آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی هایی که از راه های قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخص های شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
