درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های فرا ملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خودرا در سراسر جهان گسترش داده اند قدرت اقتصادی آنها بسیار زیادی است تا جایی که گاهی قدرت یک شرکت فرا ملی از مجموع قدرت چند کشور بیشتر است یکی از خواص این شرکت ها رقابت بین آنهاست در جریان این رقابت شرکت های بزرگ و قدرتمند شرکت های کوچک تر یا ضعیف تر را از صحنه اقتصاد جهانی خارج می سازد و در کشروهایی هم که فعالیت می کنند به سهولت می توانند آن را تحت تاثیر مقررات خود قرار دهند کودتا بکنند و حکومت ها را سرنگون سازند. وضع اقتصادی سیاسی نظامی این کشورها دستخوش مطامع شرکت های فرا ملی است از لحاظ حقوقی سازمان ملل متحد اقداماتی انجام داده و حتی اجرای قوانین رفتاری داوطلبانه را هم مطرح کرده است به هر حال یقین است در عرصه روابط بین المللی جایگزینی سیاسی اندیشیده شود و از طریق آن حاکمیت های کوچک و ضعیف بتوانند در پرتو مقرراتی تازه که مصالح افراد بشر را در بر بگیرد حاکمیت خود را حفظ کنند به ویژه آن که در جهان کنونی افکار عمومی نمی پسندند که بی رحمی هایی علیه مردم کشورها به وجود بیاید.

یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می کند) مطرح می کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می گیرد، تحت هدایت وظیفه ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است. این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می یابد؟» با خوانندگان در میان می نهد

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضر ضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک را محصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام به شمار می آید.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد . متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرد تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد