ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.
