درخت حوزه‌های تخصصی

چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می دهم، حقوق زنان مشتق از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است. و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.