انقلاب بعدی چین
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
اسپانیا
حوزه های تخصصی:
داده های اقتصادی عربستان سعودی
حوزه های تخصصی:
جمهوری فرانسه
حوزه های تخصصی:
مروری بر تجربیات و نیازها در برنامه‌ریزی توسعه جامع جوامع ملی
برنامه‌ریزی توسعه جامع جوامع محلی، موضوعی است که همراه با پیدایش مفهوم‌توسعه نمود یافته و در دو دهه 1960 و 1970 بیشترین توجهات را به خود جلب نموده است.کمبود منابع انسانی برای برنامه‌ریزی در سطح روستا، ظرفیت مدیریتی اندک و دانش و تجربه‌ناکافی، سازمان بهره‌وری آسیا را بر آن داشت تا برای انتقال تجربیات و کمک به کشورهای عضوو برای تقویت برنامه‌های فقرزدایی، ایجاد اشتغال و مشارکت بیشتر زنان برنامه توسعه جامع‌جوامع محلی را در سال 1996 بنیان نهد. برای تدارک این برنامه، دو گردهمایی مقدماتی درسالهای 1996 و 1997 برگزار شد "چارچوب برنامه و سیاستها" و "راهبردهای توسعه جامع‌جوامع محلی" بررسی گردید و مقرر شد که یک همایش آموزشی هم برگزار گردد. این همایش‌در سال 1997 در (بنگلادش) با حضور 15 نماینده کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تشکیل‌گردید. برنامه همایش بیشتر در زمینه توسعه روستایی با هدف فقرزدایی، جلب مشارکت مردم درتوسعه روستا، تأمین اجتماعی و بهره‌گیری از استعدادهای مناطق روستایی برای سرمایه‌گذاری‌و حفظ جمعیت در روستاها اختصاص به بحث و نظر گذاشته شد. برای واژه جامع در این گردهمایی تفسیرهای متنوعی ارائه شد. جامعیت بخشی به معنای‌توسعه متوازن بخشهای اقتصادی، از قبیل صنعت و کشاورزی است. از جامعیت تابعی، مفهوم‌هماهنگی دستگاههای اجرایی برداشت می‌شود. جامعیت برنامه‌های اجرایی، در برگیرنده‌مفهوم همراهی ساخت زیربناها با تأمین خدمات اجرایی است. روشهای برنامه‌ریزی درشکل‌های بالا و پایین، پایین و بالا، مختلط و با مشارکت مردم اعمال شده است. امروزه در مورد مشارکت مردم در همه امور یک اصل شناخته شده و عامل مؤثر موفقیت‌برنامه‌های توسعه در سراسر جهان پذیرفته شده است. این اقبال به ویژه در سطح جوامع محلی‌عینیت یافته و توانمندی جامعه محلی، شامل تقویت ظرفیتهای نهادی و مردمی و تجهیز منابع‌را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این صورت لازم است که برنامه‌ریزان، سیاستگذاران، مجریان، عوامل محلی، مربیان،کارگزاران، سازمانهای غیردولتی و رهبران جامعه محلی، در مورد مشارکت در این امر توجیه‌شوند و نسبت به آن متعهد گردند.
تکنولوژی: ده اعجوبه
حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.
فرهنگ و توسعه
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر با به کارگیری روش های بدیع میانگین گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می رسد که کیفیت و بهره وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت گیری های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال های تحصیلی اساسی است.