فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
شاخص آزادی اقتصادی سال 1999
حوزه های تخصصی:
در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر میآید،اما نویسندگان پشاخص آزادی اقتصادیپ به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساختهاند. روشکار، بدین گونه است که ابتدا 10 عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کردهاند. سپسمتغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازهگیری است، انتخاب کردهاند. البته کمی کردن 50متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری دادههای فراوانی از کشورهایگوناگون است (161کشور). تهیهکنندگان شاخص، ادعا میکنند که این اطلاعات را در اختیاردارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمرهای (از یک تا پنج) در مورد هر یک ازعوامل دهگانه تعیین نمودهاند. میانگین این نمرهها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بهدست داده است. کمترین نمره، یعنی 1، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی 5،نشاندهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است. گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی" سهل و ممتنع است، اماباید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هریک از 50 متغیر مستقل مورد استفاده، کارآسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند.در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازهگیری این ارقام به کارمیگیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاستهایخاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانعغیرتعرفهای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیاز دهی، کاری بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان پشاخصپ، آنان بااستفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نمودهاند. امتیاز کلی ای کهشاخص در سال 1999 برای کشور ما تعیین نموده، عدد 4/7 است. در سالهای 1996، 1997 و1998 نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان 161 کشور مورد بررسی 153 میباشد.قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خوان
مبانی اقتصاد خرد تقاضای پول در اقتصاد بدون بهره براساس مدل CASH-IN-ADVANCE
حوزه های تخصصی:
این مقاله، مبانی اقتصاد خرد تابع تقاضای پول را در یک اقتصاد بدون بهره با استفاده ازمدل Cash-in-Advance طراحی و استخراج میکند. این مدل، براساس مفروضات اقتصادکشورهای اسلامی که نظام بانکداری آنها مبتنی بر روش بانکداری بدون بهره است، ساخته شدهاست. افزون بر این در این نظام اقتصادی، اوراق قرضه در اقتصاد نقش چندانی ندارد. این مدل، بااستفاده از دادههای سری زمانی ایران که نظام بانکداری آن مبتنی بر نظام بدون بهره است، موردآزمون قرار گرفته است. برای تخمین مدل، از روش همجمعی یوهانسن - ژوسلیوس استفادهشده است. علاوه بر این، روشهای دیگر تخمین برای کنترل دقت برآوردها به کار گرفته شدهاست. نتایج و شواهد تجربی مبتنی بر روش همجمعی تخمین، سازگاری و تطابق مدل را برایاقتصاد ایران تأیید میکند. به کارگیری روشهای مختلف دیگر تخمین نیز درستی نتایج نظری وتجربی را تأیید میکند.
تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.
پول/ بخش پنجم/ پول ایران در دوره صفویه و افشاریه
حوزه های تخصصی: