اقتصاد خرد

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.

۲۷۴۴.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده: سید رحمت الله اکرمی هادی خدابخشی مهرداد جباری

منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلید واژه ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد

تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۸۴۲

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

۲۷۴۵.

اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شیرین اربابیان محمد میرزایی

منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۶۰

کلید واژه ها: رقابت پذیری انعطاف پذیری ساختاری و نهادی نیروی کار اشتغال غیررسمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۰

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقاب تپذیری خود در بازارهای جهانی، به دنبال کاهش انواع هزینه های خود از جمله هزین ههای نیروی کار هستند. برای این منظور بنگاه ها به استفاده از نیروی کار موقت و غیررسمی تشویق م یشوند. این نوع شاغلان به دلیل انعطاف پذیری نهادی بالا، قدرت بنگاه را برای واکنش به تحولات بازار و نوسانات تقاضا افزایش می دهند ولی به دلیل آموزش و مهارت پایینی که دارند، قدرت بنگاه را برای انطباق با تحولات تکنولوژیکی تضعیف میک نند. این مقاله در پی بررسی اثر انعطاف پذیری این نوع شاغلان بر رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر و بالاتر از متوسط در ایران است. بنابراین، ابتدا با بسط مبانی نظری، اثرات مثبت و منفی انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر سطح رقابت پذیری یک بنگاه مشخص م یشود، سپس این اثر با کاربرد روش داد ههای تابلویی در خصوص صنایع با فناوری برتر در ایران )به تفکیک کدهای ISIC ( و برای دوره ز مانی 1383 - 1377 بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صنایع با فناوری برتر، اثرات منفی انعطاف پذیری غالب است. بنابراین پیشنهاد م یشود برای بهبودرقابت پذیری بنگا ههای فعال در صنایع مذکور سهم کم تری به نیروی کار غیررسمی اختصاص داده شود.

۲۷۴۶.

رهیافت نظریه مطلوبیت به تبیین بی ثباتی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وحید مهربانی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: طلاق درآمد مطلوبیت خروج یا اعتراض

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رفتار مصرف کننده:تئوری

تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۶۰۰

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

۲۷۴۷.