درخت حوزه‌های تخصصی

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدید نظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر اعلام و تجدید نظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 31/1/1379 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/9/1379 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گرچه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آراء ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گرچه جزء دیوان عالی کشور بود، ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آراء قطعی داده گاه های تجدیدنظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتداء مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به وی اعطاء شده بود، نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتداء فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه داده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.

روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.

حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.

در فرضی که زیان دیده به طور هم زمان مستحق دریافت مزایای تامین اجتماعی و دین مربوط به مسئولیت مدنی است، براساس راه حل حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی می‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به مسئول حادثه و بیمه گر مسئولیت او رجوع کند. پرسش ساده این مقاله این است: شیوه و شرایط رجوع نهاد تامین اجتماعی به مسئول حادثه چیست؟ پاسخ این پرسش، پیچیده است و در حقوق ایران، به لحاظ وجود نهاد دیه، پیچیده‌ تر. نگارنده امیدوار است مقاله حاضر بخشی از این دشواری‌ها را برطرف سازد و در عین حال توجه محاکم را به این مسأله معطوف دارد که به وقت صدور حکم به جبران خسارت بدنی، مزایای تأمین اجتماعی را در نظر بگیرند.

با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.