماییم، در تعامل بین معرفتهاى دینى و سایر عرصه‏هاى معرفتى بشر، معرفت بشرى را به نفع معرفتهاى دینى متحول نماییم. البته این اندیشه یک تفکر بدیعى است که تا کنون کمتر از آن گفتگو شده است. اندیشه‏اى که در جامعه فعال و مطرح است همان نظریه‏اى است که معتقد است بین ساز و کارهاى علمى و تجربى و دین و معرفتهاى دینى تعارضى وجود ندارد. البته حداکثر در حوزه علوم انسانى، آن‏هم در بخش غیر تجربى، تعامل اندکى میان دین و علم قائلند. نگاه غالب گفتمانها در نسبت بین علم و دین همین نگاه است. صاحبان این اندیشه معتقدند راه حل تعارض بین این دو مرجع تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى اجتماعى این است که معرفت دینى متغیر اصلى نظام معرفتى باشد و عرصه‏هاى دیگر معرفت، اعم از علوم پایه و علوم کاربردى، همه به نفع معرفتهاى دینى تحول یابند.
بر اساس پیش‏فرض این دیدگاه، همه عرصه‏هاى معرفت بشرى، علم سکولار و علم دینى دارد؛ یعنى علم یا دینى است یا ضد دینى؛ چون معارف بشرى یا تحت ولایت وحى رشد مى‏کند یا مستقل از آن که در این صورت، علمى غیر دینى است. علم غیر دینى علاوه بر این‏که داراى پیش‏فرضهاى حسى است، نتیجه و بازدهیش نیز حسّى است. این نگاه معتقد است علوم سکولار از علوم پایه مثل فلسفه فیزیک گرفته تا فلسفه ریاضى و فلسفه حیات تا علوم کاربردى مثل شیمى کاربردى و فیزیک کاربردى تا علوم انسانى مثل مدیریت و اقتصاد و جامعه‏شناسى، همه و همه علوم غیر دینى هستند.
مفهوم جنبش نرم‏افزارى
با این بیان، جنبش نرم‏افزارى به معناى ایجاد تحول در نرم‏افزارهاى اداره، مفاهیم اداره از علوم پایه تا معادلات کاربردى، یک ضرورت غیر قابل اجتناب است؛ یعنى براى حل بحرانهاى پیش روى کشور و جامعه جهانى، محتاج به یک جنبش نرم‏افزارى با ایده دینى کردن مفاهیم علمى هستیم. همانگونه که مى‏توان در یک تعامل، معرفتهاى دینى را علمى کرد و یک تئورى معرفت شناسانه مثل نظریه‏هاى هرمنوتیکى و یا نظریه قبض و بسط ارائه کرد، مى‏توان با یک نظریه معرفت‏شناسانه دیگر یک تعامل معکوس ایجاد کرد، بدون این که جایگاه عقل یا تجربه را تعطیل کنیم. داعیه این اندیشه این نیست که باید نقش عقلانیت بشر یا تجارب بشرى را از فرایندهاى اجتماعى حذف نمود بلکه تعامل بین هدایت دینى و وحى و تجارب بشر و عقلانیت بشر با محوریت دین است که فرایندهاى اجتماعى را مى‏سازد و اصولاً فقط هدایت وحیانى است که مى‏تواند از طریق هدایت دانشهاى بشرى، تکامل اجتماعى را سرپرستى کند.
ضرورت تحول و تکامل علوم کاربردى و تفقه کنونى بر پایه حجیت
نکته دیگرى که در این دیدگاه اهمیت ویژه‏اى دارد، این است که هم عرصه علوم تجربى و کاربردى و هم عرصه تفقه دینى باید دچار تحول و تکامل گردد؛ چراکه اگر تفقه دینى بخواهد در سطح تفقه ساده کهن باقى بماند، هرگز نمى‏تواند عهده‏دار تکامل باشد؛ به دیگر سخن، «تفقه فردى ثباتگرا» که خود را عهده‏دار تکامل نمى‏بیند، هیچگاه نمى‏تواند به عنوان عامل کنشگر در فرایندهاى اجتماعى حضور پیدا کند، آن‏هم حضور فعالى که علم و تکنولوژى را به نفع دین (و نه تحول) تغییر دهد. بنابراین، چنین امرى ممکن نیست مگر این که عرصه تفقه دینى دچار تکامل جدى گردد. البته تکامل معرفت دینى بدین معنا نیست که هرج و مرج در عرصه معرفت دینى حاکم شود؛ بلکه یک معرفت دینى روشمند اصولى که مى‏بایست به حجیت نیز برسد، باید بر جریان معرفت دینى و تکامل اندیشه‏هاى دینى حاکم گردد و سپس این معرفت تکامل یافته باید محور اصلى ساماندهى معرفتهاى اجتماعى شود.
بنابراین، جنبش نرم‏افزارى یک معناى جدیدى پیدا مى‏کند که هم مى‏بایست عرصه تفقه دینى دستخوش تکامل جدى گردد به طورى که معرفتهاى دینى ناظر به تکامل اجتماعى باشد و هم عرصه علوم تجربى و دانشهاى نظرى دچار یک تحول جدى شود و در واقع، علم دینى از علوم پایه تا علوم کاربردى، ریاضیات، فلسفه فیزیک و فیزیک کاربردى اسلامى تولید گردد. این نگاه، نظریه بدیعى است که برآمده از اندیشه‏هاى انقلاب اسلامى و امام راحل رحمه‏الله است.
ضرورت جنبش نرم‏افزارى جهت غلبه در درگیرى بین اسلام و تمدن غرب
تذکر این نکته لازم و ضرورى است که ما مدعى عدالت دینى در ابعاد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى، آن هم در مقیاس بین‏المللى هستیم. بنابراین، اگر بدون سازوکار علمى و عملى کارامد وارد عرصه تعامل اجتماعى بشویم، اسلام در دیدگاه بین‏المللى تبدیل به مزاحمى مى‏شود که منطق عمل ندارد. اگر ما نتوانیم رابطه بین مفاهیم کاربردى و دین را برقرار کنیم، دین در عینیت، متهم به ناکارامدى مى‏شود. الان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، اسلام به یکى از دو قطب اصلى قدرت در جهان تبدیل شده است. این یک واقعیتى است که دشمن نیز آن‏را بخوبى درک کرده که پس از انقلاب اسلامى، موازنه قدرت در جهان تغییر یافته است. همه مى‏دانیم که قبل از انقلاب اسلامى، دو قدرتِ تأثیرگذار برفرایندهاى جهانى برآمده از تجدد بوده‏اند: جبهه لیبرال دموکراسى و جبهه سوسیالیسم و کمونیسم. مدتى است که جبهه سوسیالیسم و کمونیسم، از عرصه عوامل جدى تأثیرگذار در مسایل جهانى بیرون انداخته شده است. اما آیا واقعا یک دنیاى تک قطبى شکل گرفته، یا موازنه به گونه دیگر تغییر کرده است؟
در مقابل این پرسش، دو اندیشه اصلى وجود دارد: یکى اندیشه کسانى است که معتقدند لیبرال دموکراسى بر رقیب خود، سوسیالیسم و کمونیسم پیروز شده است و در حال حاضر تنها عامل تأثیرگذار بر فرایندهاى جهانى مى‏باشد و اصولاً جامعه جهانى، به سمت جهانى شدن لیبرال دموکراسى پیش مى‏رود و این یک قدرت بلامنازع و بدون رقیب است. این همان نظریه فوکویاما است که به نظریه «پایان تاریخ» معروف است. وى در این نظریه تأکید مى‏کند که پس از فروپاشى شوروى و شکست اردوگاه شرق که این را عمدتا در اثر تدبیر لیبرال دموکراسى و اقتضائات آن مى‏داند، لیبرال دموکراسى یک تمدن بدون رقیب و جهانگشاست و جامعه جهانى در حال رسیدن به نقطه ایده‏آل خود (لیبرال دموکراسى) است.
اندیشه دیگرى که در غرب طرفداران جدى نیز پیدا کرده است، نظریه «برخورد تمدنها» (نظریه هانتینگتون) است. صاحبان این دیدگاه عرصه جهانى، عرصه تضارب و درگیرى بین قدرتهاى تأثیرگذار است؛ ولى عوامل تأثیرگذار بر جامعه جهانى تغییر کرده‏اند؛ هویتهاى تمدنى در حال شکل‏گیرى مجدد هستند که عمده‏ترین این تمدنها دو تمدن غرب و تمدن اسلام هستند و این تصورى بیش نیست که ما درگیریها را تمام شده تلقى کنیم بلکه درگیریهاى جدیدى در عالم در حال شکل‏گیرى است.
وقتى هانتینگتون این نظریه را در سال 1992 مطرح کرد، در آن تأکید نمود که آغاز قرن بیست و یکم آغاز درگیرى بین تمدنهاست. هرچند، ممکن است برخى این نظریه را پیشگویى تلقى کنند ولى قطعا پیشگویى نیست بلکه یک برنامه‏ریزى اعلام شده است. از ابتداى مطرح شدن نظریه برخورد تمدنها، صاحبان آن اندیشه کاملاً متوجه بودند که این صرفا یک نظریه‏پردازى نیست (بویژه آن که با تلاش مضاعف از این نظریه دفاع مى‏کردند و آن را نشر مى‏دادند.) بلکه یک ایده عملیاتى است که به یک پروژه و برنامه نیز تبدیل گردیده است.
تفاوت نظریه هانتینگتون و فوکویاما در دو نکته است: اولاً او متوجه شده که فروپاشى سوسیالیسم بیش از آنکه مستند به ضعفهاى درونیش و یا لیبرال دموکراسى باشد، مستند به اسلام است. ثانیا این را بخوبى فهمیده بود که عامل جدیدى که به میدان آمده، در حال تبدیل شدن به یک عامل مهم و تأثیرگذار بر فرایندهاى جهانى است و کاملاً دریافته بود که سوسیالیسم اولین سنگرى است که مورد هجوم قرار گرفته است دومین سنگر لیبرال دموکراسى خواهد بود. از این رو، اظهار مى‏دارد میان این دو قدرتى که در عرصه جهانى رقابت مى‏کنند، صلح هم واقع نخواهد شد و حتما برخوردى صورت خواهد گرفت. به همین جهت، آنها در برخورد پیش دستى کردند و به گونه‏اى برنامه‏ریزى نمودند که در این درگیرى نقش اول را بازى کنند.
اکنون در عالم این درگیرى، میان اسلام و تمدن غرب جریان دارد. بنابراین، لازم است دنیاى اسلام موضع خود را دقیقا در برابر مهندسى اجتماعى، تکنولوژى و علم مدرن تبیین نماید و گرنه در فرایند توسعه سکولاریسم منحل خواهد شد و جریان جهانى‏سازى، به نفع لیبرال دموکراسى به پایان خواهد رسید. ما گرچه از یک سو مدعى عدالت جهانى هستیم و مى‏توانیم ایده‏هاى بلندى را تعریف کنیم و از سوى دیگر مى‏توانیم به خوبى رقیب خود را نقد نماییم.(7) اما تا نتوانیم نرم‏افزار لازم را تولید کنیم، یک مدعى بدون منطق عمل و طبیعتا محکوم به انزوا خواهیم بود.
اکنون اصلى‏ترین بحران کشور و دنیاى اسلام، این است که کارشناسى سکولار، بر کرسى نقد نشسته و با جسارت تمام حکومت دینى را به نقد کشیده است. اینان مى‏پرسند شما که مدعى عدالت دینى‏هستید برنامه و منطق عمل‏تان چیست؟ مى گویند شما ارزشهاى خود را به خوبى تعریف مى‏کنید امّا عمل‏گرا نیستید و براى تحقق این ارزشها سازوکار عملیاتى ارائه نمى‏دهید. مى‏گویند شما مدعى دین حداکثرى هستید اما راهکار و روشى براى تحقق عینى اسلام، ارائه نمى‏دهید.
در هر صورت، یک فرهنگ با چنین ایده‏اى در مقابل ما قرار گرفته است. حال اگر ما بخواهیم وارد این میدان درگیرى فرهنگى بشویم چه ساز و کارى را باید در پیش بگیریم؟ بدون تردید، لیبرال دموکراسى همانند سوسیالیسم و کمونیسم از ضعفهاى بسیار جدى و فراوانى برخوردار است که اگر روزى نقّادى شود، نقد آن بسیار سنگین‏تر از نقادى سوسیالیسم و کمونیسم خواهد بود. از سوى دیگر، هرچند ایده‏هاى انقلاب اسلامى، ایده‏هاى مقدس و محبوبى است اما مهم این است که ساز و کار ما براى دستیابى به آن ایده‏ها در مقیاس ملّى، دنیاى اسلام و جامعه جهانى چیست. بدون تردید، تحقق ایده‏ها و آرمانهاى انقلاب اسلامى بدون یک جنبش نرم‏افزارى ممکن نیست. به دیگر سخن، ایده‏هاى کلى بدون یک تلاش مضاعف عالمانه و بدون یک مدیریت تحقیقات هماهنگ و سازماندهى شده، قابلیت تحقق عینى ندارند. روشن است اگر حرکتى از یک نقطه مثبتى آغاز شود و به نتایجى هم برسد، به سرعت در دنیاى اسلام طرفدار پیدا خواهد کرد. اگر ما معادلات کاربردى‏اى ارائه کنیم که بتواند کیفیت را بر پایه تعاریف فرهنگ مذهب بسازد و مفاهیم مذهبى فقط مفاهیم کیفى نباشند بدون تردید موازنه قدرت به نفع مذهب در عالم تغییر خواهد کرد. به تعبیر دقیقتر اگر ما بتوانیم مفاهیم کیفى و ارزشى خود را در یک نمونه به معادله کمى تبدیل نماییم و به ابزارِ تبدیلِ کیفیت دستیابیم، به گونه‏اى که بتوانیم یکجا آن را به آزمون بگذاریم و نتیجه هم بگیریم، بدون تردید این بیش از یک سلاح هسته‏اى و اتمى، موازنه قدرت را در عالم به نفع انقلاب اسلامى تغییر خواهد داد.
هرچند، جهتگیرى سیاسى انقلاب اسلامى، لیبرال دموکراسى را به چالش جدى کشانده است اما آنچه ما بدان نیازمندیم، یک ابزار علمى است که بتواند ایده‏هاى انقلاب اسلامى را تبدیل به معادلات کمّى کمئ و ساز و کار علمى اداره اجتماع را تبیین نماید.
مدیریت شبکه‏اى تحقیقات، راه‏حل اساسى تحقق جنبش نرم‏افزارى
مى‏دانیم که اداره غیر علمى دنیاى پیچیده امروز ممکن نیست اما اگر علم داراى فلسفه و بازدهى حسى، پیش‏فرضهاى حسى را کمّى مى‏کند. طبیعى است در این صورت، ابزار اداره حکومت، دینى‏نخواهد بود و طبیعتا به کارگیرى چنین علمى در تدبیر اجتماعى، جامعه را به سمت جامعه غیر دینى سوق خواهد داد. این فرایند به وضوح در دوره بازسازى و اصلاحات، قابل مشاهده است. آنچه که متأسفانه امروزه به چشم مى‏خورد، این است که اشکالات و ناهنجاریهاى اجتماعى بلافاصله بر عهده افراد گذاشته مى‏شود و افراد متهم به بى‏دینى و بدنیتى مى‏شوند. البته نمى‏توان گفت افراد هیچ نقشى ندارند ولى ابزار و بسترسازیهایى که صورت مى‏گیرد، بیش از همه تأثیرگذار است. تمدن جدید، از طریق نظام مفاهیم سکولار، ایجاد ساختارهاى اجتماعى متناسب با آن و سپس تولید محصولات اجتماعى، گرایشى غالب و اجتماعى ایجاد کرده که به نحوى جبر اجتماعى را به دنبال داشته است. تمدن غرب از طریق ایجاد نظام مفاهیم، ساختارها و مناصب اجتماعى، ارزش‏گذاریهاى اجتماعى را تغییر داده است؛ یعنى پس از تولید نظام مفاهیم، مدارج علمى متناسب با آن را تعریف کرده و آنگاه متناسب با این مدارج علمى، ساختار مناصب قدرت را مشخص نموده است. آنگاه با واگذارى فرایند تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى اجتماعى به این مناصب، جریان نیاز و ارضا را از طریق آنها سازماندهى کرده‏اند سپس به دنبال تولید محصول و خدمات، گرایش غالب اجتماعى ایجاد کرده و از این طریق، براى تغییر فرهنگ، بستر و شیب مناسب ایجاد نموده است که همگان شاهد آن هستیم.
هرچند هیچگاه مسوءولین و عموم مردم راضى نیستند که حرکت جامعه، آهنگ بى‏دینى داشته باشد ولى هنگامى که جریان علم سکولار بر فرایند تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى حاکم مى‏گردد، با ایجاد بسترى مناسب براى مجارى حس، سنجش، فهم، حیات و... اخلاق اجتماعى خاصى را شکل مى‏دهد؛ حتى دیگر جایى براى دین فردى هم باقى نمى‏گذارد. به هر حال، این همان سنگر جهاد فرهنگى است که همگى باید موضع خود را در آن روشن نماییم.
راحت‏ترین راه که برخى پیش گرفته‏اند، این است که ما روى صورت مسأله، خط بکشیم (مى‏دانیم که انتخاب چنین راهى در بسیارى از مواقع براى فرار از زحمت است.) به همین جهت، گفته‏اند ما اصلاً علم دینى و غیر دینى نداریم! ولى اگر بخواهیم وارد میدان درگیرى و جهاد فرهنگى شویم باید به دنبال تحقق جنبش نرم‏افزارى باشیم. براى تحقق چنین حرکتى باید این امر به فرهنگ عمومى و ضرورت اجتناب‏ناپذیر تبدیل گردد و مباحثات این چنینى به صورت جدى و گسترده پیگیرى شود. اساسا ارزش و تأثیر چنین مباحثى از مفاهیم تخصصى کمتر نیست؛ چراکه از طریق این مباحثات، بنیادهاى مفاهیم تخصصى جامعه دگرگون مى‏گردد. گفتمان، مناظره و عقلانیت متعادل باید وجهه غالب شود و آنگاه یک جریان مدیریت تحقیقات، از بنیادى‏ترین مفاهیم، کار را آغاز نماید تا به مفاهیم تخصصى برسد و سرانجام در مقابل شبکه تحقیقاتى کفار، تولید شبکه انجام پذیرد. به نظر مى‏رسد این تنها راه پیش روى انقلاب اسلامى و دنیاى اسلام است و اگر طى نشود، راهى جز تسلیم شدن در برابر علم سکولار و ساز و کارهاى لیبرال دموکراسى و مدیریت جهانى استکبار نخواهیم داشت.
این راه، هرچند یک راه بسیار هزینه‏بر و دشوار است اما باید طى شود و اگر با تلاش و پشتکار جدى نیروهاى متعهد و دلسوز نظام به نتیجه رسد و ما بتوانیم حتى یک معادله کارامد بر پایه پیش‏فرضهاى مذهب ارایه نماییم، پس از آزمون، تأثیرگذاریش بر فرهنگ جهان از یک جنگ طولانى نظامى بیشتر خواهد بود. مى‏دانیم که ظرفیت علمى کنونى، داراى مفاهیم بنیادى اندکى است. فلسفه فیزیک مدرن، سه مرحله را پشت سر گذاشته است: نیوتن، نسبیّت انشتین و کوانتوم و مى‏دانیم که هر کدام از این نظریه‏ها به چه میزان بر کل دنیاى علم تأثیرگذار بوده‏اند. در دنیاى تحقیقات معمولاً یک قرن باید سرمایه‏گذارى شود تا یک نظریه تأثیرگذار بر کل جریان تحقیقات به دست آید و مقیاس تحقیقات را تغییر دهد.
در پایان، خوانندگان را به تأمل پیرامون چند سوءال اساسى (که پاسخ آن مجال وسیعى مى‏طلبد) فرامى‏خوانم: براى دستیابى به جنبش‏نرم‏افزارى چه مراحلى در پیش داریم؟ و تاکنون چه گامهایى در مجموعه‏هاى فرهنگى نظام در این مسیر برداشته شده است؟ ادامه راه چگونه ممکن است و نیازمند چه سیاستها، برنامه و سازمانى است؟...

________________________________________
1ـ مدرس حوزه، محقق و نویسنده.
2ـ البته اینها موضوعاتى هستند که احتیاج به گفتگوهاى جدى دارند و دیدگاه‏هاى مختلفى نیز در این زمینه قابل طرح و بررسى است.
3ـ لوکاس، تاریخ تمدن، ج1، ص498؛ براین آر.ویلسون،جداانگارى دین‏ودنیا، ترجمه‏مرتضى‏اسعدى، مجموعه مقالات «فرهنگ و دین»، برگزیده مقالات دائرة المعارف دین، ویراسته میرچاالیاده، طرح نو، تهران، چاپ‏اول،1374، ص124
4ـ نظریه قبض و بسط با تکیه بر یک دیدگاه از گرایشهاى هرمنوتیک به بررسى سازوکار پیدایش و تحول معرفت دینى پرداخته است. آن دیدگاه عبارت است از هرمنوتیک فلسفى بویژه با نگاه هانس گئورگ گادامر فیلسوف معاصر آلمانى به مقوله فهم متن.
5ـ سعید حجاریان، از شاهد بازارى تا شاهد قدسى، صص 83ـ82.
6ـ چه در سطح ابزار تولید محصول خاص مثل کارخانه‏اى که اتومبیل تولید مى‏کند و یا در سطح مهندسى طرح و حتّى تکنولوژى به معنى ابزار و روش مهندسى طرح.
7ـ به عنوان نمونه، لیبرال دموکراسى نتوانسته عدالت اجتماعى و برابرى و آزادى ملتها و رفاه عمومى را به نحو عادلانه تأمین کند. الان در دنیا از یک سو گرسنگان بى‏پناه آفریقایى به چشم مى‏خورد و از سوى‏دیگر خانه‏هاى سگ و میمون غربیها توجه همه را به خود جلب کرده است؛ از یک سو هر روز در آمدهاى فوق میلیاردى افزوده مى‏شود و از سوى دیگر روزى چند صد نفر در آفریقا از گرسنگى مى‏میرند و...