بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.The Jurisprudential-Legal Review of Ownership of Mines with a Look at Australian and American Law
The failure of rectification of theoretical foundations has led to a plurality of conflicting laws in the field of mining. Civil Code of the Islamic Republic of Iran under the influence of Jaʿfarī jurisprudence on mine ownership considers these resources to be private ownership, while in 1998 in order to preserve the sovereignty of the state over mineral deposits, the new mining law was ratified and established state ownership of mines. In contrast, the two legal systems of Australia and the United States are the leading systems with a coherent basis in the field of mining. It is tried in this article to investigate the methods of mining ownership in the Islamic Republic of Iran, Australia and the United States and it is also tried to investigate the rules of Australian and American mining law on ownership of minerals by individuals after the issuance of multiple licenses and views on ownership of mines in Jaʿfarī jurisprudence. The results of the research show that an interpretation should be presented about the ownership of mines that does not interfere with private property to allow for proper exploitation of mineral deposits and amending the laws.