درخت حوزه‌های تخصصی

مدلهای زیادی در زمینه کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما هیچ یک از آنها به صورت خاص به خدمات بیمه های اتومبیل و به خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریه زمینه ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمه اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائه مدل اقدام کرده است. داده های ذهنی مشتریان از طریق آزمون تصویری، به صورت مکتوب از 98 مشتری حقیقی جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و منتخب در چارچوب نظریه زمینه ای و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای توسط دو ارزیاب تحلیل شده است. پایایی کدگذاری انجام شده نیز از طریق اندازه گیری کاپای کوهن در مراحل مختلف تحت کنترل قرار گرفته است. مدل نهایی ارائه شده برای مشتریان بیمه اتومبیل در سه لایه از عوامل (هسته، عامل، و مشخصه) و با سه نوع متغیر استخراج شده است. این مدلهای نظریه زمینه ای شامل 4 هسته عوامل مرتبط با 1) محصول و خدمات؛ 2) ارزش خدمات؛ 3) تعامل و 4) تصویر ذهنی هستند که هرکدام شامل عواملی هستند که برخی هم زمان افزایش دهنده و کاهنده رضایت، برخی غالباً فقط افزایش دهنده رضایت و برخی غالباً فقط کاهنده رضایت هستند.

منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.

شرکتهای بیمه ای در اظهارنامه های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره ای برای پیشگویی ذخیره خسارتها استفاده می کنند. روش نردبان زنجیره ای بر اساس داده های انباشته شده و سالهای توسعه ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه ای از مجموعه داده های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره سازی تحت عنوان ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت گرفته، و اطلاعات زمان تسویه نهایی ادعاها در محاسبه ذخیره سطح خرد به کار گرفته می شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه داده های مربوط به یک شرکت بیمه ایرانی در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از این مجموعه داده ها و شبیه سازی ذخیره خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیره خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره های خاصی مانند بحران مالی است.

شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، می تواند در کاهش هزینه های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سال های 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که روش شبکه های عصبی می تواند با دقت 92 درصد پیش بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش بینی داشته اند.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، تئوری اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصاد اسلامی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارد بازار سرمایه است. لذا این مقاله بر آن است تا نقش بازار سرمایه را در عملی کردن اقتصاد مقاومتی بررسی کند. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش دلفی 10 مؤلفه اصلی و کلیدی تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. در پایان، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه اولویت بندی شده و با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

بیمه های عمر در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقه چشم انداز، علی رغم روند روبه رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبه با خبرگان صنعت استفاده شده و با به کارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستمها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که ادامه روند روبه رشد فعلی در فروش بیمه های عمر و حق بیمه تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان پذیر است و مهم ترین عواملی که آینده صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: میزان گسترش شبکه نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینه منابع مالی به منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیلها حاکی از این است که آینده این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون زا باشد در دست تصمیم گیران و سیاست گذاران آن است.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

  هدف ازاین مقاله تحلیل تجربی معمای ارائه شده توسط هوریکا و فلدستاین (Feldstain و Horioka) درسال 1980 در بین گروه خاصی از اقتصادهای توسعه یافته بر پایه صادرات نفت کشورهای عضو اوپک همانند ایران، ونزوئلا، عراق، لیبی، اندونزی، الجزایر، کویت، قطر و عربستان طی سال های 1970 تا 2009 است. در این مقاله به بررسی رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری و میزان حساسیت آنها نسبت به دو عامل  درجه آزادی و بزرگی اقتصاد هر کدام از این کشورها پرداخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که یک تاثیر سیستماتیک میان اندازه آزادی کشورها و رابطه میان سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد. علاوه براین، برخی ازکشورهای موجود در نمونه همانند قطر و امارات دارای تجربه رشد پایدار و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورشان هستند، درحالی که برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتشان دارند که موجب یک رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری و پس انداز می شود. This paper uses recently developed techniques of heterogeneous panel Co-integration in examining if national saving and investment exhibit any long run relationship among some selected OPEC countries. There is a significant and robust positive relationship between the ratio of gross domestic investment to GDP and the ratio of gross domestic saving to GDP in 11 OPEC countries. The evidence provides strong support for a systematic effect of ‘‘country-size’’ and ‘‘openness’’ on the saving–investment relationship. In addition, some countries in the sample (such as Qatar and UEA) have experienced stable growth and relatively raised inward FDI, while some other OPEC countries have been dependent very much on oil revenue leading to make a long-run relationship between their investment and saving.   Keywords: Saving, Investment, Openness, OPEC Countries JEL Classification: E66, F21, E44, F43    

هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون در لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی حاصل می گردد. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده می شود. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی عادی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است. This study is aimed to predict the price index of Tehran Stock Exchange using hybrid Artificial Neural Network (ANN) models based on Genetic Algorithms (GA) and Harmony Search (HS). The most relevant technical indicators as inputs and the optimal number of neurons in hidden layer of Artificial Neural Network are achieved by metaheuristics including Genetic Algorithms and Harmony Search. Daily price index of Tehran Stock Exchange from 21 December 2012 to 21 December 2015 applied to predict and test stock index. The accuracy of forecasting of three models including Regular Artificial Neural Network model, hybrid neural networks based on GA and hybrid neural networks based on HS is evaluated by the prediction error. The results show that the accuracy of prediction in Metaheuristics models such as Genetic Algorithms and Harmony Search in test period is higher than normal Artificial Neural Network. Also prediction by hybrid neural network model based on harmony Search during the test period compared to hybrid Artificial Neural Network model based on Genetic Algorithm is more accurate.

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است. امروزه ، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. در این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر پردازش داده ارائه می شود تا با واکاوی رفتار مشتریان سیاست های بازاریابی مربوط به هر مشتری به صورت سفارشی تعیین شود. متدولوژی ارائه شده از خوشه بندی داده های استخراج شده از پایگاه داده مربوط به رفتار مشتری استفاده می کند. سپس با توجه به کلاس مالی، که مشتری به آن تعلق دارد دو نوع سیاست بازاریابی را پشتیبانی می کند. سیاست اول، سیاست بقا یا تثبیت مشتری در کلاس مالی جاری آن مشتری پی ریزی می شود این سیاست بر اساس وفادار کردن مشتریان به سازمان و استمرار سفارشات آنها در دراز مدت، طرحها یا محصولاتی که احتمالا مشتری از آنها اطلاع ندارد یا تا کنون از آنها استفاده نکرده است را به او معرفی می کند. سیاست دوم سیاست انگیزشی یا ارتقا نام دارد این سیاست بر اساس ایجاد انگیزه در مشتریان برای قرار گرفتن در کلاس های مالی بالاتر عمل می کند به طوری که بر اساس تحلیل رفتار مشتریان قرار گرفته در کلاس های مالی بالاتر طرحها یا محصولاتی هدفدار به مشتری ارائه می شود.   Abstract Good decision-making and adoption of effective marketing, sale strategies and tactics are subjected to a proper understanding and identification of consumers and purchasers in organizations. Nowadays, marketing researchers are attempting to identify behavior of consumers in order to make suitable solutions for better and effective sale in order to expand market share. Manufacturer should be aware of perceptual, belonging and behavioral layers of potential purchasers in order to produce distribute and promote products regarding their decision-making structures and mechanisms. Innovators and designers of products can find expectations and satisfaction aspects of individuals by modeling and identifying behavioral pattern of consumers. A data mining-based approach was proposed in this research to determine marketing policies related to each customer within ordering type investigating customers’ behavior. The proposed methodology used clustering of data extracted from database related to customer behavior. Then, this method supported two types of marketing policies considering financial class which customer belongs. In first policy, the customer consolidation or retention in its current financial class in underpinned; this policy introduces those projects or products that may be unknown or unused for customer making them loyal to organization or prolonging their orders for long term. Second policy is named motivational or promotional policy; this policy performs to encourage customers to be in higher financial classes. In this regard, some projects or products will be presented purposefully based on the analysis of behavior of customers at higher financial classes.

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار تدبیرپرداز بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل با اثرات ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.