درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.

یکی از شاخص های توسعه انسانی متعارف، درآمد سرانه واقعی است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد این شاخص و معرفی شاخص تأمین معاش در پیشرفت انسانی می پردازیم. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهایی می توان به ارزیابی تأمین معاش در مسیر پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضیه تحقیق، شاخص های تأمین حد کفاف، توزیع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدی مخارج با نماگرهای مربوطه می توانند برای سنجش تأمین معاش در رویکرد اسلامی بکار روند. بنا بر یافته های پژوهش، شاخص های پیشنهادی به ترتیب درآمد مکفی-حلال برای تأمین نیازهای مادی و روحی، توزیع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستای تأمین معاش خانوارها و تخصیص بهینه درآمد ها را مورد سنجش قرار می دهند. شاخص های سه گانه مزبور را می توان به آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) مستند نمود. محاسبه این شاخص ها نیازمند استفاده از روش های آماری از جمله بکارگیری پرسشنامه علمی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در کنار داده های آماری موجود است.

در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد. بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.