درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدلهای نشر، ساختار مزرعه (اقتصادی) و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی و دستیابی به مدل بهینه در پیش بینی رفتار پذیرش کشاورزان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه مورد نظر از بین گندمکاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110=نمونه و 1370=جامعه مورد مطالعه) تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال والیس مشخص شد که ویژگیهای افراد نظیر سن، سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد، عملکرد محصول، دانش و نگرش مدیریت پایدار منابع آب در بین افرادی که برحسب سطوح پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، دارای اختلاف معنی داری بود. در قیاس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفیقی (جامع) در زمینه پیش بینی گروهی که به میزان بسیار بالا مدیریت پایدار منابع آب زراعی را پذیرفته اند، مدل جامع از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراین، نهادهای دولتی و خصوصی که در اشاعه راهبردهای مدیریت منابع آب کشاورزی فعالیت می نماید، با در نظر گرفتن شاخصهای مدل تلفیقی می توانند احتمال پذیرش را تا حد قابل قبولی افزایش دهند.

تصمیم گیری برای جای گزینی یک ماشین کشاورزی می تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی های سرمایه یی از جمله ماشین های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای گزینی دارایی در عمری کم تر یا بیش تر از عمر مفید می تواند اثر معنی داری بر سود آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می شود بهترین زمان جای گزینی برای کمباین های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه های تعمیر و نگه داری و استهلاک سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه ی مورد بررسی، بهترین زمان جای گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه ی کمباین نو و هزینه های تعمیر و نگه داری سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه ی مورد بررسی بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع آوری داده های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می توانند با ارایه ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین های نو، برای تعویض با کمباین های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه های کمباین ها و در نتیجه افزایش درآمد آن ها داشته باشند.

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی را با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در استان خراسان رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه ی کشاورز در فن آوریهای قیمت بالا به لحاظ آماری معنیداری است. متغیر های سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز در گروه فن آوریهای قیمت متوسط برای فناوری چاپر، سم پاش موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنیدار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز برای فن آوریهای قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی داری است. با توجه به نتایج مطالعه ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت های مکمل، توسعه ی سطح زیرکشت از راه یک پارچه سازی زمین های کشاورزی، ایجاد انگیزه های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره ی زمین های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهیدهنده به بهره برداران در ارتباط با مزایای سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین های کشاورزی پیش نهاد شد.

در این مطالعه ضمن محاسبه ی شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) منطقهیی برای استان های خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصولات زراعی به رشد بهره وری استان های پیش گفته پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات بهره وری سه استان خراسان، فارس و خوزستان توانسته است جهت تغییرات بهره وری سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش ترین کمک به رشد بهره وری مناطق مورد مطالعه از سوی گندم بوده است. تجزیه ی تغییرات TFP منطقهیی به سه جزء بهره وری محصولات، سهم سطح زیرکشت نسبی و ترکیب محصولات نشان داد که بیش ترین رشد TFP منطقهیی به وسیله ی تغییرات بهره وری محصولات توضیح داده می شود. تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصولات نیز تنها باعث کاهش بهره وری استان فارس شده است. 48/1% از رشد بهره وری سطح کشور و 85/6% از رشد بهره وری استان خراسان به وسیله ی تغییر ترکیب محصولات توضیح داده می شود. در مقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره وری شده است. به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان خراسان الگوی کشت از محصولات با رشد بهره وری پایین تر به سمت محصولات با رشد بالاتر تغییر یافته است. اما در استان های فارس و خوزستان نتیجه ی عکس مشاهده شد.

نفت کلیدیترین و در عین حال سیاسیترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل میدهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی متاثر از سیاست های نفتی میباشد. همین امر اهمیت توجه به صنعت نفت را دو چندان کرده است. بر این اساس، دلایلی همچون وجود منابع مهم در کشور،رشد سریع کشورهای در حال توسعه، نیاز به منابع انسانی با تجربه و تحصیل کرده، زمین های نفت خیز مشترک با کشورهای همسایه و استفاده سریع آنها از این منابع مشترک و دسترسی پایین کشور به تکنولوژیهای جدید، بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورهای عربی ، موجب احساس نیاز در اقدامات استراتژیک جهت پیاده سازی چشم انداز صنعت نفت گردیده است.برای غلبه بر ضعف هاو تهدیدات و بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها، صنعت نفت به رهبرانی با دانش کافی،آشنایی با استراتژی و قدرت تصمیم گیری بالا نیاز دارد.لذا در این تحقیق برای پیاده سازی چشم انداز به نقش مدیران ارشد توجه گردیده است .در این پژوهش با استفاده ازروش توزیع نرمالکولموگروف- اسمیرنوف وآزمون ناپارامتریک دو جمله ای در تحلیل استنباطی ،فرض صفر رد شده و مدیران ارشد به عنوان مهمترین فاکتور در پیاده سازی چشم انداز شناخته شده اند.در این مقاله عوامل موثر در پیاده سازی چشم انداز در صنعت نفت، با روش توصیفی ـ موردی به طور دوره ای بررسی شده و اطلاعات و داده ها توسط پرسشنامه و توزیع در میان مدیران و متخصصان صنعت نفت جمع آوری و با آلفای کرونباخ 921/0 که دارای اعتبار بالایی است بررسی شده و درنهایت برای یافتن موثرترین عامل به ترتیب اولویت از آزمون فریدمن استفاده شده است.در این پژوهش ، پیشنهاداتی برای پیاده سازی چشم انداز با در نظر گرفتن نقش مدیران ارشد ارائه شده است.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

استان فارس با تولید بیش از 16 درصد از گوجه فرنگی کشور بالاترین تولید را در کشور داراست. این مطالعه با هدف تعیین اولویت برای ایجاد واحدهای تبدیل گوجه فرنگی در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از الگوی حمل و نقل حداقل کننده جابجایی برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل و از مراکز تبدیل به مراکز مصرف استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به هریک از واحدهای تبدیل و تکمیل پرسشنامه در سال 1387و همچنین پایگاه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. با توجه به مقادیر جابجایی نهایی به دست آمده از اجرای الگوی بهینه متوسط جابجایی در هر یک از مسیرهای منتهی به شهرستان های مختلف استان محاسبه و اولویت شهرستان های مختلف تعیین گردید. بر اساس یافته ها مشخص گردید شهرستان های مرودشت، شیراز، پاسارگاد، اقلید و خرمبید کمترین افزایش در جابجایی کل را در اثر ایجاد واحدهای جدید خواهند داشت. همچنین مشخص گردید میزان فاصله از مراکز مصرف نیز در تعیین اولویت شهرستان های مختلف حایز اهمیت است و بر همین اساس بطور کلی شهرستان های شمالی استان فارس دارای موقعیت بهتر ارزیابی شدند.

در این مطالعه ارزش تفریحی پارک های جنگلی شهر مشهد و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این پارکها با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از پارک های جنگلی شهر مشهد و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان 1389 صورت گرفته است. تعداد نمونه نیز بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان پارک های جنگلی مشهد)،650 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 87 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک های جنگلی شهر مشهد هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک ها، 1287 ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از 6.3 میلیارد ریال برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای بعد خانوار، درآمد فرد و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از دید فرد با اطمینان 99 درصد دارای تاثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می باشند، متغیرهای پیشنهاد با اطمینان 95 درصد، فاصله محل سکونت با اطمینان 90 درصد و تحصیلات با اطمینان 85 درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از پارک های جنگلی موثر می باشند. بیشترین تاثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای بعد خانوار، تحصیلات، درآمد، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از دید فرد و فاصله محل سکونت تا پارک می باشد.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

مروری بر ادبیات توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در ایران دلالت روشنی بر دیرینگی فقر دارد. در این راستا اقداماتی به ویژه بعد از انقلاب در قالب برنامه های پنج ساله ی توسعه و با تاکید بر بازنگری و اصلاح سیاست های کشاورزی و غذایی برای کاهش فقر و افزایش رفاه جوامع شهری و روستایی صورت گرفت. در این میان محصول برنج اهمیت و جایگاه ویژه یی در الگوی تولید و سبد مصرفی مردم ایران دارد، بنابراین مطالعه ی حاضر تلاش نموده تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی آثار سیاست افرایش تعرفه ی واردات این محصول را بر فقر و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف ایران و به تفکیک نواحی شهری و روستایی، به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به شهری و روستایی بودن و خریدار و یا فروشنده ی خالص بودن هر منطقه متفاوت است، با این حال، ایران در حالت کلی یک خریدار خالص برنج است و بنابراین هر گونه افزایشی در سطح تعرفه ی واردات بیش از این که تولید داخل و مازاد تولید کننده را متاثر نماید، کاهش میزان مصرف و رفاه اقشار مصرفی و افزایش فقر را در پی خواهد داشت.

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب آبیاری علاوه بر افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی باعث استفاده پایدار از منابع محدود آب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل های CCR و BCC کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده حوضه آبریز قره قوم(استان خراسان رضوی) تعیین شد. با استفاده از مدل BCC با محدودیت های وزنی، کارایی مصرف آب آبیاری براساس قضاوت های ارزشی واحدهای تصمیم گیرنده بررسی شد. نتایج نشان داد کارایی واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدودیت وزنی به طور قابل توجهی پایین می باشد. براساس نتایج مدل BCC با محدودیت های وزنی، اکثر واحدهای تصمیم گیرنده کارا بودند. مقادیر هدف نهاده ها و محصول برای واحدهای ناکارا تعیین شد. با توجه به یافته ها، یک سیاست قیمتی مناسب برای نهاده آب و دوره های آموزشی و ترویجی در بهبود کارایی واحدهای مورد مطالعه می تواند موثر می باشد.

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.

جهان امروز علی رغم پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی با چالش های فراوانی روبروست. یکی از عمده ترین چالش های بشر امروز بحث انرژی است. با توجه به محدودیت های منابع سوخت فسیلی جهت تامین انرژی ، رویکرد استفاده از منابع تجدید پذیر کاملاً ضروری به نظر می رسد.یکی از منابعی که می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد استفاده از انرژی خورشیدجهت تولید نیروی برق است. استفاده از سلول های خورشیدی دارای مزایای منحصر به فردی از جمله عدم آلودگی زیست محیطی و تولید آلاینده های صنعتی، عدم نیاز به شبکه ، تولید برق به صورت پراکنده و هزینه های تعمیر و نگهداری فوق العاده پایین می باشند. یکی از مصرف کننده های عمده انرژی برق در کشور ما صنعت نفت و صنایع وابسته به آن می باشد. با توجه به پراکندگی واحدهای نفتی و عدم دسترسی برخی از آنها به شبکه سراسری برق مانند چاه های متعدد حفر شده در مناطق کوهستانی بهتر است از سلول های فتوولتاییک جهت تامین برق آنها استفاده گردد. در این مقاله ضمن بررسی نکات مربوط به طراحی این سیستم با استفاده از نرم افزار RETSCREEN به تجزیه و تحلیل مالی و انتشار آلاینده های آن خواهیم پرداخت.