مطالب مرتبط با کلید واژه " اوضاع و احوال "


۱.

«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: زیانزیان دیدهارزیابی خسارتاوضاع و احوالمکان وقوع خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحه ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان دیده است. با عنایت به اینکه ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان دیده و ارزش مال تلف شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.
۲.

نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

کلید واژه ها: تخفیفاعساراوضاع و احوالحکم اعلامی و تأسیسیجبران کامل خسارتوضعیت مالی عامل زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.