درخت حوزه‌های تخصصی

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز آن ها ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظام های کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولت ها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولت ها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت می توان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نه تنها در رابطه با دولت های عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولت های غیرعضو نیز صحیح به نظر می رسد.

از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.در این نوشتار سعی بر آن است، پیش از آن که به عنوان نتیجه گیری از خطرات و امکاناتی که وضعیت حاضر برای گسترش نظام بین المللی و حقوق بین الملل دارد بحثی به میان آید، گرایش هایی که در امر مبارزه با تروریسم از حیث تدوین قواعد بین المللی، نقش دولت ها، استفاده از نیروی نظامی می توان مشاهده کرد مورد بررسی قرار گیرد. پیامد چنین بررسی این است که از کنار بسیاری از مسائل به اختصار بگذریم.

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.