معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
بررسی تطبیقی نظریه ی عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری
حوزه های تخصصی:
معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا
حوزه های تخصصی:
اختیار دولت ها و سازمان های دولتی د رمراجعه به داوری تجاری بین المللی»
حوزه های تخصصی:
ذینفع در ضمانتنامه های بین المللی بانکی
حوزه های تخصصی:
ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی
حوزه های تخصصی:
برات و سفته بین المللی و یا داخلی از مهمترین اسناد تجارتی به شمار می روند. در تعریف سند تجارتی معمولاً گفته می شود: «سند قابل معامله ای است که در روی آن، طلب به صورت مبلغ معین، به منظور دستیابی بستانکار به اعتبار یا وجه نقد، انعکاس یافته است». کاربرد برون مرزی این اوراق که از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی هستند، نمی تواند در شرایط عادی با ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها توأم نباشد. لذا اگر رژیم ویژه ای اصطکاک مقررات ملل مختلفه را در این زمینه کاهش ندهد و آن را تحت نظم درنیاورد، در گردش جهانی این اسناد وقفه بسیار پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، برات و سفته می بایست تابع قواعد مشترکی که توسط کنوانسیون بین المللی ایجاد می شود، باشند.ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 با هدف یکنواخت نمودن قوانین ملی اسناد بازرگانی تدوین شده است. از آنجایی که در آن هنگام هنوز زمینه های اختلاف عقیده در پاره ای از مسائل باقی بود، دومین قرارداد به همان تاریخ در تعارض قوانین به امضای کشورهای شرکت کننده می رسد. معذلک بعضی موارد اختلاف هستند که اکنون تحت حاکمیت قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی قرار دارند. قرارداد دوم این کنوانسیون در حل مسائل تعارض قوانین نگاشته شده است که گردش بین المللی برات و سفته را تسهیل می نماید.
جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
امکان جرح و سلب صلاحیت از داور، از ارکان لازم برای تأمین صحت و سلامت روند داوری بین المللی به شمار می رود. به منظور حسن جریان داوری، طرفین دعوی می بایستی مطمئن باشند که اختلاف آنها در یک مرجع بی نظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح قاضی یا داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می رسد.علی رغم در دسترس نبودن آمار می توان گفت که اعتراض به صلاحیت داوران در سالهای اخیر به نحو محسوسی افزایش یافته است. ولی تفکیک اینکه جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و یا صرفاً جنبه تاکتیکی داشته است، همیشه به آسانی ممکن نیست. قدر مسلم آنکه عدم اعمال کنترلهای لازم، راه را برای سوء استفاده از این ابزار و طریقه جبرانی باز خواهد گذاشت.
ضمانت در معاملات بین المللی
حوزه های تخصصی:
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.
اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
1. گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است. پاره ای از این تعارضات در کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.
قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها
حوزه های تخصصی:
روابط حقوقی بین المللی به تدریج از مسئله احوال شخصیه به قلمرو بازرگانی بین المللی اشاعه پیدا کرده است. در دوران معاصر حقوقدانان بین المللی نه تنها باید به موازین حقوق داخلی و حقوق تطبیقی و زبان خارجی تسلط داشته باشند، بلکه لازم است قراردادهای پیچیده بین المللی را که عمدتاً محتوای غیرحقوقی دارند درک کنند و بسته به اینکه مشاور کدام یک از طرفهای قرارداد باشند هدفهای بازرگانی و حتی سیاسی موکل خود را در قالب شرایط و مضامین حقوقی قابل قبول و اجرا تنظیم نمایند. در این تلاش خسته کننده، اقتباس و ترجمه شروط قراردادی که به صورت فرمولها و نمونه های کلی تنظیم شده و مورد استفاده حقوقدانان خارجی قرار می گیرد، خطرناک به نظر می رسد. قراردادهای نمونه با تجدیدنظر مکرر و طی سالیان متمادی تجربه توسط حقوقدانان کشورهای غربی تنظیم شده و اغلب متضمن تأمین منافع طرف خارجی است. به این جهت حقوقدانانی که برای کشورهای در حال توسعه کار می کنند، باید این قراردادهای نمونه را با دقت مطالعه، فلسفه و هدف تجاری هر نکته خاص را درک و سپس طرح متقابل را با توجه به مصلحت موکل خود تنظیم نمایند.
عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس
حوزه های تخصصی:
ممکن است اهداف تجاریی که طرفین در هنگام انعقاد عقد درصدد دستیابی و وصول به آن بوده اند، بدون هیچ گونه تقصیری از جانب آنان و به واسطه شرایط غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی، عوض گردد. اوضاع و احوال و موقعیتی که در هنگان انعقاد قرارداد وجود داشته است، امکان دارد بعداً به طور کامل تغییر کند، آن چنان که از دیدگاه اشخاص منطقی و معقول، اگر طرفین می دانستند که چه اتفاق خواهد افتاد و وضع معامله به کجا خواهد انجامید، هرگز آن قرارداد را منعقد نمی کردند، یا حداقل آن را به نحوی دیگری برقرار و منعقد می نمودند.حقوق مدرن انگلستان در جهت مواجهه با این پیش آمدهای احتمالی و حل آنها دکترین عقیم ماندن تعهدات تجاری را توسعه داده و متحول نموده است. مطابق قواعد این دکترین، زمانی که قرارداد به موجب قانون عقیم شده است طرفین قرارداد از مسئولیت اجرای تعهداتی که موعد اجرای آنها فرانرسیده، مبرا می باشند. این دکترین خلاف اصل بوده و یک استثنا است. زیرا در موارد معمولی و عادی اصل بر اجرای قرارداد است و مهم نیست که قصور فروشنده در اجرای قرارداد به لحاظ سهل انگاری، تقصیر عمدی و یا صرفاً بدشانسی وی در اثر تغییر اوضاع و احوال باشد. در این قبیل موارد، علت واقعه اهمیتی ندارد؛ آنچه واجد اهمیت است اصل اجرای قرارداد می باشد و اینکه آیا متعهد تعهدات خود را احراز نموده است یا خیر؟
تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف، تشریفات بسیار و تأخیرات غیرقابل قبول که در راه مراجعه به دادگاهها وجود دارد، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. «آرتور تی. گنینگز» که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه «ردینگ» انگلستان را به عهده داشته و از تجارب علمی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخودار است، در کتاب خود تحت عنوان «راهنمای عملی داوری» Arbitration: A Practical Guide که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است، جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تأکید بر قوانین انگلیس، از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی، با قلمی روان شرح می دهد.
اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
حوزه های تخصصی:
1ـ مقررات متحدالشکل اعتبارت اسنادی که اولین بار در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1933ـ چهارده سال پس از تأسیس اتاق ـ در وین به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد، در پیشرفت و شکوفایی تجارت بین المللی تأثیری عظیم داشته است. از آنجا که بانکداری، صنعت، بازرگانی و حمل و نقل هر یک نقشی در تجارت بین المللی به عهده دارند و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز تا حد امکان همه این فعالیتهای اقتصادی را دربر می گیرد، به جرأت می توان ادعا کرد که این «مقررات» مهمترین سند در تجارت بین المللی به شمار می رود. 2ـ مقررات مورد بحث از سال 1933 تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است که آخرین آن در ژوئن 1983، یعنی درست پنجاه سال پس از تصویب اولین مقررات، توسط کمیسیون فن و روش بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی و با همکاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) و نمایندگان از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری بوده است. متن جدید که به دو زبان انگلیسی و فارسی در دو شماره قبل «مجله حقوقی» (شماره 7) چاپ شده، صرف نظر از اظهار نظرهای شفاهی در جلسات متعدد کیسیون بانکداری، از میان متجاوز از 4000 فقره نامه های رسیده انتخاب گردیده و به تصویب رسیده است. مقررات جدید به «نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی» معروف است و 165 کشور الحاق وموافقت خود را با آن اعلام داشته اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار، الحاق بانکهای ایران را در سپتامبر 1984 (مهر ماه 1363) به دبیرخانه اتاق اعلام نموده است.
بیمه
حوزه های تخصصی:
حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به «حقوق بازرگانی فراملی» مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که موضوع اصلی یا طرفین آن با سیستم های حقوقی متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردی که اقامتگاه طرفین داوری در کشورهای مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی، اهمیت روز افزونی یافته است. مؤسساتی که هدفشان مشخصاً داوری تجاری بین المللی بوده است، در بسیاری از کشورها به وجود آمده و مؤسسات داوری فعلی نیز کراراً مورد مراجعه قرار گرفته اند.
منابع حقوقی بیع تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
پاره ای از حقوقدانان عقیده دارند که میان بیع داخلی و بیع بین المللی تفاوت چندانی وجود ندارد. به نظر اینان تنها اختلاف قابل ملاحظه میان ایندو در این است که بیع نوع دوم متضمن یک عنصر برون مرزی است که در بیع داخلی یافت نمی شود و همین عنصر برون مرزی در مرحله رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از بیع بین المللی تنها یک مشکل ایجاد می کند: قاضی یا داور برای حل اختلاف میان فروشنده و خریدار باید متوسل به سیستم تعارض قوانین شود؛ اما بمحض اینکه قانون ملی حاکم برقرارداد پیدا شود، مقررات آن برای حل اختلاف مطروح کافی خواهد بود.این اظهار نظر به وضوح با آنچه واقعیت است منافات دارد و اثبات خلاف آن چندان مشکل به نظر نمی رسد. حقیقت این است که تفاوت میان بیع داخلی و بیع بین المللی تنها در این خلاصه نمی شود که یکی دارای یک عنصر خارجی است و دیگری فاقد آن اختلافات دیگری این دو فعالیت تجاری را از یکدیگر جدا می کنند، چه از نظر تکنیکی و چه از نظر حقوقی و سیاست اقتصادی کشورها در برخورد با این دو نوع قرار داد .