گفتار در پیرامون دیوان کیفر
آرشیو
چکیده
متن
و زوجه حق تو ارث از زمین ندارد و چون مالک اولیه مورث بوده و در اثر فوت او میت را قابل تملیک و تملک نمیدانند لذا او را مالک فرض مینمائیم و از او منتقل بورثه تصور میکنیم چنانچه نظایر این نحو تملیک و تملک فرضی در باب عتق و سایر ابواب فقه زیاد است و مورد محتاج بذکر آنها نیست چون بحث در اطراف موضوع مفصل است بعدا نسبت باین موضوع نظر به فقهاء و دلائل آن بعرض میرسد.
حسین دادپرور
گفتار در پیرامون دیوان کیفر
برخی از علماء و دانشمندان حقوق وجود دادگاه دیوان کیفر را زاید دانسته و معتقداند تشکیل دادگاههای اختصاصی از نفوذ و بسط قدرت قضائی و عدالت اجتماعی میکاهد.
عده دیگر از فضلاء و آنانکه با دیوان کیفر سر و کار دارند از وسعت اختیارات آقای دادستان دیوان کیفر و از سنگینی تأمین متهم و از طرز دادرسی دیوان مزبور بویژه از بطوء جریان امور و از وسعت صلاحیت این دستگاه گله دارند.
دسته دیگر قدمی فراتر گذشته این دادگاه را بکلی زاید و باصطلاح آپاندیست فرض مینمایند.حالا با مختصر تجزیه و تحلیل موضوع نظر خوانندگان گرامی را بماهیت دیوان کیفر جلب و لزوم و عدم لزوم آن را موکول بافکار عامه نموده و امیدوار است بمنظور کشف حقیقت امر نویسندگان عالیمقام آن مجموعه قضائی افکار و نظریات موافق و مخالف خودتان را در اوراق آن مجله منعکس فرمایند.
فعلا برگردیم باصل مطلب و بهبینیم آیا واقعا قوانین دیوان کیفربیرحمانه است و نباید این اندازه اختیار وسیع بآقای دادستان داده شود و دادیاران نباید در امور بازرسی دخالت و بدون صدور قرار بزهکاری راسا کیفر خواست صادر نمایند و آیا واقعا عمل بماده 8 قانون دیوان کیفر که گفته است اگر پس از ختم تحقیقات در موردی که دادستان و بازپرس دیوان کیفر هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین بخلاصه بدستور دادستان توقیف خواهند شد با مورد نبوده و موجبات تفویت وقت و تضییع حق را بعمل میآورد و اعطاء سمت نمایندگی باشخاص غیر قضائی و شکایت از قرار بازداشت بمقام وزارت دادگستری واقعا مخالف اصول است؟بالاخره حل اختلافات راجعه بصلاحیت چه معایبی در بر دارد و چرا باید در مورد دیوان کیفر مطابق نص صریح ماده 6 متهم میتواند وکیل مدافعی غیر از وکلای مجاز برئیس دادگاه معرفی نماید و هکذا روی چه اصلی دادستان میتواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان کیفر دایر بر برائت متهمین رسیدگی«ماهوی»از دیوان کشور نماید؟ و جهات دیگری که فعلا مجالی بشرح و بسط آن نیست.
نگارنده با در نظر گرفتن اینکه باید بعضی از قوانین دیوان کیفر بخصوص موضوع صلاحیت اصلاح و جرح و تعدیل شود معتقد است وجود دیوان کیفر لازم و بلکه واجب است.زیرا با وجود دیوان کیفر و شدت مجازات باز هم دیده میشود بعضی اشخاص خائن و سست عنصر از بیت المال سوء استفاده و اموال دولتی را حیف و میل نموده و یا از مقام و موقعیت خود سوء استفاده نموده و دست تعدی و بیاعتدالی بسوی این و آن دراز کرده و بالاخره مرتکب انواع و اقسام ظلم و بیدادگری میشوند.
بعقیده نگارنده مقامات قضائی محلی با توجه بکلیه اوضاع و احوال محل چنانچه شاید و باید نمیتوانند مرتکبین این اعمال را مجازات نمایند و وجود دادگاه دیوان کیفر آنهم در مرکز کاملا صلاح اجتماع بوده و اگر این نیروی قانونی در نوبهء خود و بمحل خود مصرف شود فوقالعاده مفید و مسلما از اجحافات مأمورین خاطی و از حیف و میل و اصراف و تبذیر بیت المال جلوگیری خواهد کرد البته فراموش نباید کرد که بطوء جریان دیوان کیفر تابع جریانات کلی دادگستری است که باید در اطراف آن جداگانه بحث شود.ناگفته نماند دیوان کیفری که حوزهء صلاحیت آن تمام کشور ایران است هر گاه درست دقت شود و تعداد بازپرسان و دادیاران و کلیه اعضاء قضائی و اداری او در نظر گرفته شود تصور نمیرود از 90 نفر تجاوز نماید و هر گاه حقوق این عده کم را که نسبت بانجام خدمتشان حقوق فوقالعاده ناچیز میگیرند بحساب درآوریم خواهیم دید در وضع بودجه کشور تأثیر بسزائی ندارند از طرف دیکر نگارنده را عقیده بر آنست باید در مقابل دیوان کیفر دیوان دیگری بنام دیوان پاداش تشکیل شود که پروندههای مأمورین صالح و فداکار که اکثریت کارمندان دولتی را تشکیل میدهند در آنجا مطرح و به تناسب شغل و وظایف آنها تشویق و تقدیر از آنها بعمل آید.
در خاتمه با احتراز از اطاله کلام عجالتا باین مختصر اکتفاء شد و گرنه گفتار در پیرامون این موضوع زیاد است.
حسین دادپرور
گفتار در پیرامون دیوان کیفر
برخی از علماء و دانشمندان حقوق وجود دادگاه دیوان کیفر را زاید دانسته و معتقداند تشکیل دادگاههای اختصاصی از نفوذ و بسط قدرت قضائی و عدالت اجتماعی میکاهد.
عده دیگر از فضلاء و آنانکه با دیوان کیفر سر و کار دارند از وسعت اختیارات آقای دادستان دیوان کیفر و از سنگینی تأمین متهم و از طرز دادرسی دیوان مزبور بویژه از بطوء جریان امور و از وسعت صلاحیت این دستگاه گله دارند.
دسته دیگر قدمی فراتر گذشته این دادگاه را بکلی زاید و باصطلاح آپاندیست فرض مینمایند.حالا با مختصر تجزیه و تحلیل موضوع نظر خوانندگان گرامی را بماهیت دیوان کیفر جلب و لزوم و عدم لزوم آن را موکول بافکار عامه نموده و امیدوار است بمنظور کشف حقیقت امر نویسندگان عالیمقام آن مجموعه قضائی افکار و نظریات موافق و مخالف خودتان را در اوراق آن مجله منعکس فرمایند.
فعلا برگردیم باصل مطلب و بهبینیم آیا واقعا قوانین دیوان کیفربیرحمانه است و نباید این اندازه اختیار وسیع بآقای دادستان داده شود و دادیاران نباید در امور بازرسی دخالت و بدون صدور قرار بزهکاری راسا کیفر خواست صادر نمایند و آیا واقعا عمل بماده 8 قانون دیوان کیفر که گفته است اگر پس از ختم تحقیقات در موردی که دادستان و بازپرس دیوان کیفر هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین بخلاصه بدستور دادستان توقیف خواهند شد با مورد نبوده و موجبات تفویت وقت و تضییع حق را بعمل میآورد و اعطاء سمت نمایندگی باشخاص غیر قضائی و شکایت از قرار بازداشت بمقام وزارت دادگستری واقعا مخالف اصول است؟بالاخره حل اختلافات راجعه بصلاحیت چه معایبی در بر دارد و چرا باید در مورد دیوان کیفر مطابق نص صریح ماده 6 متهم میتواند وکیل مدافعی غیر از وکلای مجاز برئیس دادگاه معرفی نماید و هکذا روی چه اصلی دادستان میتواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان کیفر دایر بر برائت متهمین رسیدگی«ماهوی»از دیوان کشور نماید؟ و جهات دیگری که فعلا مجالی بشرح و بسط آن نیست.
نگارنده با در نظر گرفتن اینکه باید بعضی از قوانین دیوان کیفر بخصوص موضوع صلاحیت اصلاح و جرح و تعدیل شود معتقد است وجود دیوان کیفر لازم و بلکه واجب است.زیرا با وجود دیوان کیفر و شدت مجازات باز هم دیده میشود بعضی اشخاص خائن و سست عنصر از بیت المال سوء استفاده و اموال دولتی را حیف و میل نموده و یا از مقام و موقعیت خود سوء استفاده نموده و دست تعدی و بیاعتدالی بسوی این و آن دراز کرده و بالاخره مرتکب انواع و اقسام ظلم و بیدادگری میشوند.
بعقیده نگارنده مقامات قضائی محلی با توجه بکلیه اوضاع و احوال محل چنانچه شاید و باید نمیتوانند مرتکبین این اعمال را مجازات نمایند و وجود دادگاه دیوان کیفر آنهم در مرکز کاملا صلاح اجتماع بوده و اگر این نیروی قانونی در نوبهء خود و بمحل خود مصرف شود فوقالعاده مفید و مسلما از اجحافات مأمورین خاطی و از حیف و میل و اصراف و تبذیر بیت المال جلوگیری خواهد کرد البته فراموش نباید کرد که بطوء جریان دیوان کیفر تابع جریانات کلی دادگستری است که باید در اطراف آن جداگانه بحث شود.ناگفته نماند دیوان کیفری که حوزهء صلاحیت آن تمام کشور ایران است هر گاه درست دقت شود و تعداد بازپرسان و دادیاران و کلیه اعضاء قضائی و اداری او در نظر گرفته شود تصور نمیرود از 90 نفر تجاوز نماید و هر گاه حقوق این عده کم را که نسبت بانجام خدمتشان حقوق فوقالعاده ناچیز میگیرند بحساب درآوریم خواهیم دید در وضع بودجه کشور تأثیر بسزائی ندارند از طرف دیکر نگارنده را عقیده بر آنست باید در مقابل دیوان کیفر دیوان دیگری بنام دیوان پاداش تشکیل شود که پروندههای مأمورین صالح و فداکار که اکثریت کارمندان دولتی را تشکیل میدهند در آنجا مطرح و به تناسب شغل و وظایف آنها تشویق و تقدیر از آنها بعمل آید.
در خاتمه با احتراز از اطاله کلام عجالتا باین مختصر اکتفاء شد و گرنه گفتار در پیرامون این موضوع زیاد است.
تبلیغات
