دادگاههای اختصاصی در محیط وزارت دادگستری

عارضه طاقت‏فرسا و ممتدی که از اواسط مردادماه سال جاری بآن مبتلا شدم‏ و دنباله(یا عوارض و آثار)آن هنوز باقی و مزاحم است سبب شد که از نوشتن قسمت‏ های اخیر سلسله مقالات خود(تحت عنوان.لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضائی و قوانین آن)باز بمانم و همین حادثه نیز بضمیمه علل دیگر(که از آن جمله است مسافرت‏ آقایان سرشار و ملکی که کمک قلمی مستمر نسبت به این مجله داشتند بنمایندگی کانون‏ بخارج مملکت)باعث گردید که این مجله در دو نوبت دو ماهه و در نوبت سوم(که این‏ شماره است)سه ماهه منتشر گردد.
هر چند این حادثه و عقبات منتجه آن طبیعی و قهری بود ولی در هر حال غیر مرتب شدن انتشار نوبتی مجله موجب تاسف و انفعال است و لذا از خوانندگان محترم‏ در این باب معذرت میخواهم:
از دانشمند ارجمند آقای ارسلان خلعت‏بری همکار عزیز خود نیز سپاسگذارم‏ که از شروع دوره کسالت من تا بحال بطور فوق‏العاده بی‏منت و باروئی گشاده که ناشی‏ از اخلاق کریمه ایشان است قسمتی از اوقات ذی‏قیمت خود را صرف حسن تنظیم و جریان امور این مجله نموده‏اند-در حالتی که علاوه بر کارهای شخصی و شغلی باقتضای‏ لزوم ایفاء وظائف سنگین نیابت ریاست هیئت مدیره اداره امور کانون هم بر عهده‏ ایشان است و باین ترتیب وقت عادی زائدی تقریبا نداشته‏اند.
این توضیح نیز در مقدمه لازم است که چون مبدء سال دوم انتشار این مجله‏ بهمن ماه 1328 بوده است طبیعتا در بهمن ماه 1329 سال سوم آن آغاز میگردد و دو شماره 21 و 22 متعلق بآن خواهد بود و آرزومند است که در این سال تأییدات الهی توأم با حسن استقبال همکاران محترم و نویسندگان عالیقدر شامل حال گردیده و در نتیجه بانجام خدمات بهتر و مفیدتری نائل گردیم.
اینک دنباله مقالات:
بدیهی است قواء مقننه و قضائیه و اجرائیه که جمعا دولت یا هیئت مدیره مملکت‏ را تشکیل میدهند وقتی میتوانند ضامن بقاء استقلال و ترقی و سعادت کشور خود باشند که بدستور اصول و مقررات قوانین اساسی جدا و منفک از همدیگر وظائف مخصوصه‏ خود را انجام نمایند و از جنبه لزوم اجرای عدالت و تحکیم امنیت قضائی دستگاه‏ دادگستری اهمیتی بالاختصاص دارد چنانکه متمم قانون اساسی از نظر کمال اهمیت این‏ قوه اقتدار محاکمات را فصلی مخصوص مقرر داشته است و بهمین نظر بود که در گذشته‏ گفتیم.تشکیل دادگاههای اختصاصی در سایر وزارتخانها و خارج از محیط قضائی وزارت‏ دادگستری تجاوز و اهانتی صریح به این یگانه مرجع رسمی تظلمات عمومی و موجب‏ تضعیف آن است و تا آنجا که وقت و امکان اجازه میداد راه جبران هر منظور مشروعی‏ را که محرک تشکیل و وجود آن سازمانهای غیر قانونی و لازم الانحلال مزبور بود نمودیم:
ولی حال میخواهیم به‏بینیم که اگر چنین دادگاههای اختصاصی وجود خارجی‏ نمیداشت.یا اگر وزارت دادگستری متوجه این اهانت و معایب آن شده از مجاری‏ قانونی آن سازمانها و قوانین خاصه آنرا لغو و امور تفکیک شده را بمحاکم عمومی‏ (که مرجع حقیقی و اصولی آن است)عودت میداد.در چنین صورت آیا میتوان گفت‏ که قوه قضائیه حاضره ما با قوانین مختلف الاصول و متفرقی که در دست اوست برای‏ استقرار امنیت قضائی در تمام کشور و تحکیم مبانی آن کافی است یا خیر؟
اگر بخواهیم منصف باشیم و حقیقت‏گوئی نمائیم با کمال تاسف باید بگوئیم که‏ جواب این سئوال منفی است.
زیرا از بدو مشروطیت تا بحال وزرای دادگستری ما در هر دوری از ادوار که بوده است بجای آنکه هم خود را صرف توسعه و تکمیل تشکیلات و قوانین این قوه‏ نمایند بسامحه برگذار و در تضعیف آن کوشیده و نسبت بآن همان رویه‏ای را داشته‏اند که وزارت‏خانهای دیگر تعقیب مینموده‏اند و هر کدام بنوبه خود برای هر کاری که‏ بمورد یا بغیر مورد منظور و مورد توجه مقامات و اشخاص ذی‏نفوذ بود دادگاهی‏ اختصاصی ترتیب داده و در طرز تشکیل و رسیدگی هر یک از آنها اصولی ابتکاری‏ بکار برده‏اند.
بطوریکه وجها من الوجوه قابل تطبیق بر اصول و مقررات قوانین اساسی ما نیست که سهل است با اصول قضائی و مسلم دنیای متمدن نیز مخالف میباشد از قبیل‏ تشکیل عریض و طویل دیوان جزای عمال دولت(یا دیوان کیفر کارمندان آن)هیئتهای‏ تعدیل مال الاجاره(یا اجاره بهاء)و هیئت‏های رسیدگی بدعاوی اشخاص بر املاک‏ واگذاری که در شماره‏های بعد بشرح هر یک آن خواهیم پرداخت و طریق اصلاح آنرا نیز جامع الاطراف خواهیم نگاشت.