آمایش سرزمین

در اغلب نقاط جهان، بنادر سهم فراوانی در ایجاد یکپارچگی در مناطق پس کرانه ای و برقراری توازن در زنجیره تأمین کالا ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین روابط فضایی بنادر جنوبی ایران با شهرهای پس کرانه منطقه ای و مقایسه تطبیقی الگوی شکل گرفته با نظریه ها و الگوهای شناخته شده از روابط بندر– پس کرانه در مقیاس جهانی است. روش تحقیق استفاده شده، روش تحلیل شبکه است. نتایج پژوهش نشان می دهد بنادر اصلی حوزه ساحلی جنوب به طور غالب، واردکننده کالاهای مصرفی مورد نیاز در کانون های جمعیتی واقع در پس کرانه های منطقه ای، به خصوص ناحیه کلان شهری شیراز بوده اند؛ در حالی که اغلب مراکز شهری واقع در پس کرانه های محلی، نقش مؤثری در تولید و ارسال کالا به بنادر ندارند و برای تأمین نیازهای مصرفی خود، به بزرگ ترین شهر منطقه وابسته اند. این الگو تفاوت درخور توجهی با فرایند منطقه گرایی بنادر در کشورهای توسعه یافته دارد؛ زیرا در این کشورها، بنادر ابتدا با پس کرانه های پیوسته و سپس با سایر پس کرانه ها در ارتباط قرار می گیرند. در مجموع، برای کاهش روزافزون، از بار مرکزیت شیراز و انتشار جریان توسعه به شهرهای پس کرانه محلی لازم است سیاست هایی نظیر توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای، توسعه بنادر خشک و پهنه بندی تخصصی فعالیت ها در شهرهای پس کرانه محلی- منطقه ای اعمال شود.

تکه تکه شدن سیمای سرزمین، مهم ترین چالش توسعه شهری است که مانع گسترش جریان مواد و انرژی در منطقه می شود. این تغییرات، ویژگی های بوم شناختی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در نتیجه، شبکه های بوم شناختی به عنوان ابزارهایی برای برنامه ریزی حفاظت بررسی می شود. در این راستا، به منظور ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین کلان شهر کرج از تصاویر ماهواره ای در سال های 1385، 1390 و 1396 استفاده شد. طبقه بندی و تهیه نقشه کاربری اراضی بر اساس پوشش سرزمین و با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان صورت گرفت. همچنین به منظور ارزیابی وضع موجود و روند تغییرِ ویژگی های ناهمگنی، پیوستگی و شبکه ارتباطی- انزوایی در سال های گذشته از متریک های سیمای سرزمین استفاده شد. نتایج نشان داد روند تغییر معیارهای بررسی در منطقه مطالعاتی مطلوب نیست. روند نامناسب تغییر معیارهای ناهمگنی فضایی سیمای سرزمین، پیوستگی لکه های هم نوع در سراسر سیمای سرزمین و بهینگی ارتباطی باعث کاهش عملکرد بوم شناختی و به دنبال آن، کاهش پایداری شبکه های بوم شناختی می شود. همچنین با توجه به روند کاهشی متریک ها در لکه های سبز به ویژه سبز انسان ساخت و روند افزایشی متریک ها در لکه های ساخت وساز و لکه های باز، می توان به این نتیجه رسید که عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین و ویژگی های شبکه بوم شناختی سیمای سرزمین سیر نزولی را دنبال می کند.

با پیش بینی تغییرات کاربری می توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص کرد و خط مشی های آینده را به مسیر مناسبی سوق داد. هدف این مطالعه، مدل سازی روند تغییرات کاربری زمین شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال های 1989، 2008 و 2014 می باشد. در ابتدا براساس روش هیبرید (ترکیب طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده)، کاربری های سرزمین در 6 کلاس طبقه بندی شد. سپس با استفاده از زنجیره مارکوف، ماتریس انتقال میانِ سال های 1989 و 2008 محاسبه و با به کارگیری آن در مدل مارکوف- شبکه خودکار، نقشه کاربری سال 2014 پیش بینی شد. در ادامه، نقشه پیش بینی شده سال 2014 با  نقشه کاربری واقعی 2014 به کمک جدول متعامد مقایسه و ضریب کاپای کل برای آن 91/0 بدست آمد.بر همین اساس صحت پیش بینی مدل مارکوف-شبکه خودکار تأیید گردید. در نهایت، برای پیش بینی کاربری زمین در سال 2030 این مدل بکار گرفته شد. بنابراین با واردکردن نقشه مرجع 2014 به عنوان نقشه پایه، نقشه پیش بینی کاربری سال 2030 استخراج شد. نتایج نشان داد طی سال های 1998 تا 2030، شاهد روندی افزایشی در کاربری شهری و زمین های بایر و روندی کاهشی در کاربری کشاورزی و باغ ها خواهیم بود. نتایج نشان می دهد مدل مارکوف- شبکه خودکار به طراحی سیستم شهری پایدار کمک می کند.

توجه به برنامه ریزی محیط زیستی برای بهره برداری پایدار از منابع سرزمین و پیشگیری از مسائل محیط زیستی، یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر کانون توجه محققان و مدیران قرار گرفته است. هرقدر این برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات عینی و توان های بالقوه باشد، حصول به اهداف از پیش تعیین شده، امکان پذیرتر می شود. از طرفی، ابزارهای برنامه ریزی محیط زیست برای دستیابی به شهرها و محلات پایدارتر به سوی تهیه طرح ها در مقیاس محلی گرایش یافته اند. در این مقاله، برنامه ریزی توسعه در مقیاس محلی در دهستان شاندیز واقع در شهرستان طرقبه- شاندیز بررسی شده است. برنامه ریزی با روش فرایند سه مرحله ای برنامه ریزی محیط زیست و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. مرحله اول شامل شناخت قابلیت ها و توان های محدوده مطالعه از طریق مطالعه وضع موجود تحقق یافته است. در مرحله دوم مسائل، امکانات و محدودیت های مربوط به هریک از بخش ها دسته بندی و اولویت بندی شده است. مرحله سوم شامل ترسیم چشم انداز، تدوین اهداف کلی و تعیین مقاصد عملیاتی است. سپس با توجه به اولویت عوامل بررسی شده، راه حل های مکان دار در واحدهای محیط زیستی پیشنهاد شده است. درنهایت، طرح ها و برنامه های توسعه کالبدی- فضایی برای هدایت تغییرات و تحولات منطقه متناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی و انسان ساخت ارائه شده است.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ جاذبه های گردشگری از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اساسی ﺣﺮﮐﺖ جامعه ملی و محلی ﺑﻪ ﺳمت توسعه متعادل و هماهنگ با پتانسیل سرزمین اﺳﺖ. این پژوهش با هدف ارزیابی جاذبه های گردشگری حوضه آبخیز قره سو در استان گلستان، بر مبنای میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارهای محیط زیستی صورت پذیرفت. با تعیین معیارها از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی و آماده سازی لایه های اطلاعاتی، تجزیه وتحلیل معیارها از نظر میزان اثرگذاری و اثرپذیری بر مبنای روش دیمتل (DEMATEL) و وزن دهی آن ها با استفاده از روش انتروپی شانون (Entropy Shannon) انجام شد. در بخش تحلیل مکانی نیز هم پوشانی لایه های اطلاعاتی براساس روش تاپسیس (TOPSIS) انجام شد. براساس نتایج تحقیق، معیارهای شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی، از نظر میزان تأثیرگذاری و معیار دسترسی به تسهیلات، از نظر میزان تأثیرپذیری، در مقایسه با دیگر معیارها در اولویت قرار دارند. نتایج وزن دهی معیارها نیز نشان داد در ارزیابی جاذبه های گردشگری منطقه مطالعاتی، معیارهای دسترسی به تسهیلات، شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی به ترتیب با ارزش های 229/0، 147/0 و 123/0 در رتبه های نخست قرار دارند. همچنین از لحاظ جاذبه های گردشگری، بخش هایی از نیمه جنوبی حوضه دارای شرایط مطلوبی است و بقیه مساحت منطقه به خصوص قسمت های شمالی وضعیت مناسبی ندارد.

پژوهش های کمّی ( و بعضاً کیفی) بسیاری در رابطه با نقش شهرهای کوچک و میانی در توسعه منطقه ای انجام گرفته است. مقاله حاضر نیز در این راستا انجام شده است؛ اما با اندکی تغییر و ساختارشکنی در شیوه برخورد با موضوع و تحلیل مسئله که آن هم تحلیل چند جانبه داده ها به کمک سیستم استنباط فازی است. هدف پژوهش با توجه به عنوان، کاربردی- توسعه ای است و ماهیت رویکردی توصیفی - تحلیلی دارد. به صورت کلی، روش کاربردی و روز افزون FIS دارای مراحل چهارگانه پایگاه دانش و فازی ساز، پایگاه قواعد، موتور و دیفازی ساز است که با فرایند پژوهش موازی است. در نگاه اجمالی (پایگاه دانش) شاخص های توسعه منطقه ای (10 شاخص) و متغیرها (بیش از 60 متغیر) در ۴ رکن توسعه منطقه ای (توسعه اقتصادی، کالبدی، زیربنایی و انسانی) برای شهرهای کوچک و میانی استان کردستان (9 شهر اصلی شامل مراکز شهرستان به استثنای سروآباد) طی ۲ بازه زمانی 1395 و 1385 گزینش و نگاشته شدند. سپس آنالیز فرایندی بر روی داده ها به تفصیل صورت گرفت. برآیند و گزارش نهایی این مقاله این است که اگرچه نوساناتی در توسعه درون منطقه ای استان مشاهده شده، تغییرات توسعه منطقه ای با تکیه بر نماگرهای اقتصادی، با تغییرات سلسه مراتب شهری (نماگرهای جمعیتی) همسو بوده است. بدین صورت که دورنمای تعادل در سیستم شهری استان با کاهش برتری و تمرکز جمعیتی سنندج دارای بازتاب های ساختاری و توسعه ای در شهرهای کوچک و میانی و افزایش نقش این دست شهرها در پس کرانه خود بوده و از مجموع توسعه شهری- منطقه ای استان، شهرهای کوچک و میانی پیشتازند.

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.