درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۴۱ تا ۱۲٬۹۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۲۹۴۳.

مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 67 - 91

کلید واژه ها: مؤسسه اعتباری مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی اعمال تصدی عملیات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۸۹۶
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
۱۲۹۴۹.

ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 252 - 223

کلید واژه ها: قرارداد مابه التفاوت سی اف دی قرارداد آتی ابزار مشتقه اهرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.
۱۲۹۵۰.

بازتاب آموزه های بزه دیده شناسی علمی در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 173 - 198

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی علمی سیاست جنایی تقنینی ایران حقوق کیفری حقوق پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.
۱۲۹۵۳.

نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلید واژه ها: تحلیل ساختاری کشتار جمعی همنوایی اجتماعی تحلیل فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۰۵
کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.
۱۲۹۵۶.

تضاد دروغین: عام گرایی و خاص گرایی در حیات سیاسی امروز

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوق بشر سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: عام گرایی خاص گرایی اظهارات موجه تضاد کاذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۸
اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه گرایان، لیبرال ها، عمل گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می شود که همسان سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می رسد و این رویارویی از طریق برجسته سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه های] خاص عمل می کند.
۱۲۹۵۸.

الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تصمیم گیری الگوی راهبردی الگوی قانونی الگوی نگرشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۲۸
تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.
۱۲۹۵۹.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 215 - 238

کلید واژه ها: ائتلاف بین المللی علیه داعش حقوق بین الملل دفاع مشروع مشروعیت داعش توسل به زور سوریه عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    
۱۲۹۶۰.

بررسی جرم شناختی خشونت معلمان علیه دانش آموزان: مطالعه موردی مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 161 - 183

کلید واژه ها: خشونت مدرسه معلم دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
از جمله رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آن ها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانش آموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب آوری، مهارت شغلی و مشروع پنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانش آموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، داده های 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان دختر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تاب آوریCPI، پرسشنامه محقق ساخته مشروع پنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین رضایت شغلی، تاب آوری و مهارت های شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنی دار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروع پنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آن ها نیز رابطه معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانش آموز

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان