در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد.
به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد.
نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.
در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که تغییرات سرمایه گذاری و پس انداز در کشورهای منتخب آسیا همسو بوده و ارتباط بین آنها مثبت است. با عنایت به یافته های تحقیق، یک درصد افزایش در نسبت پس انداز، نسبت سرمایه گذاری را به طور متوسط 03/0 درصد افزایش می دهد. بنابراین فرض عدم تحرک کامل سرمایه، در این پژوهش رد نمی شود. با وجودی که تحرک ناقص سرمایه، می تواند شدت نفوذ نوسانات اقتصاد جهان در اقتصاد داخل را کاهش دهد، اما یک مسئله مهم در این خصوص، موضوع درجه تأثیرگذاری و کارایی سیاست مالی اقتصاد کلان است. با عنایت به الگوهای سنتی ماندل-فلمینگ، علاوه بر نوع نظام ارزی، میزان تحرک سرمایه نیز در درجه اثربخشی سیاست مالی اقتصاد کلان مؤثر است. از این رو، توجه به زیرساخت های قانونی جذب و حمایت از سرمایه خارجی و همچنین توسعه بازارهای مالی داخلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی می تواند در افزایش درجه تحرک سرمایه مؤثر واقع شود .