درخت حوزه‌های تخصصی

اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می‌یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.

امروزه رسانه های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست یابی به صلح و امنیت بین المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان ها است. صلح بدون اطلاع رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه های گروهی مجسم می سازد.

حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوق‌العاده‌ یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیم‌بندی شده‌ اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامن‌لا خواهد بود.

مقدمه یکی از دغدغه های همیشگی مسلمانان، تطبیق اسلام با مقتضیات زمان بوده است. آنچنان که در این باب سخن ها گفته شده و کتاب ها نوشته شده است. پیدایش و گسترش قالب «نشریات» به عنوان یکی از پدیده های نسبتاً جدید دنیای امروز در مقیاس تمدنی، این ضرورت را ایجاد کرده است که با تاسیس یک گرایش حقوقی با عنوان «حقوق مطبوعات»، ابعاد حقوقی و قانونی آن مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و بالطبع، یکی از دغدغه های حقوقدانان مسلمان در عرصه حقوق مطبوعات، یافتن چارچوبی اسلامی برای تعامل با پدیده نشریات بوده است. با توجه به تاخر هزار و چند ساله پیدایش قالب نشریات نسبت به پیدایش فقه شیعه، یافتن آیات، احادیث و یا متون فقهی ای که صریحا به پدیده نشریات پرداخته باشند، غیرممکن است. اما با توجه به قدرت دین اسلام بر انطباق با مقتضیات زمان و وظیفه راویان حدیث و فقیهان شیعه بر استخراج حکم دین در مستحدثات زمانه، می توان مبانی فقهی فعالیت نشریات را از میان این منابع استخراج کرد. یکی از نزدیک ترین مباحث فقهی به بحث نشریات، بحث «کتاب های گمراه کننده» (کتب ضاله یا کتب ضلال) است.1 قرابت این بحث با فعالیت نشریات چنان است که شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در این باره می گوید: «[از جمله مصادیق کتب ضلال،] روزنامه ها و جراید و نشریات رایج در عصر ما هستند که مشتمل بر امور آشکار غیراخلاقی اند.»

"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."