فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۲۴۰۶.

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز

کلید واژه ها: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور قاچاق کالا و ارز قطعیت یا عدم قطعیت آرا نقد رای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۵۴
از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رویه شماره 728 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدید نظر وجود داشت، که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیئت عمومی رای بر قابل تجدید نظر خواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد. اما این رای با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها در این موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی یکمرتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می دهد تنافی دارد و بنظر می رسد این تفسیر بر خلاف اراده قانونگذار است. این رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانونگذار است.
۲۴۱۵.

سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان های غیردولتی شاکی قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب دعوای عمومی اعلامکننده جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان