درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

در نیمه دوم دهه 2010 میلادی، افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی منجر به افزایش شمار فقرا در جهان شد. بنابراین در دهه گذشته، قیمت مواد غذایی به موضوعی مهم برای اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر چگونگی انتقال قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران بررسی شد . به این منظور، الگوی خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (MS-VAR)، توابع عکس العمل آنی وابسته به رژیم و داده های سری زمانی فصلی محصولات برنج، گندم، شکر و روغن های نباتی به کار رفتند. نتایج نشان داد الگوی MS-VAR چارچوب مناسبی برای الگوسازی اثر عبور قیمت [1] جهانی این محصولات فراهم می کند. با توجه به نتایج، تفاوت قابل توجهی در میزان عبور قیمت بین رژیم های دوگانه وجود دارد. مقدار عبور قیمت در رژیم دوم هر محصول در مقایسه با رژیم اول به مراتب بیشتر است؛ به عبارت دیگر، با وقوع بحران جهانی قیمت مواد غذایی، تغییر قابل توجهی در فرایند عبور قیمت رخ داده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست های مرتبط از قبیل اعمال تعرفه و محدودیت واردات با در نظر گرفتن قیمت های جهانی و واکنش قیمت های داخلی اجرا شوند.

کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاک یکی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است. در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار است، به گونه ای که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 8 درصد و در کوتاه مدت حدود 6 درصد افزایش یابد. با 10 درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار 2CO در بلندمدت حدود 2/1 درصد و در کوتاه مدت حدود 86/0 درصد کاهش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد. بنابراین، نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در سطوح مقادیر درآمد سرانه بالاتر از 2300 دلار (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد، با جدیدت بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.

رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت مهیار شمالی واقع در حوضه آبخیز زاینده رود، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده و منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. بر این مبنا، مدیریت آبخوان از منظر حفظ و پایداری منابع آبی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه برای این منطقه که اقتصاد آن مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی باشد. هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی تأثیر سیاست قیمت گذاری آب به عنوان یکی از سیاست های مربوط به حفظ منابع آب زیرزمینی بر متغیرهای اقتصادی و هیدرولوژیکی آبخوان دشت مهیار شمالی می باشد. برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به شکل پویا گسترش یافت اثرات مربوط به اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بر پارامترهای مورد نظر در طول یک دوره ۲۰ ساله توسط این مدل شبیه سازی شد. نتایج نشان داد در محدوده آبخوان مورد مطالعه و در مقایسه با شرایط فعلی حاکم در منطقه، لحاظ سیاست قیمت گذاری منابع آب زیرزمینی با تغییر الگوی کشت در جهت محدود تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری غرقابی و گسترده تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری تحت فشار و در نتیجه تعدیل روند بهره برداری بی رویه از منابع کمیاب آب، متغیرهای هیدرولوژیکی اعم از بیلان آب زیرزمینی، ضخامت لایه اشباع آبخوان و سطح ایستایی آبخوان می تواند در سطح قابل ملاحظه ای بهبود یابند. با این حال، به دلیل تأثیر منفی افزایش قیمت آب بر منافع اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه، ضروری است سیاست قیمت گذاری آب به گونه ای اعمال گردد که علاوه بر بهبود پایداری کشاورزی و حفظ منابع حیاتی آب، منافع اقتصادی و اجتماعی بخش نیز دچار نوسان زیادی نگردد.

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می دهد کارایی زیست محیطی صنعت برق کشور در طی سال های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال های 1386 تا 1388 کارایی زیست محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می دهد که اندازه شرکت برق منطقه ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت های برق منطقه ای دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.

اثر مخارج یکی از کانال های قدرتمند و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خام در پی وقوع تکانه های قیمتی نفت خام است. میزان اثرگذاری تکانه های ساختاری بر اقتصادهای صادرکننده نفت خام به نوع تکانه و میزان خرج کرد دولت در اقتصاد بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1988 تا 2014 ابتدا مطابق با کیلیان (2009) تکانه های سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت خام تفکیک و شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری یک مدل عاملی پویا که برخلاف مدل های خود توضیح برداری استاندارد با محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجه نیست (با رویکرد بیزین)، به بررسی اثرات تک تک تکانه های قیمتی نفت خام بر متغیرهای خرج کرد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که عکس العمل متغیرهای خرج کرد بخش دولتی و خصوصی به تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام متفاوت است. تکانه مثبت اقتصاد جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم از کالاهای بادوام، بی دوام و خدماتی و واردات کل) و سرمایه گذاری کل گردیده است. مصرف نهایی دولت در پی وقوع این تکانه به طور آنی واکنش منفی نشان داده که تنها برای یک دوره معنادار بوده است. اثرات تکانه خاص بازار نفت خام به سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی گردیده محدود به افزایش مثبت و معنادار خرج کرد بخش دولتی بوده و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است. این تکانه اگرچه اثر مثبت بر واردات کل داشته اما این اثر پس از گذشت یک دوره به پایان رسیده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 1383 تا 1390 بر اساس کدهای دورقمی ISIC به بررس ی اث ر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات پرداخته شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش داده های تابلویی پویا (GMM) و داده های تابلویی ایستا است. همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند، پس استفاده از داده های تابلویی پویا دارای اعتب ار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صورت پذیرد. با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میان متغیرها وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه نقش مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.

میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.

با توجه به این که 5/28 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و هم چنین، نقش های گوناگونی که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسایل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد بسیار ضروری است. از سوی دیگر، فناوری بخش کشاورزی از راه فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد روستاییان است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی (سرریز پژوهش و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد روستایی در ایران طی سال های 1390-1350 است. این پژوهش، پژوهشی تحلیلی– توصیفی است و با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی انجام شده است. داده های مورد استفاده پژوهش از پایگاههای آماری WDI ، FAO ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی است، هم چنین، نتایج نشان می دهند انباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی تأثیری معنادار ندارد. با توجه به جایگاه فعالیت های پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش نابرابری درآمد در مناطق روستایی لازم است از راه هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی جهت گسترش بازار پژوهش و توسعه بخش کشاورزی باشیم.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

پیش بینی الگوی رفتاری تغییرات در سیستم های منابع آب، تحت تأثیر اعمال سیاست های بهره برداری می تواند بهره برداران این منابع را به منظور استفاده بهینه، با توجه به موقعیت های فصلی و اقلیمی و بر اساس اصل توسعه پایدار یاری نماید. در این تحقیق به بررسی وضعیت آب های موجود در ایران و بهره برداری از آنها پرداخته شد، برای این کار با استفاده از روش پویایی های سیستم، حلقه های علت و معلولی و الگوهای اقتصادسنجی، مدلی شامل چهار بخش هیدرولوژی، تقاضای آب، تولید بخش کشاورزی و جمعیت توسعه داده شد که در آن اثر تولید بخش کشاورزی و بخش های غیر کشاورزی بر مصرف منابع آبی ایران برای دوره ی ۱۴۴۲-۱۳۹۲ نشان داده شد. در این تحقیق منابع آبی کشور به صورت منابع آب سطحی، آب های ذخیره شده، زیرزمینی و آب مجازی ناشی از واردات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که روند تولید بخش کشاورزی، جمعیت، تقاضا برای محصولات کشاورزی و واردات در طی ۵۰ سال آینده افزایشی و صادرات بخش کشاورزی کاهشی خواهد بود، جمعیت کشور نیز حجم بیشتر از صد میلیون نفر را تجربه خواهد کرد و این فعالیت ها موجب تخلیه شدید منابع آبی خواهد شد. همچنین نتایج حاصل سناریوها نشان دادند که سناریوی تغییرات اقلیمی روند تخلیه منابع آبی را شدت خواهد بخشید و تولید بخش کشاورزی نیز نسبت به وضعیت موجود بیشتر کاهش خواهد یافت و سناریوهای مدیریتی نیز نشان دادند که کاهش برداشت از آب های زیرزمینی و انتقال آب موجب کاهش کمبود در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی خواهند شد و در بلند مدت منابع آبی را احیا خواهند کرد.

طرح های خوداشتغالی یکی از رویکردهای دولت برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بوده است. این طرح در استان های گوناگون با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات می باشد. لذا تأمین مالی این بخش می تواند به اشتغال زایی کمک کند. الگوسازی چندسطحی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل داده ها می باشد که مسئله واریانس ناهمسانی را در سطوح گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اهمیت لحاظ این الگو در مطالعات، در این مقاله، رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خوداشتغالی، با استفاده از داده های بانک کشاورزی استان مازندران طی سال های 1388 – 1384 و الگوی لاجیت چند سطحی و نرم افزار HLM7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ساختار سلسله مراتبی در داده ها وجود دارد. هم چنین، برآورد مدل لاجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت طرح ها و  تسهیلات اعتباری رابطه ای معنی دار وجود ندارد. لذا لازم است مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی طرح ها جهت دست یابی به اهداف، مورد توجه بانک ها قرار گیرد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.