درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.

جستارهای اخلاقی در صنعت مالی و به خصوص در نظام بانکی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع بینانه تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند، تا به دنبال آن از ارزش افرادی که در تعامل با این نظام بانکی هستند، حمایت نماید. ازاین رو، بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد. بنابراین، با توجّه به حاکمیت ارزش های اخلاقی بر روابط انسانی، مطالعه حاضر تلاش می کند تا مؤلّفه های اخلاقی در نظام بانکی اسلامی را موردبررسی قراردهد. بر اساس این مطالعه، بانکداری اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر شریعت اسلام، هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، پایبند به ارزش های اخلاقی است

بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت به­سزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شده­است. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.

از مهم ترین اهداف عملیاتی بانک داری اسلامی تجهیز منابع بانکی به خصوص سپرده های مدت دار بر اساس مبانی اسلامی است. تجهیز سپرده های مدت دار در بانک های متعارف بر پرداخت بهره به آنها استوار است. با توجه به حرمت ربا، جایگزین بانک داری اسلامی برای این محصول، سپرده های سرمایه گذاری است. بانک های اسلامی در عملیاتی نمودن این نوع از حساب ها عموماً از دو الگو بهره می برند. یک الگو، الگوی منحصر بفرد وکالتی است که در جمهوری اسلامی ایران و در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا کار می کند.الگوی دیگر، الگوی مشارکتی است که در اغلب کشورهای دیگر اجرا می شود. هریک از این الگوها، مزایا و معایبی دارند. تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی هر دو الگوی بانک داری بدون ربا در تجهیز منابع سرمایه گذاری، الگوی جدیدی ارائه می کند که در آن، سعی شده ضمن استفاده از مزایای الگوی مشارکتی، از معایب هر دو الگو مصون باشد. نتایج بررسی نشان می دهد با توجه به گنجاندن مزایای الگوی مشارکتی در مدل و همچنین تقویت آن با اوراق انتقال پذیر و مهندسی مالی، این الگو کارآمدی بهتری نسبت به الگوی وکالتی و الگوی مشارکتی دارد.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».