درباره لایحه اصلاحات ارضی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۶۱ تا ۹٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
بررسی قاچاق اعضای بدن انسان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳
389-415
حوزه های تخصصی:
از جمله اقدامات ضد حقوق بشری که امروزه گریبانگیر جامعه جهانی و همچنین کشور ایران می باشد مساله قاچاق اعضای بدن انسان است که امروزه نظاره گر افزایش بی سابقه آن می باشیم که توسط سازمان های جنایتکار بین المللی صورت می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع ، اعمال مجرمانه و پدیده های ضد حقوق بشری نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی گشته است. می توان قاچاق انسان(به منظور برداشتن اعضا- فحشا و...)را بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمان های جنایی فراملی دانست. کمک تیم های پزشکی ماهر اعم از جراحان و پرستاران و کادرهای بیمارستانی در فرآیند ارتکاب این جرم غیر قابل انکار می باشد چرا که در بحث برداشتن اعضای بدن و پیوند اعضا، بدون وجود تیم های پزشکی و اقدامات و مراقبت های آنان انجام اینگونه جرایم غیر ممکن می باشد. کودکان و زنان و مردان جوان به دلایل مختلف بیشتر در مقایسه با سایرین قربانی این جرم واقع می شوند. در این مقاله به بررسی و تبیین قوانین و کنوانسیون های بین المللی موجود در این زمینه و جنبه های جدید موضوع و شناسایی و تبیین خلاء ها و نواقص موجود در این زمینه در داخل و خارج کشور و همچنین ارائه راهکار هایی جهت بهبود اوضاع و جلوگیری از گسترش این پدیده مجرمانه با تصویب قوانین جدید و بروزتر پرداخته شده است.
بحث در اطراف تعهدات طبیعی
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات سویس
زنان بزهکار
کسب موقعیت های برابر با مردان در نابرابری درآمد
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی
حوزه های تخصصی:
در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.
تدلیس معنوی، تلبیس ریاکارانه و توقع ستایش و تقدیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است.
برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است.
به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
مسئله ضمان طبیب در مطب های خصوصی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه پرسنل پرستاری در بخش های اورژانس غیر روانپزشکی
حوزه های تخصصی:
تهاتر
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
تحلیلی از نظام دادرسی بر محور حقوق شهروندی 1
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
زن در عصر مانی (1)
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
تعلیق اجرای مجازات در ایران و لزوم تجدید نظر در مقررات آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۳
حوزه های تخصصی:
نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
1027-1048
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علماء
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۱۱-۳۰
حوزه های تخصصی:
تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنس و خصوصیات زن به جنس مرد یا تغییر جنس مرد به زن به علت دوجنسی بودن بعضی افراد. امروزه در بسیاری از کشورهای متمدن جهان، به منظور رفع ابهامات و اختلالات جنسی افراد دوجنسی[۲] اقدامات پزشکی، بیولوژی و روان پزشکی مؤثر و مفیدی صورت گرفته و همچنان این اقدامات ادامه دارد. در ایران نیز موضوع و مشکلات افراد دوجنسی یا هر مافرودیت با دیدگاه جدید علمی مطرح گردیده و امکانات لازم برای رفع مشکلات این گونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم گردیده است. تغییر جنسیت کم و بیش آثار حقوقی مختلفی در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار حقوقی فردی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد و از جمله این آثار عبارت است از: باطل شدن رابطه زوجیت، سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین، سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند، تغییر در میزان سهم الارث این گونه افراد، از ماترک متوفی و امثال آن که این گونه آثار حقوقی جنبه شخصی و فردی دارد ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی این گونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود و یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می دهد و همچنین نمی تواند به مقام ریاست جمهوری برسد و یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.
ضمان مستاجر در عین مستاجره
حوزه های تخصصی:
تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره ای مصادیق و علل و عوامل آن
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
178 - 203
حوزه های تخصصی:
پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.