درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه ی حاضر، مدیریت آب سد لار با استفاده از روش از برنامه ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله ای از ترکیب دو برنامه ریزی پویا و نادقیق در چارچوب بهینه سازی تصادفی تشکیل شده است. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان تهران و برای سال های 65 تا 92 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در بدترین شرایط طی سه سال آینده در بخش شهری (54 و0) و در بخش کشاورزی (48 و0) میلیون مترمکعب کمبود آب رخ خواهد داد. کاهش 8/0 مترمکعب در الگوی مصرف ماهانه ی بخش شهری و افزایش 12 درصد در راندمان آبیاری بخش کشاورزی تحت پوشش سد لار راهکارهای مناسبی برای رویارویی با بحران کم آبی در سه سال آینده می باشد. لذا توصیه می شود که مدیران در جهت افزایش راندمان آبیاری کشاورزی و آموزش کشاورزان در این جهت گام بردارند.

نوسان های نرخ ارز، از عوامل محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی بشمار می آید که امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات را محدود می سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسان های نرخ ارز واقعی بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 است. برای اندازه گیری نوسان های نرخ ارز واقعی انواع الگوهای متقارن، نامتقارن و غیرخطی GARCH برآورد شده که در نهایت الگوی EGARCH براساس معنی داری ضریب نبود تقارن آن که نشان دهنده نبود تقارن در نوسان های نرخ ارز واقعی است، به عنوان الگوی مناسب برای شاخص سازی نوسان های نرخ ارز انتخاب شد. برای بررسی رابطه همگرایی میان متغیرهای مورد مطالعه در معادلات صادرات و واردات بخش کشاورزی، الگوی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) بکار برده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی یاد شده حاکی از آن است که نوسان های نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. سایر نتایج برآوردی نشان داد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اثر منفی و معنادار بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. کاهش نوسان های نرخ ارز و هدفمندسازی آن در یک محدوده منطقی مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در یک دوره زمانی میان مدت، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد و امکان برنامه ریزی در تولید و صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاک یکی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است. در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار است، به گونه ای که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 8 درصد و در کوتاه مدت حدود 6 درصد افزایش یابد. با 10 درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار 2CO در بلندمدت حدود 2/1 درصد و در کوتاه مدت حدود 86/0 درصد کاهش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد. بنابراین، نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در سطوح مقادیر درآمد سرانه بالاتر از 2300 دلار (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد، با جدیدت بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.