درخت حوزه‌های تخصصی

انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی سبب ظهور حقوق بین الملل نوین گردید. این نظم حقوقی فقط تنظیم کنده روابط میان دولتهای ملی بود، یعنی فقط حقوق و تکالیف و همچنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولتها می شناخت. به عبارت دیگر، دولتها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند. این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است. یکی از تحولات این رشته از پژوهشهای حقوقی افزایش تعداد تابعان آن است. دولت حاکم ویژگی «تابع حقوق بین الملل بودن» را به طور انحصاری تا اواسط قرن حاضر به خود اختصاص داده بوده، ولی در 1949 با اعلام شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، این انحصار از میان رفت و سازمانهای بین المللی نیز در کنار دولتها به عنوان تابعان حقوق بین الملل قرار گرفتند. اگرچه سازمانهای بین المللی دارای هویتی حقوقی و اهلیتی منفک از اعضای خود هستند، مع هذا این نهادها دربرگیرنده دولتها بوده و ماهیتی همسان ماهیت دولتها دارند.

برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.

درمیان عناوین حقوق بشر در اسلام موضوع «مساوات» درخشندگی خاصی دارد‘ مخصوصا با توجه به اینکه این تعلیمات روزی در جامعه بشری مطرح شد که تبعیضات بسیار ناروا و زشتی بر جوامع انسانی حکمفرما بود وبه شدت همگان را رنج می داد. مساوات در اسلام شاخه های بسیاری دارد که باید‘ بعد از بیان فلسفه و نتیجه آن ‘ عنوان شود و دراینجا چندموضوع قابل توجه است:

بی تردید ‘ دلپذیر ترین کلمه ای که در این چند قرن گوش انسان را نواخته کلمه «آزادی» است درعین حال ‘ این کلمه جنجالی ترین و ظریف ترین بحثها را نسبت به کلمات و مفاهیم اجتماعی مشابه خود از قبیل عدالت ومساوات و غیره درپی داشته است. درباره مفهوم و تعریف آن سخنان بسیاری گفته اند. تا جائیکه بگفته آیزابرلین: «نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای این کلمه ضبط کرده اند» آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله مباحثی است که در بحثهای مربوط به آزادی بیشترین مطلب و بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادی مطلق انسان در خصوص داشتن عقیده و بیان آن ‘ دادسخن داده اند ومخصوصا در مورد آزادی عقیده بسیار پای فشرده اند. جان استوارت میل در رساله مشهور خود «درباره آزادی» می گوید: «..منطقه مناسب آزادی بشری در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر اوست و دراین منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معنای آن باید آزاد باشد. آزادی افکار و امیال ‘ آزادی مطلق عقاید و احساسات (نسبت به کلیه موضوعات نظری ‘علمی‘ اخلاقی یا الهی) ضروری است. آزادی بیان و نشر عقاید ممکن است در وهله اول مشمول اصل دیگری به نظر برسد‘ چونکه گفتن و پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت ا زرفتار فرد است که به دیگران مربوط می شود‘ اما از آنجائیکه بیان و نشر اندیشه تقریبا بهمان اندازه مهم است که خود آن اندیشه و تا حد زیادی روی همان دلایلی استوار است که آزادی اندیشه ‘ د رعمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا کرد» اعلامیه جهانی حقوق بشر‘ آزادی عقیده و بیان را درزمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند قلمداد کرده و ماده 19 آن اعلام می دارد: «هر فردی حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن است که او بتواند بخاطر عقایدش بیم و اضطراب به دل راه ندهد ونیز بتواند اطلاعات و افکار را بدن ملاحظات مرزی و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند ‘ بدست آورد و نشر دهد» و طبعا آزادی عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان برای اتخاذ هر نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افرادهرچه باشد شدیدا مورد حمایت قرار گرفته است. بگونه ای که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد: «هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه‘ وجدان و مذهب را دارد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقادش را – منفردا یا مجتمعا آشکارا یا نهانی – ا زطریق تعلیمات ‘ رسوم و شعائر مذهبی واجرای مناسک دینی آزادانه ابراز دارد.» بنابراین از نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر هر فرد به عنوان یک انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد و یا انتخاب کند‘ اعتقاد مذهبی یک امر شخصی وفردی است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را به خاطر داشتن مذهب خاص مواخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بنماید. به تعبیر دادگاه عالی آمریکا: «روابط انسان با آفریدگارش به دولت ارتباط ندارد. حق گرایش به مذهب مورد انتخاب شخص‘ متضمن این امر است که فرد درمقابل هیچکس به لحاظ عقیده مذهبیش باز خواست نشود. قانون‘ هیچ موضوعی را به عنوان بدعت و الحاد تلقی نمی کند و هیچ اصل کهنی را حمایت نمی نماید و هیچ فرقه ای را خلاف مذهب نمی داند» حال با توجه به آنچه گفته شد باید به بینیم دیدگاه اسلام در این زمینه چیست؟ و آزادی عقیده دینی و بیان آن برای انسان در دید اسلام از چه مفهومی برخوردار است؟ آیا از نظر اسلام‘ انسان مجاز است هر نوع عقیده مذهبی را برای خود برگزیند و هیچ مسئولیتی د راین خصوص نداشته باشد؟ نوع برخورد حکومت اسلامی با دارندگان وگروندگان به عقاید ومذاهب مختلف چگونه می تواند باشد؟ و سرانجام محدوده آزادی بیان و نشر عقاید چیست؟ برای تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص با استفاده ا زمباحث قران کریم به طور اختصار عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد.

کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.