نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.The Role of “Possession” in Unstable Contract by Option of Meeting Place (A Critique on Articles 450 and 451 of the Civil Code)
How to extinct option is one of the most important topics in options. The role of possession in the unstable contract by option of meeting place is the main question in this research which has been answered by descriptive-analytical method. According to the findings of this research: Firstly, the criterion for realization of the examples of possession is custom; secondly, possession is accepted as an extinguishing of the right of option of meeting place and thirdly, there is no need to obtain consent to the sale (Bayʿ) and waiving options for the realization of possession. In other words, the possession has subjectivity, not instrumentality (indicative characteristic); fourthly, up to the certainty of this ruling is the extinction of the option of meeting place by customer’s possession in the object of sale. However, there are different jurisprudential views regarding the generalization of its decree to seller’s possession (Article 450 of the Civil Code) in the consideration and customer’s possession in the object of sale, and buyer’s possession in the consideration (Article 451 of the Civil Code) and other options. This is despite the fact that Civil Code accepts possession’s extinguishing of all options in articles 450 and 451 of the Civil Code. The generalization of this law to all options in the mentioned articles seems to be criticized.
تبلیغات
