همیشه کنترل جرمهای صنفی که نوعی جرم یقه سپید است. تنها به عهده دولت مرکزی امریکا (federal Goverment) بوده است. اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی نیز خود را درقبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی‘ اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا مؤثر واقع شود‘ باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی د رسطوح محلی‘ ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند. از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست . تحقیق حاضر سعی دارد. از طریق انجام یک survey بررسی نمونه گیری سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در آمریکا ‘ بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهای صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است: اول: آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند؟ دوم : وکلای عمومی محلی نوعا چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند؟ سوم: آیا ‘ برای مقابله با جرمهای صنفی‘ ترتیبات جدید ساختی در درون ادارات وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بوجودآمده است.
بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.